في اجتماعها السادس في فرانكفورت . الدول المانحة للسلطة الفلسطينية تتوصل الى التزام لتقديم 700 مليون دولار لسنة 1999

توصلت المجموعة الاستشارية للدول المانحة للسلطة الفلسطينية عقب اجتماعها السادس أمس الجمعة في فرانكفورت، المانيا، الى التزام بتقديم نحو 700 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لسنة 1999 على شكل هبات وقروض ميسرة وضمانات.
وحضر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات الاجتماع الصباحي أمس وحض الدول المانحة على مساعدة السلطة الفلسطينية وزيادة الدعم، ذاكراً المشاكل التي تواجهها.
وكان ممثل اسرائيل انسحب أول من أمس قبل وصول عرفات الى فرانكفورت بحجة أن ورقة وزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث، الذي مثّل السلطة الفلسطينية في فرانكفورت، سياسية أكثر منها اقتصادية.
وعلمت "الحياة" من مصادر الاجتماع ان من بين كبار الدول المانحة المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأوروبية التي أقدمت على تعهدات ثنائية مثل المانيا، والسعودية و"الصندوق الاسلامي" وصندوق "أوبك" للتنمية واليابان والولايات المتحدة والبنك الدولي، فيما بلغت تعهدات دول مانحة أخرى مثل تونس والأردن ومصر والكويت، مستوى أدنى.
وقال مدير قطاع غزة والضفة، جو سابا، في اتصال هاتفي أجرته معه "الحياة"، ان الدول المانحة كانت تعهدت للسلطة الفلسطينية خلال اجتماع واشنطن في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1998 بنحو 3.5 بليون دولار للسنوات الخمس من الفترة الثانية لمساعدة السلطة الفلسطينية. وأشار الى أن اجتماع فرانكفورت كان هدفه تحديد مستويات التزامات وتمويل كل دولة من المجموعة المانحة لسنة 1999، عبر إقرار التمويل الذي ستقدمه لمشاريع محددة.
ورأى أعضاء المؤتمر الذي رأسه مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، كمال درويش، ان الوضع الاقتصادي تدهور في الأعوام الأربعة الأولى في المناطق الفلسطينية وأن التدهور السنة الجارية ليس حاداً على رغم أن الأحوال الاقتصادية لم تتحسن.
وقال ان صندوق النقد الدولي قدم ورقة عن الوضع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية أهم ما جاء فيها ان السلطة تمكنت على رغم التدهور الاقتصادي من تحسين العائدات وتغطية المصاريف الجارية في اطار الموازنة.
واعتبر صندوق النقد ان معدل النمو كان متواضعاً جداً في الأعوام الماضية نتيجة الاغلاق والقيود على حركة البضائع والأفراد، والنمو في عدد السكان.
ولاحظ المؤتمر انه كان هناك اتجاه أكثر ايجابية على صعيد فرص العمل في النصف الأول ثم في النصف الثاني من 1998 وتوقع نمو الناتج المحلي بنحو 2.5 في المئة في 1998، ما يعني ان هناك تحسناً محدوداً العام الماضي.
وطالب شعث بالمزيد من المساعدات لايجاد فرص عمل للشباب والجامعيين ومواجهة البطالة المتزايدة في غزة.