الكويت : الحكومة لن تعتذر عن اتهامات الشيخ سعد لأحد النواب

استمر الخلاف امس قائماً بين الموقفين الحكومي والبرلماني حول قضية اتهام ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح عضواً في البرلمان بالاتصال بسفير اجنبي بشأن صفقة السلاح. وأكدت مصادر برلمانية ان الحكومة لا تعتزم الاعتذار عن اتهامات الشيخ سعد.
وعقدت اللجنة البرلمانية الثلاثية التي شكلها المجلس للتحقيق في اقوال الشيخ سعد اجتماعاً اولاً لها امس اختارت خلاله النائب احمد باقر رئيساً للجنة والنائب فهد الميع مقرراً. وستعاود اللجنة الاجتماع غداً للشروع في وضع خطة للتحقيق واستبصار الصلاحيات الممكنة لها في ضوء المادة 114 من الدستور الخاصة بلجان التحقيق البرلمانية.
وعُلم امس ان فشل اتصالات اولية من جانب الحكومة لفض اللجنة جعلها اكثر تصلباً حول اقتراح بعض النواب بأن تبادر الحكومة الى طلب شطب اقوال الشيخ سعد المثيرة للجدل من مضبطة الجلسة الماضية، وحتى اشعار آخر ستبقى المشكلة مفتوحة ولكن من دون ان يقابلها معظم النواب او الرأي العام الكويتي بحماسة كبيرة.
وكان النواب اضافوا ورقة في ملف هذه المشكلة عندما قدم النائب مبارك الدويلة، الذي احس بأن الاتهامات الحكومية تتوجه اليه لدوره في كشف الفساد في صفقات الجيش - سؤالاً برلمانياً الى الشيخ سعد يطالبه فيه بتقديم الأدلة على اتهاماته.
وسأل الدويلة: "ما مدى صحة المعلومات التي اثارها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ... حول اتصال احد النواب بأحد السفراء للاستفادة من احدى صفقات السلاح؟ من هو العضو؟ ومن هو هذا السفير؟ وما هي هذه الصفقة؟".
وسأل ايضاً "متى توافرت المعلومات لديكم؟ ولم لم تقدموها الى الجهات القضائية المختصة؟ ولماذا تم السكوت عنها طوال هذه المدة؟".