25 في المئة بدل سكن لموظفي مستشفى الأمل

طالب أكثر من 15 حارساً أمنياً بمستشفى الأمل في جدة النظر إلى المشكلات التي يواجهونها في مجال عملهم والتي تعرقل تحسن أوضاعهم الوظيفية وتحسن مستوياتهم المادية لتتوازى مع طبيعة عملهم.
وتركزت مطالبات حراس الأمن في تعديل كادرهم الوظيفي من مسمى موظف خدمات من طريق استحداث كادر أمني جديد لهم بسلالم رواتب مجزية، أو تحويلهم إلى موظفين إداريين.
وقال أحد حراس الأمن في المستشفى (تحتفظ «الحياة» باسمه) إن عدم تأهيلهم ورفع تصنيفهم الوظيفي وتحسين مستوياتهم المادية لا يحفزهم للعمل بالشكل المطلوب، وأضاف أن وظيفتهم تتطلب التعامل مع الحالات الخارقة للمستوى الأمني الهش، على حد قوله، إذ إنهم يتلقون تهديدات بالسلاح الأبيض والناري عند رفضهم لدخول بعض الزائرين غير المسموح لهم بالدخول.
ولفت إلى أن قرارات ديوان الخدمة المدنية تقضي بفرض بدلات لمن يعملون في وظيفة حراس أمن لدى الجهات الحكومية بواقع بدل خطر 33 في المئة وبدل نفسية 30 في المئة وبدل طبيعة عمل 15 في المئة وبدل عدوى ومقابلة الجمهور.
واتهم حارس أمن آخر (تحتفظ «الحياة» باسمه) بعض المسؤولين التنفيذيين في المستشفى ب «التقاعس» في الاستجابة للقرارات الملكية، وتنفيذ القرارات الوزارية التي توجه بإعطائهم حقوقهم كاملة.
ولفت إلى أن جميع حراس الأمن في المستشفى لا يتقاضون «بدل خطر».
من جهته، كشف مسؤول العلاقات العامة في مستشفى الأمل بجدة سليمان الزايدي ل «الحياة» أنهم يعكفون على تجهيز كادرٍ جديد يشمل الموظفين كافة بمن فيهم موظفو الأمن و السلامة، يتضمن بدل السكن مقداره 25 في المئة سيصرف في موعدٍ أقصاه بداية شهر ذي القعدة المقبل.
واستنكر الزايدي الاتهامات التي توجهها وسائل الإعلام للمستشفى من دون إيضاح الحقائق، مشيراً إلى أنه لا مصلحة لأحد في عرقلة أمر يعود بالنفع على موظف.
وأضاف: « نحن جهة تنفيذية لا تمتلك الصلاحيات الكافية لإيجاد البدلات التي يطالب بها بعض الموظفين، فيما لم يتم تعميمها بالتنفيذ من وزارة الصحة أو المسؤولين عن البرامج التشغيلية».