الكويت : البرلمان يطالب الحكومة بسحب اتهامات ولي العهد لأحد النواب

قال نواب في مجلس الأمة البرلمان الكويتي ل "الحياة" أمس انهم لا يمانعون في اعطاء الحكومة الفرصة للخروج من "مأزق" اتهامات ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح لأحد النواب بالانتفاع من صفقات سلاح، شرط سحب هذه الاتهامات في شكل صريح.
وكانت أقوال الشيخ سعد في جلسة الثلثاء الماضي عن نائب اتصل بسفير أجنبي للاستفادة من صفقة شراء مدافع للجيش دفعت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه الأقوال. وحاول أقطاب في الحكومة خلال اليومين الماضيين اقناع النواب بتناسي الاتهامات وفض اللجنة.
ومن المقرر ان تبدأ اللجنة، التي تضم النواب أحمد باقر وفهد الميع والدكتور ناصر الصانع تحقيقاتها غداً. وعُلم ان أحمد باقر يسعى لرئاسة هذه اللجنة. ولم يتضح حجم صلاحيات اللجنة أو ما إذا كانت ستسعى لمساءلة الشيخ سعد في أقواله.
وذكر مصدر برلماني ان المادة 114 من الدستور التي تشكلت اللجنة على أساسها تعطيها صلاحيات واسعة منها استدعاء أي طرف ومساءلته وتملك نظرياً، الحق في احالة من يمتنع عن المثول أمامها على النيابة العامة.
وأوضح المصدر ان رئيس المجلس أحمد السعدون تحفظ على طلب غير رسمي من جانب الحكومة بأن يلعب دوراً بديلاً للجنة عن طريق الاجتماع بالشيخ سعد والتوصل الى حل. ومن الاحتمالات المطروحة ان تطلب الحكومة في جلسة الثلثاء المقبل خلال بند التصديق على وثائق جلسة الاسبوع الماضي شطب ما ذكره الشيخ سعد من اتهامات، لكن هذا البديل محرج للحكومة ويمثل سابقة في حد ذاته.
وشدد نواب اتصلت بهم "الحياة" امس على أنهم لا يعتبرون الموضوع مشكلة كبيرة أو تهدد علاقة البرلمان بالحكومة.