سقف الديون الأميركية اختبار صعب للاقتصاد العالمي

واشنطن - أ ف ب - يُرجح أن يشكّل عجز الولايات المتحدة عن التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الديون قبل الثاني من آب (أغسطس)، اختباراً صعباً للاقتصاد العالمي المهدّد بأزمة غير معروفة الحجم، في حين قد يؤثر مأزق الكونغرس في كل العالم.
وتعتقد وزارة الخزانة أنها لن تستطيع بعد الثاني من آب الوفاء بمجمل التزاماتها إذا لم يصوّت النواب على زيادة السقف القانوني لديون الدولة الفيديرالية. وفي حين يتم تمويل نحو 40 في المئة من نفقاتها بواسطة الاقتراض، سيكون على البلد الاختيار بين ما سيسددّه وما سيرجئه من التزامات، ما سيعني شلّ بعض الإدارات وازدياد الغموض في شأن تسديد بعض التقديمات الاجتماعية أو تأخيراً في دفع المتوجبات لمزوديها.
وأعلن الرئيس أوباما أن درجة «ايه ايه ايه» التي تُمنح للديون في بلدنا ستنخفض، ومعدلات الفوائد سترتفع، وقد نكون السبب في أزمة اقتصادية عميقة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد: «سيشكّل التخلّف عن التسديد أو خفض كبير في درجة التصنيف الممنوحة للولايات المتحدة، حدثاً خطيراً جداً عليها وعلى الاقتصاد الأميركي عموماً».
وأشار اقتصاديون إلى أن «الانعكاسات القصيرة الأمد على النمو في الخارج مهمة وتدل على الدور المركزي للأسواق الأميركية في التحديد العالمي لأسعار الأصول». ووفقاً لحساباتهم، فعندما يزداد النمو الأميركي نقطة مئوية، يربح نمو معظم دول مجموعة العشرين نصف نقطة، لكنهم لم يدرسوا نتائج تباطؤ النمو. وأضافوا: «يولّد فقدان الثقة في الصدقية المالية لواشنطن تداعيات سلبية كبيرة على العالم، مع الأخذ في الاعتبار دور المرجعية العالمية لمردود سندات الدولة الأميركية». وتراجع نمو الاقتصاد إلى 1.7 في المئة وفق الوتيرة السنوية في الفصل الثاني، بحسب معدل توقعات المحللين.
ولفت كبير الاقتصاديين في مجلس «آي اتش اس غلوبال انسايت» للاستشارات الشاملة ناريمان بيراوش، إلى أن «العواقب في مناطق أخرى من العالم ستكون كبيرة، لا سيما في المناطق التي تشهد نمواً بطيئاً مثل أوروبا، نتيجة تضرّر التجارة مع الولايات المتحدة».