الجدل يتجدد في البرلمان الكويتي بشأن اتهام الشيخ سعد لأحد النواب

تجدد الجدل أمس بين نواب مجلس الأمة البرلمان الكويتي والحكومة حول اتهامات ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح لأحد النواب بالاتصال بسفارة أجنبية للاستفادة من صفقة مدافع للجيش.
وقرر المجلس، بعد نقاش مطول، عدم التصديق على مضبطة الجلسة التي قيلت فيها الاتهامات، إلى حين تحديد العبارات التي يجب شطبها من المضبطة كما اقترح بعض النواب.
من جهة أخرى، تجاهل النواب خلال جلسة أمس اقتراحاً من النائب جاسم الخرافي وزير سابق للمال أن يتقدم مجلس الأمة برسالة تعزية إلى الأردن بوفاة الملك حسين، مما يعكس استمرار تصلب النواب تجاه العلاقات مع الأردن على رغم توجه الحكومة القوي نحو التطبيع مع عمّان.
وكان جدول الأعمال للجلسة الأسبوعية متضمناً مواضيع عدة أهمها قضية الخدمة الاسكانية لكن المواجهة حول اتهامات ولي العهد لأحد النواب سادت على المناقشات. وكان المجلس شكل لجنة برلمانية للتحقق من أقوال الشيخ سعد.
وبدأ الأمر بوقوف نائب رئيس المجلس طلال العيار واقتراحه "شطب كل ما دار حول المدفع الأميركي وانهاء القرارات المتعلقة به". وبادر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل إلى تأييد الاقتراح بصفته نابعاً من النواب، وقال: "الحكومة لديها كل الاستعداد للتعاون ايجابياً مع المجلس".
ولم يتعاطف النواب مع هذه المبادرة، وقال النائب عبدالمحسن المدعج إنه لا يقبل "أن يدبر شيء من وراء الكواليس"، في إشارة إلى أن الاقتراح بالشطب مصدره الحكومة.
وقال النائب فهد الخنة ان ما قاله الشيخ سعد عن ذهاب نائب إلى سفير أجنبي "كلام خطير ولن يمر على المجلس مرور الكرام، وإذا كان ذلك الكلام غير مقصود، فليقف وزير الدولة ويقول ذلك". وتابع: "يجب أن يقول الوزير إن المعلومات التي ذكرها ولي العهد غير صحيحة وإلا فإننا لا نقبل انهاء عمل لجنة التحقيق".
ورأى النائب عبدالله النيباري استمرار عمل اللجنة، ونبّه إلى أنها "لن تحقق مع سمو ولي العهد ولكن في الواقعة التي ذكرها، وإلغاء اللجنة يجب أن يتم بالطريقة التي شكلت بها".
وقال النائب مبارك الدويلة: "إن الحكومة اتهمت عضواً في ذمته المالية، فأي منا يقبل بذلك". وانتقد مبادرة النائب طلال العيار "... ولا يجوز ان يقف شخص ليس من الحكومة ويطلب الشطب من دون وقوف الشخص المعني أو الحكومة لطلب شطب الكلام ... يجب أن تستمر اللجنة لتظهر الحقيقة لنعرف من هو الذي يستغل منصبه".
واعترض رئيس المجلس أحمد السعدون على مداخلات بعض الوزراء في اتجاه شطب الاتهامات وتصفية المشكلة، وقال إن قرار المجلس تشكيل لجنة تحقيق نافذ ولا يلغيه شطب عبارات من المضبطة، وقال: "لن أوافق على الشطب إلا إذا كان محدداً بحيث يشار إلى أن الكلام الذي قيل غير صحيح".
وانتهى النقاش إلى قرار بتأجيل التصديق على مضبطة جلسة الأسبوع الماضي إلى حين أن يتقدم طرف بورقة تحدد مواضع الشطب، وهكذا ظل هذا الملف مفتوحاً.