الظواهري اجتمع في جلال آباد مع مساعديه لتقويم نشاط "الجهاد"

افادت مصادر قريبة من جماعة "الجهاد" المصرية التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري أن اجتماعاً عقد قبل أيام في مدينة جلال آباد داخل الاراضي الافغانية رأسه الظواهري وحضره عدد من مساعديه تم خلاله تقويم اوضاع الجماعة بعد الضربات التي تعرضت لها في الشهور الماضية وتعرض عناصر تنتمي للتنظيم لملاحقات من جانب اجهزة أمنية. وأوضحت انه تم خلال الاجتماع اتخاذ اجراءات لتأمين اوضاع عدد من العناصر من المقيمين في دول عدة واجراء تغييرات في اساليب التحرك والاتصال ما بين العناصر وقادة التنظيم وعلى رأسهم الظواهري لتفادي وقوعهم في قبضة سلطات الدول المقيمين فيها.
وكانت الجماعة تعرضت لضربة عقب القبض على عدد من عناصرها العام الماضي في ألبانيا وبلغاريا واذربيجان والامارات وتسليمهم الى السلطات المصرية التي وضعتهم على لائحة الاتهام في قضية "العائدون من البانيا" التي تصدر الاحكام فيها اليوم. ونفت المصادر الانباء التي تحدثت عن انتقال الظواهري من جلال آباد الى مدن أخرى خارج افغانستان. وأكدت أن "زعيم الجهاد" ما زال مقيماً برفقة عدد من مساعديه مع اسامة بن لادن.
والمعروف أن قضية "العائدون من ألبانيا" تضم عدداً من المتهمين المحسوبين على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده ابن لادن.
وذكرت المصادر أن الاجراءات التي اتفق عليها تتضمن تغييرات في الاسماء المزورة التي يستخدمها عناصر التنظيم بعد أن تم كشفها عن طريق الاعترافات التي ادلى بها عناصر سُلمت إلى مصر وكذلك اعادة توزيع المهمات التنظيمية على قادة الجماعة بعد أن تم تسليم عدد ممن كانوا يتولون مسؤولية بعض اللجان التي تسير عمل التنظيم.
ومن بين الذين تسلمتهم مصر من قادة التنظيم أحمد سلامة مبروك ابو الفرج الذي سلم من اذربيجان وتعتبره السلطات المصرية الذراع اليمنى للظواهري. وكان يتولى مسؤولية "لجنة التنظيم المدني" التي تختص بمتابعة نشاط عناصر التنظيم في الدول المختلفة واختيار العناصر الصالحة للقيام بالمهمات العسكرية وضمها الى "لجنة العمل العسكري" التي يتولى مسؤوليتها المهندس محمد الظواهري شقيق زعيم الجماعة.
من جهة اخرى، اتخذت السلطات المصرية اجراءات مشددة لتأمين جلسة المحكمة العسكرية اليوم التي يتوقع أن تحظى بحضور إعلامي مكثف. وستعقد الجلسة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. وتضم القضية 107 متهمين بينهم 66 يحاكمون غيابياً. وتوقعت مصادر قانونية أن تتضمن الاحكام اكثر من عشرة اعدامات، واوضحت أن التهم الموجهة الى اعضاء مجلس شورى الجماعة يعاقب عنها قانون الارهاب - الذي اقر العام 1995 - بالاعدام.