الحسن الثاني بحث مع عبدالمجيد في خطة لحل الخلافات العربية . الرباط : الندوة الدولية حول مستقبل القدس تؤكد محورية المدينة في اي اتفاق للسلام الدائم

بحث العاهل المغربي الملك الحسن الثاني والدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام لجماعة الدول العربية في خطة جديدة لتحريك المساعي الهادفة الى حل الخلافات العربية. وقالت مصادر ديبلوماسية ان المحادثات التي جرت في مراكش مساء اول من امس عرضت لتطورات الوضع في الخليج والعلاقات العربية. وكان عصمت عبدالمجيد اكد في تصريح ل "الحياة" ان "المصارحة هي الطريق نحو اقرار المصالحة"، وقال انه تلقى رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين الشهر الماضي تؤكد استعداد العراق للحوار مع الجامعة العربية "لكن هناك اموراً اخرى لا بد ان تتواصل المشاورات حولها".
الى ذلك اكد فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ان الفلسطينيين سيمارسون سيادتهم على الارض بعد الرابع من ايار مايو المقبل "وليسوا في حاجة الى الاعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في هذا الموعد، لانه سبق ان قاموا بذلك في 15 تشرين الثاني نوفمبر 1998". واوضح في مقابلة تلفزيونية على هامش مشاركته في الندوة الدولية حول القدس: "سنمارس هذه السيادة، وليس لاسرائيل الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية في الضفة والقطاع". اضاف "يجب على الجندي الاسرائيلي ان ينسحب وان لا يصطدم مع الشرطة الفلسطينية وان تكون سيطرتنا كاملة على المعابر".
وأنهت الندوة الدولية حول مستقبل القدس اعمالها امس في الرباط بإصدار بيان ركز على محورية القدس في اي اتفاق لاحلال السلام العادل والدائم في الشرق الاوسط. وقال السيد عبدالله كنعان الامين العام للجنة الملكية لشؤون المملكة الاردنية: "في حال استمرار اسرائيل التمسك بالقدس بذرائع دينية واهية والاستمرار في توظيفها سياسياً، فستكون وجهت ضربة قاسمة للفرصة التاريخية التي لاحت لتحقيق السلام العادل في المنطقة".
ومن جهته اوضح السيد فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المكلف ملف القدس ان "اقصى المآسي التي شهدتها القدس تمثلت في طرد سكانها وارغامهم على الرحيل ومنعهم من العودة، وتزايد عمليات الاستيطان الرامية الى تغيير معالم المدينة".
وقال ان الوحدات السكنية زادت هناك بنحو سبعة آلاف وحدة منذ عام 1993.
ورأى وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى في مداخلة تُليت نيابة عنه ان اول خطوة على طريق تحقيق الانفراج في قضية القدس تتمثل في اتاحة حرية الوصول الى الاراضي المقدسة وحرية العبادة للجميع، واكد ان الخطوة اللاحقة يجب ان تتجسد عبر استعادة الحقوق الفلسطينية في المدينة المقدسة واسترجاع الاراضي المصادرة وحماية المسجد الاقصى والكنائس من غلو التطرف اليهودي الذي يهدد بإقامة هيكل مزعوم مكان المسجد الاقصى.
وحول المنظور الاميركي للقدس اكدت الباحثة تمار ميلر ان النقاش في الولايات المتحدة حول مسألة وجود يهودي اسرائيلي "قوي ومستقل" في القدس اضحى أمراً منتهياً لأن السؤال الذي بات يفرض نفسه هو بحث سبل التوصل الى انشاء دولتين واستيعاب ثلاثة اديان في مدينة واحدة. ولاحظت انه على رغم العلاقات المتينة القائمة بين الولايات المتحدة واسرائيل فإن واشنطن لم تنقل سفارتها الى القدس ولم ينفذ اي رئيس اميركي قرار الكونغرس في هذا الشأن. وقالت ان سفارة الولايات المتحدة قد تنتقل من تل ابيب الى القدس عندما تكون الحكومة الاميركية مستعدة لانشاء سفارتين في "منطقة العاصمة" اي مدينة القدس. اضافت ان واشنطن تعتبر ان الطرفين الاساسيين في النزاع حول مدينة القدس هما "القوميتان الاسرائيلية والفلسطينية".
واوضح العقيد ابراهيم حماد مدير التعاون الدولي في مصر ان اسرائيل تمارس سياسة تمييز عنصري بموازاة مع عزل الاماكن المقدسة وتطويق المدينة بالمستعمرات، ورأى ان المعدل السنوي لعمليات تدمير المباني العربية يتراوح ما بين 37 و30 مسكناً، وان الاماكن المقدسة ومواقع العبادات لم تفلت من هذه السياسة. ومن جهته قال السفير الفلسطيني في الرباط وجيه علي حسن قاسم ابو مروان رئيس بيت مال القدس ان 33 في المئة من اراضي القدس الشرقية توجد تحت سيطرة الادارة الاسرائيلية، وان اسرائيل أنشأت على هذه الاراضي 15 مستعمرة في محيط القدس العربية تضم 160 ألف مستعمر يهودي ويخطط لها ان تستوعب 250 ألف نسمة حتى عام 2000 ونصف مليون مستعمر في أفق عام 2001. واكد ان اسرائيل ضاعفت مساحة بلدية القدس 12 مرة وسيطرت على 73 في المئة من مساحة المدينة لهذا الغرض.
وكان رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي اجتمع اول من امس في الرباط مع المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي الى الشرق الاوسط السيد ميغيل انخيل موراتينوس، وذكر بيان رسمي ان المبعوث الاوروبي اطلع اليوسفي على تطورات مسلسل السلام في الشرق الاوسط، خصوصاً موقف الاتحاد الاوروبي ازاءه. واضاف المصدر ان المبعوث الاوروبي أشاد بهذه المناسبة بالمجهودات التي يبذلها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني والمغرب لصالح السلام والاستقرار في هذه المنطقة، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق لضمان حقوق الشعب الفلسطيني واحترام اتفاقات السلام وكذا ضمان العيش في امان لشعوب المنطقة.