نشرت جريدة "الحياة" يوم الاحد 21 شباط فيراير 1999 مقالاً لناصر الرباط بعنوان "لمن ترسم الأبنية اليوم؟، أفكار عن الناس والحجارة". وكما تعودنا من الدكتور الرباط فقد أمتعنا بأفكار قيمة تثير الفكر والوجدان معاً. إلا أنني أود التعقيب انطلاقاً من شعوري بالمسؤولية كأحد المتخصصين القلائل في مجال الحفاظ والترميم المعماري للمباني الثرية في وطننا العربي. فالمقال، كما يوحي عنوانه، يحاول الاجابة على السؤال السهل الممتنع: لمن نحافظ على التراث المعماري والعمراني؟. هذا السؤال الذي يحير أي متأمل لحال المدن العربية اليوم، فلا تكاد تنتهي عملية ترميم أو إعادة تأهيل مبنى أثري حتى نرى التعديات عليه قد بدأت، ليس فقط من قبل الافراد، بل ومن قبل المؤسسات ايضاً شعبية أو حكومية. ولا يكاد يخلو مؤتمر أو تجمع علمي للبحث في مشاكل الحفاظ على تراث مدننا العربية من الشكوى من الضرر البالغ الذي يسببه كل من المواطن والدولة للمباني الأثرية، بقصد ومن دون قصد. وكثيراً ما يكون أهم أهداف مشروع الحفاظ على أحد الاحياء القديمة هو إيجاد أماكن بديلة للسكان وللأنشطة الحرفية والتجارية خارج الحي، حتى يمكن الحفاظ على "الشكل الحضاري" له بعد ترميم مبانيه الأثرية، لمن إذن نرمم هذه الاحجار؟ هذا سؤال إن لم نعرف إجابته فقدت كل محاولة للحفاظ على المباني الاثرية معناها. وأنا أتفق تماماً مع ناصر الرباط في أن "قصور وعي المواطن بمواطنيته" هو السبب الرئيسي لفشل جهود الحفاظ في العالم العربي اليوم، كما أتفق معه ايضاً في أن الشرط الاول والاساسي للحفاظ على مدننا التاريخية ومبانيها المهمة هو الوصول الى ممارسة "المواطنة" بمفهومها الايجابي في ما يسمى اصطلاحاً ب "المجتمع المدني". إلا أنني أرى أن ذلك ينطبق على قضايا "التمدن" عموماً كالمحافظة على نظافة المدينة، والالتزام بقواعد المرور، وممارسة الحريات الفردية مع الاحترام الكامل لحريات الآخرين. والتعاون بين المواطنين والمؤسسات لتحقيق المصلحة العامة، ووجود القنوات والاساليب الفاعلة لضمان سرعة رفع الظلم وتحقيق العدل، وغير ذلك من مقتضيات "التمدن" أو "التحضر". وصحيح أن الحفاظ على المباني الاثرية يتأثر كغيره من الفعاليات التي تستوجب الحضور الايجابي للمواطن بمسألة نجاح مشروع "المجتمع المدني"، الا أن "لقضية الحفاظ خصوصية" لم يتطرق اليها ناصر الرباط في مقاله. وأظن أن في هذه الخصوصية تكمن إشكالية الحفاظ على المباني الاثرية في المدن العربية. فمن التعجل ان نتساءل: لمن تحفظ المباني الاثرية، قبل ان تكون لدينا إجابة وافية للسؤال الاعم: لماذا نحافظ على المباني الاثرية؟ فقبل ان نبحث في آلية تنفيذ عمليات الحفاظ ومدى نجاح المؤسسات المدنية في القيام بدورها في هذا المجال، يجب ان نجد للحفاظ مكاناً في ثقافتنا بشقيها الأصيل والمعاصر. وهنا يجب ان نتخطى بنظرتنا حدود الوطن العربي لننظر الى أرجاء العالم الاسلامي الذي نشترك معه في الغالبية العظمى من قيمنا الانسانية والثقافية. فقد جاء الاسلام لهدم الأصنام، ونزع القدسية عن الحجر وعن كل ما هو مادي حتى المعجزات التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام ليثبت أن نبوّته لم تكن مادية، ككل من سبقه من الرسل، وانما كانت كلمة مقروءة جاء بها نبي أمي. وهذا لا يعني أن الاسلام يحض على هدم الآثار، فلم يهدم الرسول أية آثار في الجزيرة العربية عدا الأصنام التي كانت تُعبد بصورة مباشرة. ولم يهدم صحابتُه الذين فتحوا معاقل الحضارات الغابرة، كمصر والشام والعراق وفارس، الآثار في تلك البلاد. وما زال المسلمون الى اليوم يقفون الموقف نفسه من الآثار، لا يقدسونها ولا يهدمونها. الا أن الظروف تغيرت، فقد ازدحمت المدن ونما العمران حول المباني الاثرية، وتطورت ظروف الحياة واساليب البناء، فأصبح الأداء الوظيفي للمبنى الأثري أقل بكثير من مثيله الحديث، واصبح لا بد من سبب مقنع لمسلم اليوم حتى يستبدل مبانيه الاثرية بأخرى أكثر ملاءمة لظروف حياته اليومية. فالمبنى، حتى ولو كان مسجداً، ليس مقدساً .. وجعلت الارض لي مسجدا، باستثناء المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد..، بل إن مسجداً يستحق الهدم بل والحرق كما فعل الرسول في مسجد الضرار. ومن هنا كان لا بد من التنظير والتأصيل لرسم الخطوط العريضة لدور الحفاظ على المباني والمدن الاثرية في حياتنا المعاصرة وفي مشاريعنا التنموية والنهضوية. فقد ينجح أبناء الثقافات والديانات الاخرى في الحفاظ على تراثهم المادي من دون الحاجة الى تنظير بسبب درجات القدسية المختلفة التي يحملها الكثير من الاحجار والاشكال والاشياء والاماكن والاشخاص في كل حضارات العالم الاخرى. ولكن كيف يتأتى ذلك لأبناء الحضارة التي كان وما زال لب رسالتها هدم الاصنام وإزالة تقديس الانسان لكل ما هو مادي؟ إذن فالعالم الاسلامي يحتاج الى تنظير خاص وفلسفة أصيلة لقضية الحفاظ على تراثه المادي بصفة عامة والعمراني والعماري بصفة خاصة. ولهذا السبب دعت منظمة اليونسكو الى عقد مؤتمر لاهور الذي انبثقت عنه وثيقة لاهور، والتي تبنتها الكثير من الدول والمؤسسات الاسلامية. فبالرغم من أن ميثاق فينيسيا البندقية يرسم القواعد والخطوط العامة للحفاظ على التراث الثقافي في العالم، الا أنه ينص على ضرورة الوصول في اطاره الى قواعد أكثر خصوصية لكل حضارة ذات تفرد للحفاظ على تراث هذه الحضارة بما لا يتعارض مع خصوصيتها ونظامها القيمي. وعليه واعترافاً من المجتمع الدولي، ممثلاً في اليونسكو، بأهمية تراث الحضارة الاسلامية للعالم كله وليس فقط للمسلمين، وباشتراك المجتمعات الاسلامية في بعض الظواهر التي تتعلق بالحفاظ، كدور كل من نظام الوقف ومؤسسة المسجد سواء في التنمية أو الحفاظ، وكمحاولة جادة لوقف نزيف الإهمال والتدمير الذي تتعرض له آثار هذه الحضارة جاء مؤتمر لاهور ووثيقته في العام 1980. وهنا يفرض السؤال نفسه: أبعد اربعة عشر قرناً من العطاء الحضاري ومن التعامل مع التراث الحضاري يجيء الآن من يعلمنا كيف نحافظ على تراثنا؟. والواقع ان إشكالية الحفاظ كانت وما زالت تكمن في الكيفية وليست في المبدأ ذاته. فقد مارست المجتمعات الاسلامية على مدى تاريخها موازنة دقيقة بين الحفاظ والتغيير، فتمسّكت بكل ما ارتأته قيما، وغيرت ما ارتأت أنه يحتاج الى تطوير أو لا يستحق الحفاظ، شأنها في ذلك شأن كل المجتمعات التقليدية. وفي هذا الاطار، فالمجتمعات الاسلامية كانت وما تزال مجتمعات "محافظة"، الحفاظ سمتها، وبسببه نُعتت ب "الاسلامية" أو "التقليدية". فمبدأ الحفاظ على المباني القديمة ليس دخيلاً على مدننا، الا ان "كيفية" هذا الحفاظ كانت مختلفة عما تعارف عليه المجتمع الدولي اليوم. ونتج هذا الاختلاف عن الاختلاف في تحديد القيم التي يحملها المبنى الاثري والتي يجب الحفاظ عليها. فلم ير المسلمون للأحجار والاشكال القديمة من قيمة تستحق بذل المال والجهد للحفاظ عليها الا من باب الحكمة في ادارة الموارد المتاحة واعادة تدويرها، والابتعاد عن التبذير في إهدار من دون سبب. اما القيم الحقيقية التي بذلوا الكثير في حفظها فهي تلك التي تشترك المباني الاثرية مع المباني الحديثة فيها والتي يمكن اختصارها في الوظيفية والجمالية والرمزية. من هذا المنطلق لم يكن مناقضاً لهدف الحفاظ ان يهدم المبنى ويعاد بناؤه في الموقع نفسه او في موقع آخر، ولا ان يتم ترميمه بتغيير في الطراز او التصميم المعماري الاصليين. الا ان هذا المنطلق أصبح مرفوضاً بل محرّم ومجرم من وجهة نظر المواثيق الدولية المعاصرة. فالحفاظ اليوم يعني بضمان "مادة" المبنى الاثري و"شكله" و"موقعه" بأقل تدخل ممكن، وتأتي كل القيم الاخرى في مرتبة ثانية. اذ ان الهدف هو اطالة عمر المبنى من الناحية المادية، حتى ولو ماتت وظيفته كالمباني الدفاعية التقليدية مثلاً، وحتى ولو مات ما يرمز اليه من قيم مثل معابد الهة لم تعد تُعبد، او مثل النصب الخاصة بالانظمة النازية والفاشية التي سقطت، وحتى ولو تشوهت جمالياته كأطلال بعض القصور التي لم يتبق منها سوى الأساسات وبقايا بعض الحوائط. وتعرِّف وثائق منظمة "الايكوموس" الدولية كيفية الحفاظ على المبنى الاثري بالإبقاء على أكبر قدر ممكن من اصالته والتي تنحصر في واحد من اربعة اشكال: اصالة المادة، اصالة المصنعية، اصالة التصميم، اصالة الموقع. هذه الحساسية المفرطة في التعامل مع مادة المبنى الاثري وشكله و موقعه والتي تؤكدها كل ادبيات الحفاظ الدولية، هي التي تنقصنا كمسلمين، ليس فقط في ادبيات العمران والحفاظ، ولكن ايضاً في افكارنا ومواقفنا اليومية، لأنها غائبة عن فلسفتنا الحياتية. فالحديث عن مدى اصالة الجامع الازهر او الجامع الاموي بعد الترميمات الحديثة التي تمت بهما، كالحديث عن اوبرا "الناي السحري" او باليه "بحيرة البجع"، يبدو دخيلاً على ثقافتنا ومن باب الرفاهية الفكرية التي لا يجرؤ الكثير من المثقفين العرب على إثارتها في مقهى شعبي خوفاً من الإتهام بالهرطقة، او على اقل تقدير بالبلادة في تقدير اولويات الامة اليوم. نرى غياب هذه الحساسية حتى من مقال ناصر الرباط نفسه، فنراه يتكلم عن الترميم والحفاظ وكأنهما الشيء نفسه. اما الصورة المصاحبة للمقالة فكانت لزاوية عبدالرحمن كتخدا في القاهرة بعد فكها وإعادة إنشائها، بينما التعليق على الصورة كالتالي: "واجهة زاوية عبدالرحمن كتخدا بعد ترميمها"، في الوقت الذي تفرق منشورات "الايكوموس" بين درجات التدخل في المبنى الاثري مشدِّدة على تحريم التدخل بدرجة كبيرة إلا إذا كانت هذه الدرجة هي اقل تدخل يحقق الحفاظ على المبنى، وتلك الدرجات تبدأ بالأقل تدخلاً: 1- منع التدهور .Prevention of deterioration 2- حفظ الحالة الحالية .Prevention of the existing state 3- تقوية نسيج المبنى .Consolidation of the fabric 4- الترميم .restoration 5- إعادة التأهيل .rchabilitation 6- النسخ .reproduction 7- اإعادة البناء .reconstruction وعندما نشرت مجلة "النيوزويك" الاميركية مقالاً خلصت فيه الى "ان المصريين تفانوا في ترميم الازهر حتى اصبح ازهراً جديداً لم يلحظ الكثيرون من مثقفينا ان هذا الحكم كان تهكماً رخيصاً وليس مدحاً!. لا بد إذن ان نعود لسؤالنا الصعب: لماذا نحافظ على تراثنا المعماري والعمراني؟ وأما الاجابات من صنف "لأنه أصلنا"، أو "أتريد أن يقال إننا شعوب متخلفة لا تحافظ على تراثها؟" فهي كمن فسَّر الماء بعد الجهد بالماء. نحن في حاجة الى تنظير يؤطّر للحفاظ على تراثنا ومبانينا الاثرية في ضوء الثوابت والمتغيرات الخاصة بمعتقداتنا ومواقفنا، والذي سيلقي الضوء حتماً على "الكيفية" المقبولة للحفاظ. عندئذ فقط سيكون الحفاظ من أجل المواطن العربي، وبغير ذلك فلن يستفيد من الحفاظ على مبانينا الاثرية الا اولئك الذين يمثل الحفاظ مساحة مهمة من ثقافاتهم ومعتقداتهم، او اولئك الذين تسمح لهم مدخراتهم بممارسة تلك الرفاهية الفكرية الممتعة بزيارة واحدة من حدائق ديزني التاريخية ذات الطراز الإسلامي الجميل، والتي ستكون بالطبع خالية من اولئك الفقراء المتخلفين الذين كانوا يقطنونها عندما كانت تنتمي الى العصور الوسطى. * استشاري ومحاضر في مجال الحفاظ والترميم المعماري للمباني الاثرية - القاهرة.
