شاركت فيها مصر وعمان وايران وفرنسا وتركيا والسعودية وسورية والكويت والامارات . تحفظات واسعة عن خطة اطاحة صدام

واجهت الخطة الأميركية لإطاحة الرئيس صدام حسين المعروفة ب "قانون تحرير العراق" مجموعة تحفظات واعتراضات عربية واقليمية ودولية أمس، وينتظر أن تتوالى المواقف السلبية منها بعد الاجتماع الذي يعقده اليوم في القاهرة السلطان قابوس مع الرئيس المصري حسني مبارك.
والدولتان اللتان سبق لهما العمل معاً في إطار "مجموعة الغردقة" يرفضان المساعي الأميركية لتنحية صدام، وإن كان مبارك يحمله مسؤولية الأزمات مطالباً، في الوقت نفسه، باحترام "سيادة العراق".
وبحث وزير الخارجية السوري فاروق الشرع مع نظيره البريطاني روبن كوك في هذه الأزمة ووجها دعوة إلى ضرورة التعاون مع اللجان الثلاث التي شكلها مجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي. وأكد الشرع على "ضرورة تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي". وكذلك فعل مصدر سعودي في تصريح إلى "الحياة" في الرياض، إذ جدد التأكيد على المبادرة الداعية إلى رفع الحصار الاقتصادي عن العراق تخفيفاً لمعاناة شعبه وابقائه على المواد الاستراتيجية العسكرية.
وفي باريس، تلقت الأفكار الفرنسية حول حل الأزمة دعماً من وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الذي انتقد بعد لقائه نظيره الفرنسي "الاحادية الأميركية". وأكد هوبير فيديرين "بأن العالم ما زال بعيداً عن الحل". راجع ص3 و4
واتخذ رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويت موقفاً شديد السلبية من الطرح الأميركي، معتبراً ان ما تريد الولايات المتحدة القيام به "يؤدي، ربما، إلى إقامة دولة كردية". وأضاف ان بلاده هي أكبر متضرر من موقف واشنطن الذي "سيفتح الطريق إلى تقسيم العراق".
وفي الكويت، نفى وكيل وزارة الخارجية سليمان ماجد الشاهين أن تكون بلاده تنوي "تقديم قواعد على أراضيها لتدريب المعارضة العراقية"، أو "توفير محطات اذاعية للمعارضين" لأن للكويت "قنوات أخرى لمساعدة الشعب العراقي". وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغت مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مارتن انديك أول من أمس وعلى لسان الشيخ محمد بن راشد المكتوم وزير دفاعها وولي عهد دبي ان "أي تغيير سياسي في العراق مفروض من الخارج قد يؤدي إلى التقسيم، ومن ثم الحرب الأهلية الداخلية التي لا يعرف مداها".
قابوس الى مصر
ويبدأ السلطان قابوس، سلطان عُمان، زيارة لمصر اليوم تستغرق أياماً عدة يلتقي خلالها الرئيس مبارك. وأكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة ل "الحياة" ان الزيارة تكتسب أهمية خاصة حيث تبنت كل من عُمان ومصر موقفاً رافضاً للمساعي الأميركية لإزاحة الرئيس العراقي صدام حسين عن الحكم. وأشارت المصادر إلى أن الزيارة ستبحث سبل تنقية الأجواء العربية وايجاد الوسائل المناسبة لحل الأزمة العراقية مع الأمم المتحدة في إطار الشرعية الدولية دونما حاجة إلى استخدام القوة والأساليب غير المشروعة. وأكدت المصادر ل "الحياة" ان الزيارة تستهدف تفعيل الجهود العربية المشتركة للسعي لرفع العقوبات الاقتصادية على العراق بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن المباحثات بين الزعيمين ستتناول عملية السلام المجمدة وسيكون موضوع إقامة الدولة الفلسطينية ضمن موضوعات البحث.
وسيرافق السلطان قابوس خلال زيارته لمصر وفد مكون من كل من سيف بن حمد البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير مكتب القصر رئيس المكتب الأعلى للقوات المسلحة، وبدر بن سعود بن حارب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعمر بن عبدالمنعم الزواوي المستشار الخاص للسلطان للاتصالات الخارجية، وعبدالعزيز بن محمد الرواس وزير الإعلام.
وفي القاهرة، استبعد الرئيس حسني مبارك ايجاد حل للأزمة العراقية قريباً، وقال: "على رغم النصائح التي وجهتها مصر إلى النظام العراقي، لم يستجب في أي مرحلة". وتابع في لقاء عقده أمس مع طلاب المعاهد والجامعات: "طالما أن النظام العراقي ينفرد بالقرارات ويصمم عليها، فلن يكون هناك حل للأزمة"، مؤكداً ان موقف مصر "يدعم سيادة العراق على أرضه". واعتبر ان "حب" الرئيس العراقي صدام حسين للزعامة سبب مباشر للأزمة الحالية والأزمات السابقة.
وانتقد الرئيس المصري "تهجم العراق على مصر من دون أي سبب". وقال: "إن الشعب العراقي مغلوب على أمره، وان المسؤولية الأولى في معاناته تعود إلى النظام العراقي"، مؤكداً ان مصر تسعى لتخفيف معاناة الشعب العراقي وحل لأزمة لوكربي. وأكد أن مصر تقف بجانب القضايا العربية على رغم المشاكل التي تتعرض لها من دول كبرى جراء ذلك، مشدداً على أن القاهرة ستواصل سعيها من أجل حل الأزمة.
نيويورك
وأعلن في نيويورك أن الأمين العام للأمم المتحدة وافق على توصية رئيس البرنامج الإنساني في العراق بنون سيفان بإصدار التعليمات إلى الموظفين الدوليين الذين يحملون الجنسيتين الأميركية والبريطانية بمغادرة العراق. وقال الناطق باسم الأمين العام فرد اكهارت إن سيفان اتخذ القرار بمغادرة هؤلاء العاملين العراق بعدما أبلغته الحكومة العراقية مطلع السنة عدم تمكنها من ضمان أمنهم وسلامتهم، فيما تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بعمليات عسكرية ضد العراق. وزاد اكهارت ان في الأيام القليلة الماضية تكاثرت الطلبات الشفوية العراقية بسحب هؤلاء الموظفين باستثناء ثلاثة أميركيين، لكن سيفان قرر سحب الجميع كمبدأ، ووافق الأمين العام كوفي أنان على هذه التوصية.