كتاب عن الاقتصاد الليبي يحدد مصادر الأزمات ويقترح حلولا

صدر الأسبوع الجاري في لندن، عن "دار أخبار ليبيا"، كتاب يعالج الأزمات التي عانى منها الأقتصاد الليبي في الفترة بين 1975 و1995. والكتاب هو حصيلة مناقشات ودراسات أجراها أعضاء في هيئة التدريس في جامعة قاريونس في بنغازي، شرق ليبيا، في صيف 1994.
ويتناول الكتاب، في فصله الأول، "المعالم الرئيسية للأزمة الإقتصادية في ليبيا"، ويحددها في ارتفاع مستوى الأسعار، وتدني قيمة الدينار، وهيمنة "السوق الموازية" السوق السوداء على العديد من المعاملات الاقتصادية، والعجز في موازنة الدولة، وتضخم الدين، وتدني مستويات الدخل للمواطنين، و"التدفق غير المنظم للعمالة الأجنبية". كذلك يشير الى ان "الخلل البنياني" في الاقتصاد لا يزال قائماً على رغم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السابقة التي دعت الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.
ويلفت الى ان ايرادات قطاع النفط الذي شكل أكثر من 90 في المئة من اجمالي الصادرات، حسب بيانات عام 1992، لا تزال تمثّل "عنصراً أساسياً في التوازن الخارجي والداخلي"، والى ان قطاعي الزراعة والصناعة يشكلان عبئاً "على رصيد الدولة من الصرف الاجنبي لاعتمادهما على مواد خام ومستلزمات إنتاج خارجية"، والى ان القطاع العام لا يزال مسيطراً في ظل "انحسار القطاع الخاص".
بعد هذا التحديد لمكامن الأزمات في الاقتصاد الليبي، تنتقل الدراسة الى محاولة تقديم الحلول الفصل الثاني. إذ تقول ان السياسات التجارية للدولة يجب ان تعتمد الأهداف الآتية: توفير السلع الأساسية، وخفض الأسعار والحد من التضخم، والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، والحد من تدهور قيمة الدينار الليبي ودعمه في مواجهة العملات الأجنبية.
أما بالنسبة الى "السياسات النقدية" الواجب اتباعها، فتقول الدراسة انه يجب "المحافظة على استقرار الاسعار، ودعم قيمة الدينار الليبي والمحافظة عليها، تعبئة المدخرات المحلية، ودعم وتشجيع المبادرة الفردية". وتحدد الدراسة أهدافاً مماثلة لمعالجة "السياسات المالية"، مثل معالجة العجز في الموازنة والحد من استفحال الدين العام المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم وتأكيد دور المبادرة الفردية في النشاط الاقتصادي.
وتدعو الدراسة أيضاً الى تغييرات في سياسة الاستثمار في ليبيا. إذ تلاحظ ان "الاستثمار يؤدي الى انتاج سلع وخدمات للإقتصاد الوطني تحل محل الواردات أو للتصدير، وفي هذا وفرٌ في الصرف الاجنبي الذين كان من الممكن ان يُنفق على استيراد هذه السلع والخدمات". وفي مجال الاستثمار الداخلي، يوصي الكتاب ب "العمل على بيع بعض المصانع الصغيرة الى القطاع الخاص وانشاء شركات مساهمة لبعض المصانع المتوسطة الحجم". ويقدم الكتاب اقتراحات للعمل على القضاء على السوق السوداء وتحقيق واردات اضافية للخزينة العامة للدولة وتوفير فرص عمل للعمال الليبيين ووقف التهريب. ويتضمن كذلك اربعة ملاحق تتناول نصوص دراسات وتوصيات قدمتها هيئات رسمية الى الوزارات بهدف معالجة بعض المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها ادارات ومراكز انتاج ليبية. ويمكن الحصول على الكتاب من:
AAS
P.O. BOX 268
SOUTH CROYDON
SURREY CR2 OEB