مصر : محكمة الاستئناف تغرم الداخلية لتقصيرها في حماية الكيخيا

قضت محكمة استئناف القاهرة أمس بتعويض السيدة بهاء العمري زوجة منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي السابق بمبلغ 100 ألف جنيه 30 ألف دولار، بسبب تقصير وزارة الداخلية في حمايته في 1994 أثناء حضوره مؤتمراً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وجاء في أسباب الحكم أن وزارة الداخلية المصرية أخطأت في حماية الكيخيا أثناء وجوده في مصر، ولم تقم بحمايته كما ينبغي على رغم ارسال المنظمة العربية لحقوق الإنسان مذكرة الى الوزارة تطلب فيها تشديد الحراسة عليه.
واضافت المحكمة أن الحكم يستند الى المادة 163 من القانون المدني الذي يعوض المدعي طالما حدث تقصير من المدعى عليه أدى الى الاضرار بالاول.
واعتبر السيد عادل أمين، محامي السيدة الكيخيا، أن الحكم "أنصف السيدة الكيخيا التي لا تسعى الى الحصول على أموال لكنها تقصد أن تظل قضية اختفاء زوجها عالقة في الاذهان وأن يتم البحث عنه في كل مكان في محاولة للوصول إليه". واشار الى أنها كانت كلفته في نهاية 1994 برفع الدعوى القضائية ضد وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الالفي بصفته وزيراً للداخلية وطلبت تعويضاً قدره مئة ألف جنيه بسبب اختفاء زوجها من فندق "شبرد" في القاهرة اثناء حضوره مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الانسان. وأوضح انه عدّل قيمة التعويض في جلسات أخرى ورفعه الى ربع مليون جنيه مصري بعدما تبين له "صعوبة تفسير اختفاء الكيخيا" لكن المحكمة قضت بمئة ألف جنيه تعويضاً فقط وليس ربع مليون جنيه، كما طلب محامي المدعية.
من جهة أخرى، أصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان أمس كتاباً عن الكيخيا في إطار حملتها لإجلاء مصير اختفائه تضمن وثائق ونصوص محاضر التحقيقات وإفادات الشهود التي أدلوا بها أمام سلطات التحقيق.