اعتبرته فشلاً لسياسة السلطات . المعارضة الموريتانية ترفض مشروع التعليم وتطالب بترسيخ مكاسب العربية

رفضت أحزاب المعارضة الموريتانية في بيانات منفصلة مشروع "اصلاح التعليم" الذي يعيد الفرنسية بقوة واعتبرته "دليل فشل على سياسات السلطات" وطالبت بتدعيم المكاسب التي حققتها العربية.
وطالب حزب "العمل من أجل التغيير" الذي يقوده مسعود ولدبلخير بسحب المشروع ووجه اليه سلسلة من الانتقادات.
وحزب "العمل من أجل التغيير" هو الحزب المفترض أن يؤيد عودة اللغة الفرنسية لأنه يضم اضافة الى "الحراطين عرب تعود أصولهم الى عهود الاسترقاق الأفارقة السود" وخصوصاً مؤيدي "قوات تحرير الأفارقة السود في موريتانيا". ويطالب هؤلاء باستخدام الفرنسية حتى "تصل اللغات الافريقية الى مستوى العربية من حيث التطور.
أما تجمع المعارضة الرئيسي "اتحاد القوى الديموقراطية" الذي يقوده أحمد ولد داداه فقد أعلن في بيان أصدره في نواكشوط أمس عن رفضه "القاطع لمشروع الاصلاح المزعوم" وطالب بسحبه مشيراً الى أن "النظام الحاكم اعترف أثناء استعراضه أسباب مشروع القانون بالفشل الذريع لسياساته التربوية". وذكّر البيان بموقف التجمع الداعي الى "تدعيم مكاسب اللغة العربية بصفتها اللغة الرسمية" وتطوير اللغات الافريقية والعمل على ترسيمها. كما دعا الى انتهاج سياسة مستقلة ثقافياً استقلالاً حقيقياً.
وكانت أحزاب معارضة أخرى اعتبرت ما يسميه بعض الناس "قانون الفرنسة" "جريمة في حق الشعب الموريتاني وثقافته"، وطالبت بالغائه. ومن هذه الأحزاب حزب "التحالف الشعبي" الناصري وحزب "الطليعة" البعثي.
ويبدو أن أحزاب المعارضة تلافت اختلاف مواقفها بشأن المسألة الثقافية باصدار بيانات منفصلة متقاربة في المحتوى ومختلفة في اللغة. وبموجب القانون الجديد تعود الفرنسية بقوة في النظام التربوي حيث تفرض في السنة الثانية الابتدائية ويتم بها تدريس كل المواد العلمية في مختلف مراحل التعليم، وكانت في السابق تعامل لغة ثانية.