محاكمة عدن : المتهمون يرفضون تقريراً طبياً ينفي تعذيبهم

تواصلت امس في عدن محاكمة عشرة متهمين، 8 منهم يحملون الجنسية البريطانية، في قضية حيازة أسلحة ومتفجرات بهدف "اقلاق الأمن في مدينة عدن" عشية الاحتفالات برأس السنة الميلادية في كانون الأول ديسمبر الماضي.
وكرست جلسة امس التي عقدت برئاسة القاضي جمال احمد عمر وبحضور هيئتي الادعاء والدفاع، لاستكمال مناقشة تقرير الطبيب الشرعي الدكتور فؤاد القاهري الذي استجوبه فريق هيئة الدفاع والمتهمون الستة الأوائل، الذين كان الطبيب تولى فحصهم في الخامس عشر من كانون الثاني يناير الماضي وقدم تقريراً الى المحكمة ينفي فيه تعذيبهم.
وقدمت النيابة العامة في الجلسة ملفاً يحتوي اقوال ثلاثة من المتهمين البريطانيين بخط يدهم وباللغة الانكليزية، وهم مالك هرهرة ومحسن غيلان وسرمد أحمد. وقدمت المحكمة هذه الأقوال على اساس ان المتهمين الثلاثة اعترفوا بها. الا انهم ردوا ما يقول انها غير مكتملة. وقال محسن غيلان انه كتبها تحت التعذيب بعدما تم تعليقه برجليه الى السقف.
وشكك المحامون من اعضاء هيئة الدفاع بصحة التقرير الذي قدمه الطبيب الشرعي فؤاد القاهري. وانهالوا بالأسئلة على الطبيب في محاولة لإثبات صحة وقوع الاكراه المادي والمعنوي على المتهمين الپ6 الأوائل بهدف اجبارهم على الإدلاء باعترافات اثناء التحقيق معهم.
ولم يخرج الطبيب الشرعي عما ورد في تقريره الذي قدمته النيابة العامة الى المحكمة. ونفى ان يكون فحص المتهمين بوجود اي شخص آخر، باستثناء مساعده. وقال انه "مستقل"، وان الطب الشرعي يتبع النيابة العامة. لكن المتهمين الذين فحصهم الطبيب القاهري، وجهوا الاسئلة اليه في محاولة لاظهار عدم صدق ما ورد في تقريره.
وقال عدد منهم ان الطبيب لم يقل الحقيقة ولم يقم بواجبه الانساني بأمانة. وأشار "جيمس بياريك" جزائري يحمل الجنسية الفرنسية الى ان الطبيب فحصه وهو مقيد. فيما قال المتهم شهد بت ان فحصه جرى في غرفة بالقرب من زنزانته بالبحث الجنائي في عدن.