اقتصاد الولايات المتحدة قوي ... وأميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا تتخبط

ابتدأ العام الجديد على اضطراب. فقد أحدث خفض البرازيل لعملتها، الريال، خضّة قوية في الأسواق المالية العالمية.
وعلى رغم ان النتيجة المباشرة لخفض الرياض كانت خفيفة نسبياً، إلا انه يرجح أن تنتقل مشاكل البرازيل الى اقتصادات أخرى في الأشهر المقبلة، وان ينعكس ذلك على أسواق الأسهم والسندات.
وإذا نظرنا الى الصورة العالمية، نرى ان الولايات المتحدة تقف وحدها جبّارة في الاقتصاد العالمي. ومن نتائج الأزمة النقدية في البرازيل، يرجح أن تنزلق غالبية بلدان أميركا اللاتينية في نكسة اقتصادية، فيما تحاول آسيا أن تنهض من الأزمة النقدية التي تعاني منها منذ أكثر من سنة، كما ان اليابان لا تزال تتخبط في فوضى عارمة.
أما النمو الأوروبي فإنه يتباطأ بوضوح. وقد يكون اجمالي الناتج المحلي في المانيا، في الفصل الرابع من العام الماضي من دون تغيير يذكر. في المقابل، يبدو أن الاقتصاد الأميركي قد نما بمعدل 5.5 بالمئة في تلك الفترة، اذ بلغ معدل النمو لعام 1998 بكامله 4 في المئة. وعلى رغم التباطؤ في التوسع المنتظر في 1999، نؤكد تمسكنا بالتكهن الذي أبديناه سابقاً وهو أن معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي في السنة الجارية، سيبلغ 3 في المئة.
أرباح الشركات الأميركية
الى ذلك، يمكن التساؤل الى متى سيستمر الازدهار في الاقتصاد الأميركي بينما باقي العالم يتعثر. ان النمو المتعافي لا يضمن دائماً أرباحاً سليمة. فأرباح الشركات كانت ضعيفة العام الماضي على رغم ان الوضع الاقتصادي كان مزدهراً، اذ أن الضغوط الناجمة عن الانقباض العالمي أدت الى ضيق في هوامش الربح الذي قاد بدوره الى انكماش في أرباح الشركات. وستستمر هذه الضغوط عام 1999، وبالتالي أتوقع سنة ثانية من الأرباح الضعيفة.
ويأتي ذلك فيما بدأت المشاكل في البرازيل مرحلة جديدة من العدوى العالمية، نأمل أن تكون أقل شراسة من الأزمات التي شاهدناها في آسيا وروسيا، لكنها على كل حال، تكوّن عاملاً سلبياً للنمو العالمي. وتواجه البرازيل حالياً انتكاسة أعمق من التي حلت بها قبل أن تسمح بتعويم الريال. ويتوقع خبراؤنا الاقتصاديون في أميركا اللاتينية الآن ان ينكمش اجمالي الانتاج المحلي في البرازيل بمعدل 4.4 في المئة. وعلينا ألا ننسى أن للبرازيل تاريخاً في التضخم المفرط. إلا أنه ليس من الضروري أن تشهد البرازيل تضخماً لولبياً اذا اتبعت سياسات مناسبة. لكن علينا ألا نستهين بالخطر المحدق.
من نتائج انتقال آثار الكساد الاقتصادي رفع معدلات الفائدة في أميركا اللاتينية. ومن المنتظر أن تتأثر الارجنتين أكثر من غيرها. وتتوقع "مريل لينش" ان تنزلق بقية أميركا الجنوبية في انتكاسة. لكن المكسيك يمكن أن تحظى بنمو طفيف بسبب علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة. وبناء على ذلك نتوقع ان يرتفع نمو اجمالي الناتج المحلي فيها 2 في المئة في 1999.
ماذا تعني هذه الأحداث للولايات المتحدة وبقية العالم؟
هناك ثلاثة سبل يمكن بواسطتها ان تنتقل الصدمة السلبية لخفض العملة البرازيلية الى غيرها من الاقتصادات: التجارة وأرباح الشركات والأسواق المالية. تأثير التجارة سلبي لكنه محدود. وتشكل البرازيل أقل من 3 في المئة من صادرات الولايات المتحدة، فيما تبلغ مشتريات كل دول أميركا اللاتينية 15 في المئة من الصادرات الأميركية. وبالتالي يمكن أن تتأثر بأي تباطؤ قد يحصل هناك.
ويذكر أن صادرات الولايات المتحدة كان أخذت بالتباطؤ قبل الأزمة، ولذلك نتوقع ألا يكون التأثير الاضافي مهماً. كما ان بقية مناطق العالم تتعامل تجارياً مع أميركا اللاتينية أقل من الولايات المتحدة.
ان تأثير الأرباح هو أكثر أهمية. فهناك شركات متعددة الجنسيات لديها عمليات مهمة في البرازيل ويرجح ان تنخفض أرباحها من جراء الانتكاسة. ويتوقع ان يكون النمو أيضاً في دول كثيرة خارج البرازيل سلبياً أو طفيفاً باستثناء الولايات المتحدة. ان 30 في المئة من أرباح شركات الولايات المتحدة يأتي من الخارج، وهذا يعني ان التأثير السلبي سيستمر على ربحية الشركات بسبب الأحداث العالمية.
التأثير المهم لسوق المال
لتأثير سوق المال ثلاثة وجوه: أسواق العملات وأسواق الأسهم وأسواق السندات. فانزلاق العملات في الأسواق الناشئة الأخرى أحدث ارتفاعاً في معدلات الفائدة هناك من شأنه ان يؤدي الى تباطؤ في النمو.
ان اميركا اللاتينية مهددة أكثر من غيرها بخطر الارتفاع في معدلات الفائدة، إلا ان هناك أسواقاً أخرى يمكن أن تصاب بهذا الخطر ايضاً.
ان أسواق الأسهم العالمية، على الأقل تلك القائمة في الدول الغنية، أظهرت حتى الآن رد فعل معتدل على مشاكل البرازيل. فهل سيستمر هذا الاتجاه خصوصاً اذا جاءت أرباح الشركات أقل من المتوقع؟ ان هذا الأمر غير واضح حتى الآن. والاقتصاد الأميركي على الأخص شديد الحساسية لتحركات الأسهم، إذا أمعنا النظر بالحافز الكبير الذي أدّته سوق الأسهم الصاعدة في الولايات المتحدة في تأثيرها على الانفاق الاستهلاكي والترسملي. أما تأثير سوق السندات فكان مباشراً. اذ اتسعت فجوة المحصول بين السندات الأميركية عالية الجودة وسندات الخزينة الأميركية مباشرة عقب خفض قيمة العملة البرازيلية، بعد أن كان الفرق قد ضاق في الأسبوع الأول من السنة الجارية فهل تستأنف عملية التضييق؟ هذا أمر غير أكيد.
توقع ارتفاع الدولار
بما ان الاقصاد الأميركي باق على مناعته، فإن مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي سيبقي معدل الفائدة من دون تغيير في النصف الأول من السنة الجارية، إلا إذا أصبحت سوق المال أكثر اضطراباً مما عليه الآن. كما ان الاقتصاد الضعيف في أوروبا سيدفع، على الأرجح، المصرف الأوروبي المركزي على خفض معدلات الفائدة ليوم واحد الى 2.5 في المئة قبل منتصف السنة.
لذلك، يرجح ان يقوى الدولار إزاء اليورو والين لا ان يضعف.
* كبير الاقتصاديين في شركة مريل لينش.