أكد أن مستوى السعر الذي سيعتمد في موازنة 99 سيكون عشرة دولارات البرميل . وزير الطاقة القطري ل "الحياة" : 16 بليون دولار استثمارات النفط والغاز

قال وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء القطري السيد عبدالله بن حمد العطية في حديث إلى "الحياة" إن استثمارات بلاده في مجال النفط والغاز بلغت حتى الآن أكثر من 16 بليون دولار. وتوقع ان تبلغ الاستثمارات السنة 2000 نحو ثمانية بلايين دولار.
وأشار الوزير القطري إلى أن جهوداً تبذل حالياً لزيادة المردود المالي لمصادر النفط والغاز، مشيراً إلى أن التركيز يستهدف التصدير إلى الأسواق التي تحقق مردوداً أعلى أولاً. وقال إن بعض الشحنات الفورية من الغاز المسيّل لشركة "قطر غاز" دخلت الأسواق الاسبانية.
وشدد العطية على أن انخفاض أسعار النفط يؤثر سلباً في خطط التنمية في بلاده، مشيراً إلى خطوات ضرورية لترشيد الانفاق وخفض التكاليف. وقال إن الدوحة تدعم استقرار السوق النفطية للوصول بالأسعار إلى مستويات عادلة ومجزية. وكشف ان انتاج قطر الحالي من النفط يقل بأكثر من 150 ألف برميل يومياً عن الطاقة الانتاجية المتاحة.
وفي شأن الموازنة القطرية للسنة 1999، التي ستعلن مطلع نيسان ابريل المقبل، قال الوزير إنها ستعتمد مستوى سعرياً للنفط يبلغ عشرة دولارات للبرميل. وفي ما يأتي نص الحوار:
تسعى قطر لفتح أسواق جديدة للنفط والغاز في أوروبا، هل هناك جديد في هذا المجال؟ وماذا عن الأسواق الآسيوية وما تحقق في شأن تصدير الغاز خصوصاً؟
- تستهدف الجهود المبذولة لتعظيم المردود المالي لمصادر قطر من النفط والغاز، توجيه هذه الصادرات إلى الأسواق التي تحقق أعلى مردود أولاً، إلا أنها في الوقت نفسه تحاول توسيع قاعدة هذه الأسواق بسبب تصاعد طاقاتها الانتاجية من النفط ومحاولتها استغلال احتياطاتها الضخمة من الغاز في حقل غاز الشمال. وعلى رغم ان أسعار الغاز الواصلة إلى أوروبا حالياً لا تحقق المردود المرجو لدخول الغاز القطري وفق عقود طويلة الأمد وبكميات ملموسة، فإن بعض الشحنات الفورية من الغاز المسيّل لشركة "قطر غاز" دخلت السوق الاسبانية. ونستمر في متابعة تطورات أسعار الغاز في أوروبا والتباحث مع الشركات ذات العلاقة في الدول المستهلكة الرئيسية حول الموضوع، ونأمل أن تتوافر الظروف المناسبة مستقبلاً لمساهمة الغاز القطري في الاستهلاك الأوروبي.
كيف تقّومون نتائج محادثاتكم مع نظيركم المصري في الدوحة أخيراً في شأن التوصل إلى اتفاق لتصدير الغاز القطري عبر قناة السويس؟ وهل صحيح انكم طلبتم نسبة تفضيلية تبلغ 70 في المئة؟
- كانت محادثاتنا مع الوزير المصري مثمرة، إذ تفهم ما تشكله رسوم عبور القناة على الغاز القطري في طريقه إلى أوروبا، ما يجعل موقعه التنافسي أقل من مصادر الغاز الأخرى، الأمر الذي يتطلب ايجاد الحلول اللازمة لزيادة تنافسية الغاز القطري عبر خفض مثل هذه الرسوم، ووعد بدرس الموضوع بما يعود بالنفع على الطرفين.
دول الخليج، ومنها قطر، تعاني حالياً من انخفاض أسعار النفط، هل تتوقعون المزيد من الآثار السلبية؟ وما هي خططكم لمواجهة ذلك؟
- لا شك في أن انخفاض أسعار النفط يؤثر سلباً في خطط الدولة التنموية نتيجة انخفاض العوائد، وبالتالي يؤثر في تنفيذ طموحات المؤسسة العامة القطرية للبترول وخططها، إذ تم التركيز على المشاريع وفقاً لأولوياتها كما اتخذت الخطوات الضرورية لترشيد الانفاق وخفض التكاليف.
كيف تنظرون إلى دور قطر في دعم استقرار السوق النفطية؟ وما هي الخطوات التي اتخذتموها في هذا الإطار؟
- وجهة النظر القطرية تستند إلى ضرورة دعم استقرار السوق والوصول بالأسعار إلى مستويات عادلة ومجزية. ولذا، دعمت الجهود التي طرحت في "أوبك" لدعم الأسعار وشاركت في الخفوضات الانتاجية المقررة والتزمت بها، مضحية بنسبة عالية من استغلال طاقاتها الانتاجية المتاحة، إذ أن انتاج قطر الحالي يقل بأكثر من 150 ألف برميل يومياً عن الطاقة الانتاجية المتاحة. وستستمر قطر في هذا التوجه لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على المديين المتوسط والبعيد.
ما هي أبرز المشاريع النفطية التي تنفذونها حالياً؟ وكم تبلغ كلفة الاستثمارات القطرية في مجال النفط والغاز حتى الآن؟
- أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً هي: مشروع "شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسيل" راس غاز والذي سيبدأ التشغيل خلال هذه السنة، كما سيبدأ التشغيل التجريبي لمشروع "كفاك" لانتاج الميثانول ومادة ثلاثي ميثيل الاثير. ويستمر العديد من المشاريع وفق الخطط التي وضعت لها، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بإدامة الطاقات الانتاجية النفطية وتوسيعها. وكما تعلمون فإن مشروع استخلاص المكثفات من القبة الغازية في حقل دخان اكتمل في مرحلته الأولى، كما ان مصنع الغاز الطبيعي رقم 4 المستند عليه هو في طور التنفيذ لتوفير غاز الايثان لمشروع البتروكيماويات الجديد في مسيعيد مع شركة "فيليبس". وتقدر الاستثمارات القطرية في مجال النفط والغاز حتى الآن بأكثر من 16 بليون دولار.
لوحظ ان قطر نجحت في تمويل مشاريع للنفط والغاز وتوفير قروض بضمان المشروع، كيف بدأت هذه التجربة؟ وما نتائجها ودلالاتها؟
- أحد أركان استراتيجية دولة قطر في استغلال ثرواتها الهيدروكربونية تستند على أمرين، أولهما ان يكون المشروع اقتصادياً ويرتكز على مردود مقبول لرأس المال المستثمر، وثانيهما اختيار الشريك الأجنبي المناسب الذي يمتلك الخبرات الفنية والتسويقية والمالية. وما ساعد على تحسين اقتصاديات المشاريع وحفز عمليات التمويل هي الاستثمارات الضخمة التي وضعتها قطر مثل ميناء رأس لفان وغيره.
من جهة أخرى، تؤمن قطر بأن أي اتفاق يجب أن يستند على تحقيق مصلحة الأطراف كلها مما يسهل عمليات التمويل ويزيد الثقة بالنسبة للممولين خصوصاً ان هناك الكثير من التشريعات التي تستهدف تشجيع الاستثمار في قطر، إضافة إلى التاريخ المشهود لدولة قطر في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كم بلغت نسبة أو قيمة الخسائر المالية بسبب انخفاض أسعار النفط في دولة قطر والخليج؟
- تقدر الخسائر المالية للدول المصدرة للنفط في الخليج العربي، بما فيها دولة قطر، بنحو 45 في المئة من مجمل عوائدها التي تحققت عام 1997.
يرتبط اعداد الموازنة في قطر بتقديرات أو توقعات حول سعر مفترض لأسعار النفط، كم ستبلغ تقديراتكم لسعر البرميل في الموازنة المقبلة التي ستعلن في نيسان المقبل؟
- استخدم مستوى سعري للنفط في موازنة السنة 1999 عند مستوى عشرة دولارات للبرميل، إلا أن أملنا أن تبدأ الأسعار بالتحسن وتحقق عائداً يفوق ذلك.
ماذا عن إقبال كبار المستثمرين في العالم على الاستثمار في مجال النفط والغاز في قطر؟ وما هي الحوافز المقدمة لهم والحجم المتوقع للاستثمارات بعد السنة 2000؟
- كما ذكرت سابقاً، هناك العديد من الحوافز التي توفرها قطر للمستثمرين الأجانب سواء بتوفير الخدمات أو الإعفاء الضريبي وسهولة تنقل الأرباح وحصص الأجانب من العوائد أو من خلال استغلال بعض المرافق المتوفرة لتقليل الكلف الاستثمارية والتشغيلية. ومن المتوقع أن يكون حجم الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بعد السنة 2000 بحدود ثمانية بلايين دولار.