هل تحل الزراعة الجينية السوق محل الطبيعة ؟

تتميز الطبيعة بصفتين مفارقتين. الاولى القدرة على التكاثر، والثانية القدرة على التكيف والتطور. وبسبب القدرة المعجزة على التكاثر أصبحت الطبيعة عقبة في وجه الأعمال التي لا تهدف إلاّ الى الربح ولا تتبع سوى قوانين العرض والطلب. ولعدم قدرة الأعمال على تجريد الطبيعة من قدرتها على التكاثر بواسطة الوسائل السياسية فالسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو استخدام الوسائل البيولوجية. وهكذا أصبحت الزراعة الجينية مكرسة خصيصاً لذلك. هذا هو ملخص فكرة العالمين جان بيير بيرلان، مدير "المعهد القومي للأبحاث الزراعية" في فرنسا وريتشارد ليونتين استاذ الحيوان في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة. وفي مقالة في المجلة الفرنسية "لوموند دبلوماتيك" ذكر العالمان أن شركات صناعات التكنولوجيا الحيوية تخوض حرباً دعائية مكثفة لدعم مصالحها في هذا الميدان.
تقدم التقنية التي تحمل اسم "المبيد" Terminater سلاحاً رهيباً لتحقيق ما يعتبره العالمان "نزع ملكية الموارد الغذائية وتحويلها الى ملكية خاصة لهذه الشركات". وتقوم التقنية المسجلة باسم شركة "مونسانتو" ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة بادخال "جين قاتل" يمنع بذرة الحبوب من النمو والتكاثر. وفي حين تنمو النبتة بشكل طبيعي وتدر محصولاً إلاّ أن المحصول عقيم، ولا يمكن استخدام بذوره للتكاثر. ويعتبر العالمان "المبيد" ذروة عملية طويلة للاستحواذ على الأشياء الحية، وتتبع "مونسانتو" والشركات الحليفة المنافسة لها قاعدة: "ما هو مربح يقرر ما هو صحيح علمياً". والمخطط الحقيقي لصناعة الجينات، في تقديرهما هو "تعقيم الأشياء الحية". وينعي العالمان الفلاحين الذين يواجهون الفناء والحياة التي انزلت الى مرتبة مصدر الأرباح فقط. ويشيرون الى "اختفاء الشركات الصغيرة العاملة في ميدان تحسين السلالات الزراعية والتي أخلت الميدان ل"المجمع الصناعي الجيني" الجبار، الذي يمتد نفوذه الى قلب البحث العلمي. وتشير جينات "المبيد" الى أن هذا التجمع بلغ من القوة حداً لا يحتاج معه الى اخفاء هدفه للسيطرة على الحياة نفسها". ويورد الباحثان معلومات حول لجوء شركة "مونسانتو" الى الاسلوب البوليسي في التجسس على المزارعين الذين يستخدمون بذورها دون إذن. تستخدم الشركة في ذلك جيران المزارعين أو خدمات مكافحة الهوام والأعشاب وتجار البذور. وقد اضطر نحو 100 مزارع الى اتلاف محصولهم الزراعي ودفع تعويضات ل"مونسانتو" والتعهد بالسماح لوكلائها بالتفتيش الدوري على مزارعهم.
وماذا بشأن مخاطر "التلوث البيولوجي" وآثار أنواع جينية معدلة غير معروفة من قبل على الصحة العامة؟ الجواب عن ذلك يرد في قول أحد مسؤولي "مونسانتو" "نحن لا نحتاج الى تقديم ضمانات بسلامة المنتجات الغذائية المعدلة وراثياً، نحن مهتمون فقط ببيع أكثر ما يمكن منها وموضوع السلامة من اختصاص الادارة الفيدرالية للغذاء والأدوية".
مقابل ذلك يدعو الباحثان الى التمسك بالقواعد الأربع التالية:
أولاً، يعود ثراء الأنواع الأغذية الى المزارعين الذين أوجدوه، وخصوصاً مزارعو بلدان العالم الثالث. وقد أوجدت أعمال التدجين وتحسين السلالات الزراعية التي قام بها المزارعون عبر آلاف السنين تراثاً بيولوجياً انتفعت به الامم الصناعية من دون أن تدفع ثمناً مقابله ونهبت جزء منه ودمرت الجزء الآخر. ويذكر الباحثان أن "الزراعة الأميركية قامت على هذه الموارد الجينية التي استوردتها دون مقابل من جميع أنحاء العالم. فالمحصول الزراعي الوحيد الأميركي هو بذور عباد الشمس، وإذا كان ما يزال هناك معنى لكلمة العدالة فان على الولايات المتحدة أن تسدد ديونها الجينية للعالم".
ويؤكد الباحثان في النقطة الثانية على حقيقة أن العالم يدين بالزيادة التي لا مثيل لها في المحاصيل الزراعية الى حرية حركة المعرفة والموارد الجينية وبحوث القطاع العام. لقد تضاعف المحصول الزراعي في القرن الحالي ما بين 4 و5 مرات، ولم يتضاعف قبل ذلك إلاّ مرتين وعبر آلاف السنوات. الفضل في هذه القفزات للجامعات ومراكز البحوث العامة ولا فضل يستحق الذكر للقطاع الخاص.
ثالثا، يتوقع الباحثان أن تكون كلفة "التقدم الجيني" الذي يقيمه القطاع الخاص باهظة جداً، ويوردان أمثلة عن كلفة زيادة انتاجية حبوب القمح التي يطورها القطاع الخاص وتبلغ 500 مليون دولار، ذلك مقابل زيادة بسيطة في الانتاج يمكن تحقيقه عن طريق استخدام الأنواع التي طورها المزارعون أنفسهم.
رابعاً: التخلي عن حقوقنا في الأشياء الحية يعني منح المجمع الجيني-الصناعي حرية اطلاق يده لاستخدام هذا الدليل التقني من أجل الحصول على أكبر قدر من الأرباح وليس نفع المجتمع. وينفي الباحثان وجود أي طلب اجتماعي على الأغذية المعدلة وراثياً، ولا يمثل هذا المصطلح في رأيهما سوى ستار دخان لمتطلبات المجمع الجيني-الصناعي. ويختتم الباحثان مقالتهما الطويلة بما يشبه نداء سياسياً يدعوان فيه الى رفض تسجيل حقوق ملكية بأشكال الحياة، ويطالبان باعادة تنظيم قطاع الأبحاث العام لمواجهة القطاع الخاص المتنفذ الذي يعمل في تقديرهما على "إزالة أي خيار علمي يجعل من الممكن قيام زراعة مستديمة رفيقة بالبيئة وتحس بالمسؤولية تجاهها، وضمان حرية حركة المعرفة والمواد الجينية واعادة سلطة المزارعين على الزراعة واستبدال الحرب الاقتصادية ونهب المواد الجينية بالتعاون الدولي والسلام".