انتقادات حادة للحكومة في مجلس الامة . الكويت : مطالبة برلمانية بوقف صفقة المدفع الاميركي

طالب مجلس الامة الكويتي البرلمان وزارة الدفاع امس بعدم المضي قدماً في شراء مدافع اميركية الصنع. وقال النواب ان الجيش لا يرغب فيها لأسباب فنية، واعتبر بعض النواب ان وزارة الدفاع "اصبحت مرتعاً للتلاعب في المال العام".
وقال النائب مبارك الدويلة ان صفقة المدافع التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات "تحوم حولها شبهات في اجراءات عقدها والتقارير تؤكد عدم صلاحية المدافع للجيش، وانها خردة". واعتبر النائب فهد الخنّة ان "هناك علامات استفهام على وزارة الدفاع التي تكاد تصبح مصدراً للتصادم بين الحكومة والبرلمان".
ورد وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد على النواب قائلاً: "ليست حول الصفقة اي علامة استفهام والقول انها خردة غير صحيح". واشار الى موافقة مجلس الدفاع الاعلى عليها، لكنه قال انه لا يعلم هل وقعت وزارة الدفاع الصفقة فعلياً ام لا.
وكان السفير الاميركي لدى الكويت جيمس لاروكو اعلن الاسبوع الماضي ان الكويت اختارت المدفع الاميركي "م - 109 - أ6" الذاتي الحركة وسط منافسة من مدافع بريطانية وصينية ومن جنوب افريقيا لتزويد الجيش الكويتي بهذا الصنف من المدافع. لكن وزير الدفاع البريطاني جورج روبرتسون قال للصحافيين اول من امس ان ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح اخبره بأن قرار الاختيار لم يتخذ بعد في شكل نهائي.
وجرت مناقشة طويلة في الجلسة الاسبوعية لمجلس الامة امس في شأن هذا الموضوع على خلفية رسالة بعث بها رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الى المجلس يطلب تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في صفقة المدافع الاميركية.
وقال النائب مبارك الدويلة الذي يتبنى منذ سنوات الرقابة على صفقات الجيش ان تجارب سلاح المدفعية الكويتي على المدافع الاربعة المتنافسة اشارت الى تفوق مدفع جنوب افريقيا ثم البريطاني في المزايا الفنية. واضاف ان فريقاً كويتياً زار الولايات المتحدة تبين له ان "الماسورة من عيار 52" التي تزود المدفع المنوي بيعه للكويت غير معتمدة لدى الجيش الاميركي كما ان هذا الجيش سيقوم عام 2000 بادخال المدفع "كروسيد" الجديد الى الخدمة ليكون بديل المدفع "م - 109" المعروض على الكويت.
وتساءل الدويلة "لماذا هناك اصرار على توقيع هذه الصفقة بالحق او الباطل". واكد انه لا يتحفظ على التعاون مع الاميركيين "ونحن نعلم انه لولا الله ثم هم لما تحررنا من الاحتلال العراقي، ولكننا نريد ان نحصل على اسلحة متطورة ومناسبة فمثلاً لم نعترض على صفقة طائرات هليكوبتر الأباتشي".
واضاف "لماذا لدى البعض حساسية من مناقشة المواضيع المتعلقة بالجيش، هناك حالة لدبابة اميركية جديدة تعطل محركها وامتنعت الشركة الصانعة عن اصلاحها قائلة ان العقد لا يتضمن ضمانات ومعالجة العطب ستكون على حساب الكويت". وتابع "سمعنا اننا سندفع 90 في المئة من قيمة المدافع الاميركية قبل تسليم المدفع الاول".
ورد الشيخ صباح على كلام الدويلة قائلاً "اعتقد ان الأخ الدويلة اما ضابط برتبة فريق او لواء يفهم هذه المواضيع، ويؤسفني انه يقوم بتسريب بيانات سرية، وأتمنى ان تشكل لجنة يحضرها موظفون وضباط من وزارة الدفاع ليقولوا كلمتهم".
ورد عليه مبارك الدويلة قائلا "سبق ان شكلت لجنة دعونا فيها رئيس لجنة تسليح المدفعية فلم يحضر، واصدرنا توصيات لكن للأسف وقع العقد".
وشارك عدد من النواب امس في انتقاد صفقة المدافع، وقال فهد الخنّة "ترتيب المدافع في الاختيار كان حسب قوة من يقف وراء كل منها، والحكومة تقول دائماً انها تتعاون لكن التعاون لا يعني انها تمشي على مزاجها". واضاف "هناك ازمة صدقية مع الحكومة". وقال عبدالوهاب الهارون "اثبتت لجنة الاموال العامة ان طريقة العقود العسكرية فيها هدر كبير للمال العام ونحن نعاني ظروفاً اقتصادية ولا نراعي مئات الملايين التي تذهب في الصفقات".
اما النائب عدنان عبدالصمد فطالب باستجواب وزير الدفاع وقال "هذا ما جنيناه على انفسنا كمجلس نتيجة عدم اتخاذ موقف في الصفقات. والحكومة تقول: اتركوا النواب يصرخون ما دمنا نمرر كل شيء". واضاف "الصفقات وراءها عمولات وسرقات وبالمقابل وزير المال يريد ان يفرض حزمة من الاجراءات الاقتصادية يجمع ديناراً من هنا وديناراً من هناك، في السابق كانت الكعكة كبيرة لكن الآن لم تعد هناك كعكة، واذا لم يقرر المجلس الاستجواب فانه ليس لنا حق في ان نكون في هذا المكان". وقال عبدالله النيباري "ما هو موقفنا من هذه الصفقات؟ هل نسكت ونشارك في الجريمة؟ اذاً لا خير فينا … إما ان نكون رجالاً ونمارس واجبنا والا فان الجلوس في البيت خير لنا".
ووافقت المحكمة على اقتراح برلماني بأن لا تستكمل وزارة الدفاع عقد صفقة المدافع الاميركية قبل ان يدرسها ديوان المحاسبة.