بعد تأكيده اجتماع نائب مع سفير للاستفادة من صفقة سلاح . الكويت : مساعٍ لفض لجنة التحقيق في اتهامات ولي العهد

بدأت الحكومة الكويتية أمس اتصالات مع نواب لتطويق اتهام ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح احد النواب بالاتصال بسفير اجنبي للاستفادة من صفقة سلاح.
وكان الشيخ سعد قال خلال سجالات مع نواب في جلسة مجلس الأمة البرلمان اول من امس ان نائباً يعترض على صفقة لوزارة الدفاع لشراء مدافع اجتمع مع سفير دولة اجنبية للحصول على منفعة شخصية من عملية شراء المدافع، التي قدر حجمها بنصف بليون دولار. ودفع الاتهام نواباً غاضبين الى تشكيل لجنة من ثلاثة نواب للتحقيق في اقوال ولي العهد.
وعلمت "الحياة" أن قطباً حكومياً اتصل بالنواب الثلاثة وهم احمد باقر والدكتور ناصر الصانع وفهد الميع لاقناعهم بفض لجنة التحقيق والاكتفاء ببديل يتمثل في ان يجتمع رئيس المجلس احمد السعدون مع الشيخ سعد للاستماع الى معلوماته عن الاتهام الموجه الى النائب الذي لم يحدد اسمه، على ان ينقل الى المجلس نتائج هذا الاجتماع.
وقال مصدر برلماني لپ"الحياة" ان هذا البديل عبارة عن تصفية للموضوع قد لا يقبلها بعض النواب. كما ان السعدون لا يُحب توريط نفسه بلعب مثل هذه الادوار.
ووجه السعدون امس دعوة الى النواب الثلاثة للاجتماع السبت واختيار رئيس للجنة ووضع خطة العمل. وقال النائب احمد باقر لپ"الحياة" انه اجتمع امس مع خبير دستوري في مجلس الأمة للبحث في كيفية عمل اللجنة التي تعتبر سابقة في الحياة البرلمانية الكويتية. وسيقدم الخبير تقريراً قانونياً للجنة عن الصلاحيات الممكنة لها.
اما النائب الدكتور ناصر الصانع فقال لپ"الحياة" ان الآراء القانونية متعددة وبعضها يقول ان ليس ضرورياً الاجتماع بالشيخ سعد لمساءلته حول اقواله "والدستور قد لا يسمح بالتحقيق مع الشيخ سعد لأنه ولي العهد" كما انه "كعضو في المجلس، غير مؤاخذ على الاقوال التي يدلي بها تحت قبة البرلمان".
وأوضح ان الدافع وراء تشكيل اللجنة هو حفظ كرامة النواب ازاء الاتهام الذي وجّه الى احدهم "لكن تشكيل اللجنة يقدم فرصاً للتحقيق في صفقة شراء المدافع. فيكون لنا حق الاتصال بالشركة المصنعة لمساءلتها عن الاطراف الكويتية المستفيدة وكذلك الطلب من وزارة الخارجية الاجتماع مع السفير الاجنبي المعني باتهام ولي العهد للنائب".