اسرائيل وغيبوبة السلام

تتجه انظار المراقبين في مختلف العواصم العربية والدولية المعنية الى ال 17 من ايار مايو المقبل في انتظار معرفة نتائج الانتخابات الاسرائيلية. من سيكون رئيس الحكومة الاسرائيلية ومن اية احزاب سيتم تشكيلها وبالتالي ما هي احتمالات انتشار عملية السلام من الغيبوبة التي دخلتها منذ ثلاث سنوات حين نجح بنيامين نتانياهو وائتلاف الليكود والاحزاب الدينية واليمينية في تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية. وفي انتظار حصول تلك الانتخابات واعلان نتائجها يتابع المراقبون عمليات الانشقاق وامكانات الائتلاف ما بين الاحزاب الاسرائيلية ويذهبون في تحليلاتهم مذاهب شتى في انتظار تبين الخيط الاسود من الخيط الابيض من الخيوط الاسرائيلية التي تكاد تكون بمجموعها سوداء او رمادية في المرحلة الراهنة.
الانتخابات الاسرائيلية القادمة ستكون الانتخابات العامة الثالثة التي تجري في اسرائيل منذ انطلاق عملية السلام في مؤتمر مدريد في نهاية تشرين الاول اكتوبر 1991 اي في غضون ثماني سنوات، فالانتخابات الاولى جرت في عام 1992 بينما جرت الثانية في 1996 بعد ان تمّ تقديم موعدها نحو ستة اشهر، اما الانتخابات الثالثة في ايار القادم فقد جرى تقديم موعدها مدة سنة كاملة. وقد اسفرت الانتخابات الاولى عن فوز حزب العمل وحركة ميرتس وشهدت خلالها عملية السلام ما يمكن وصفه بالانطلاقة الكبرى او مرحلة الازدهار حين تم التوصل الى اتفاقات اوسلو ووادي عربة والتعهد الاسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان وكان من الممكن ان تنتهي تلك المرحلة بالوصول الى عملية السلام الى نهايتها لولا:
1 - التردد الذي أظهره اسحق رابين على المسارين السوري واللبناني.
2 - اغتيال رابين في تشرين الثاني نوفمبر 1995.
3 - التردد الذي امتاز به بيريز خليفة رابين في رئاسة الحكومة الاسرائيلية وقراره من ثم بشأن تقديم موعد الانتخابات وفشله فيها.
اما الانتخابات الثانية التي اسفرت عن فوز نتانياهو والليكود ومعه الاحزاب اليمينية والدينية فقد ادت الى جمود تام في عملية السلام وخصوصاً على المسارين السوري واللبناني حيث لم تحصل اي محاولة جادة لاجراء اي نوع من المفاوضات بسبب اصرار نتانياهو على عدم الاعتراف بما سبق وان تم تحقيقه على المسار السوري ورفضه لمبدأ الارض مقابل السلام وتمسكه بموقفه الداعي الى استئناف المفاوضات على المسار السوري من نقطة الصفر وبدون شروط مسبقة. وهو ما ترفضه سورية الى اليوم رفضاً قاطعاً، بل وترى ان حكومة نتانياهو وعبر اقرارها مؤخراً لما سمي بقانون تكريس ضم الجولان قد عادت بإمكانات التفاوض الى ما قبل نقطة الصفر: اي نقطة انطلاق المفاوضات اثر انعقاد مؤتمر مدريد. وهو نفس الموقف الذي اتخذته حكومة الليكود السابقة برئاسة اسحق شامير حين اصدرت بعد ايام من انعقاد مؤتمر مدريد في 11/11/1991 قراراً نص على اعتبار الجولان جزءاً لا يتجزأ من ارض اسرائيل وغير قابل للتفاوض.
وخلال السنوات الثلاثة الماضية سعت حكومة الليكود برئاسة نتانياهو الى افراغ اتفاق اوسلو من اي محتوى ايجابي وعملت على نسفه وعلى دفع الفلسطينيين الى الكفر به عبر عمليات الاستيطان ومصادرة الاراضي خصوصاً في القدس المحتلة. والأنكى من ذلك انها حين وجدت نفسها في واي بلانتيشن في تشرين الاول اكتوبر الماضي مضطرة للقبول باتفاق مع السلطة الفلسطينية برعاية رئاسية اميركية سارعت الى اختلاق الاعذار للتنصل من تنفيذ تعهداتها بشأن اعادة الانتشار في 13.1 في المئة من مساحة الضفة اعادت الانتشار في ما نسبته 8 في المئة فقط ورفضت من ثم استكمال اعادة الانتشار متذرعة تارة بعدم ايفاء السلطة الفلسطينية لالتزاماتها وتارة بالاوضاع داخل الليكود والائتلاف الحاكم الى ان كان قرارها بتجميد الاتفاق وتبكير موعد الانتخابات العامة في اسرائيل.
في الانتخابات الثالثة، كما في الانتخابات الاولى والثانية، ستكون عملية السلام العنوان الابرز في الحملات والبرامج الانتخابية للاحزاب وقياداتها خصوصاً بعد ان تمكن نتانياهو خلال الانتخابات الثانية وخلال السنوات الثلاث الماضية على رئاسة الحكومة الاسرائيلية من تقديم الامن على السلام. فقد رفع مبدأ الامن مقابل السلام بديلاً لمبدأ الارض مقابل السلام وتمكن من تحقيق انجازات على هذا الصعيد، وذلك حين:
1 - فرض على السلطة الفلسطينية اتخاذ اجراءات للحد من اعمال العنف المادي والمعنوي ضد اسرائيل ومن خلال اصدار قوانين بحظر نشاط مجموعات مقاومة مثل جماعة عزالدين القسام وبمنع التحريض ضد الاسرائيليين وغيرها، ويمكن القول بشكل عام ان السنوات الثلاث الماضية كانت الاقل عنفاً من جانب الفلسطينيين ضد الاسرائيليين من بين السنوات السابقة.
2 - استفاد من تفاهم نيسان ابريل 1996 والذي تم من خلاله التفاهم على حدود معينة للعنف من جانبي حزب الله واسرائيل مما ادى الى انخفاض كبير في مستوى العدوان الاسرائيلي على لبنان ودفع الى اعلان حكومة نتانياهو قبولها المشروط بالقرار 425 الداعي الى انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة.
فهل يؤدي ذلك الى تراخ او تراجع في الحاح نتانياهو والليكود على الامن كمقدمة للسلام مع الدول العربية او بالتالي هل يؤدي ذلك الى تقدم نتانياهو والليكود او غيرهما ممن سيفوز في الانتخابات تقدماً جدياً نحو السلام مقابل الارض طالما ان جانباً هاماً من الامن خصوصاً في الضفة والقطاع قد تحقق لاسرائيل؟
لقد وصلت عملية السلام الى النقطة الحرجة والزمن الحرج. فهي اما ان تستفيق من غيبوبتها وتنهض لتتابع مسيرتها نحو الغاية المرسومة لها واما ان تنتقل من حالة الغيبوبة الى رحمة الراعي الاول. والمؤلم ان اسرائيل اصبحت هي الحاكمة الوحيدة للقرار سلباً او ايجاباً، فهي التي دفعت عملية السلام الى هذه الغيبوبة وهي القادرة على احيائها او دفنها والتخلص منها، فالقرار في الحالتين قرار اسرائيل اولاً.
تظهر قراءة المواقف الدولية ان ثمة حرصاً اميركياً واوروبياً على استمرار عملية السلام وانعاشها والحيلولة دون وفاتها رسمياً سواء على المسار الفلسطيني او على المسارين المتلازمين الآخرين: السوري واللبناني، وهذا الحرص هو الذي شكّل ويشكل عائقاً لم يستطع نتانياهو والليكود تجاوزه خلال السنوات الثلاث الماضية وهو الذي اجبره على القبول باتفاق واي بلانتيشن الذي كان التوصل اليه بمثابة رسالة للجميع اسرائيليين وعرباً بأن عملية السلام ما تزال حية وما تزال قادرة على التقدم وما زال ممكناً القول ان القرار الدولي باحلال السلام في المنطقة ما زال قائماً، وبالتالي فان المنطقة العرب واسرائيل ما تزال محكومة بهذا القرار.
من جانبها تدرك اسرائيل ان عملية السلام قد وصلت الى النقطة الحرجة بالنسبة اليها بعد ان اظهرت السلطة الفلسطينية حرصاً شديداً على امن الاسرائيليين وبعد ان اظهرت الدول العربية استعداداً كبيراً للتعايش بسلام وعلاقات عادية مع اسرائيل، ولم يعد بالتالي امام اسرائيل سوى ان تعطي العرب ارضهم وحقوقهم مقابل حصولها على السلام، فقادة اسرائيل يدركون جيداً الآن ان لا سلام مع سورية ولبنان بدون انسحاب اسرائيل الكامل من الجولان وجنوب لبنان تنفيذاً للقرار 242 وللقرار 425 ويدركون جيداً ان ارساء السلام مع الفلسطينيين الذين يقتربون من ممارسة حقهم في الاعلان عن اقامة دولتهم لا يمكن ان يتم ما لم تنفذ اسرائيل القرار 242 وتنسحب من الضفة والقطاع وما لم يتم الاتفاق بشأن القضايا المؤجلة وبالتالي التوقيع على اتفاقية او معاهدة سلام بين اسرائيل والدولة الفلسطينية، ويدرك قادة اسرائيل ايضاً ان لا سلام مع الدول العربية ما لم يتم التوصل الى سلام مع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، وان معاهدات السلام التي وقعت مع مصر والاردن والاتفاقات التي تم التوصل اليها مع عدد آخر من الدول العربية معرضة للاهتزاز ان لم يتم التوصل الى ذلك.
والمعضلة المطروحة الآن ليست من سيفوز في الانتخابات الاسرائيلية القادمة نتانياهو والليكود ام باراك والعمل، ففوز هذا او ذاك ومعه من يصطفون على يمينه او يساره من احزاب وقوى اسرائيلية لا يصنع سلاماً لان اياً منهما لن يكون بمقدوره الفوز بأغلبية ساحقة في الكنيست تمكنه من اقرار مبدأ الارض مقابل السلام وتنفيذ القرار 242.
فقد اثبتت الانتخابات التي جرت في عامي 1992 و1996 تعادل كتلتي اليسار واليمين في اسرائيل الى حد بعيد، وهذا التعادل لن يمكن اياً منهما من التقدم نحو سلام حقيقي بمعزل عن الآخر، الامر الذي يفرض على الحزبين الكبيرين الليكود والعمل، اياً كان الفائز ومعهما احزاب الوسط تشكيل حكومة وحدة ائتلافية بينها تتمتع بأغلبية ساحقة في الكنيست وبالتالي بأغلبية ساحقة في الشارع الاسرائيلي تكون قادرة على ردع قوى اليمين والمتطرف وعلى اتخاذ القرار باحياء عملية السلام من غيبوبتها والوصول الى السلام العادل والشامل القائم على مبدأ الارض مقابل السلام وتنفيذ القرارات 242 و338 و425.
* كاتب فلسطيني، دمشق.