عواقب الفشل في رفع سقف الدين

واشنطن - أ ف ب - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية غير مرة، أنها لن تعود قادرة على الوفاء بالتزاماتها كاملة بعد غد في 2 آب (أغسطس)، في حال لم يتفق البرلمانيون على رفع السقف القانوني لديون الدولة الفيديرالية المفروض منذ عام 1917، والذي يرفعه الكونغرس بانتظام. وحدد منذ شباط (فبراير) 2010 ب 1.4294 تريليون دولار.
وتؤكد الوزارة انها، بعد 2 آب، ستضطر الى الاكتفاء بمداخليها المالية فقط، ولن يعود في وسعها الاقتراض، ما سيفرض عليها خيارات صعبة جداً لأن النفقات تفوق المداخيل كثيراً. ففي الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية (اي من تشرين الاول/اكتوبر الى حزيران/يونيو) أنفقت الدولة الفيديرالية 1,56 دولار في مقابل كل دولار واحد من العائدات الضريبية. وبالتالي، سيترتب عليها تحديد أولويات تعطي اولوية لنفقات معينة، فيما تحتم إرجاء مدفوعات أخرى الى تاريخ غير محدد، اي تجميد بعض الادارات.
كما أن التخلف عن تسديد استحقاق واحد في الوقت المحدد، يعني في نظر الحكومة، تعثراً أياً كانت الجهة التي يستحق المبلغ لها. لكن الجمهوريين ينقضون وجهة النظر هذه، مؤكدين أن في وسع الدولة تجنب هذا التوصيف بتحديد أولوياتها. في حين أن وكالات التصنيف الائتماني، لا تكترث إلا للمستحقات المتوجبة عن قروض سندية وليس تلك المستحقة لمزودي الدولة او موظفيها او المستفيدين من التقديمات الاجتماعية.
وخلال المفاوضات نوقشت مسألة انعكاس تعثر الولايات المتحدة، على الاقتصاد والنظام المالي، في شكل مطول من دون التوصل الى رد واضح. فالامر يتوقف خصوصاً على مدة التعثر. وأشار أحد قادة «مجلس الاحتياط الفيديرالي» (المركزي الأميركي) جيمس بولارد الى انه يخشى «عواقب لا يمكن التكهن بها»، فيما تحدثت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد عن «حدث خطير جداً جداً».
وقد يتأثر مزوّدو الدولة الفيديرالية الأجانب مباشرة. أما بالنسبة الى العواقب غير المباشرة، فإن مثل هذه الازمة في صميم القوة الاقتصادية الاولى في العالم، سيزيد الغموض المحيط أصلاً بالوضع الاقتصادي العالمي. وما يجعل دائني الولايات المتحدة يحافظون على هدوئهم كما يشير استقرار سوق الديون، هو أن القطاع المالي واثق من أن الخزانة ستعطي، في حال استمرار المأزق، اولوية قصوى لتسديد مستحقات القروض السندية. ويرى اصحاب هذه الفرضية أن أكبر مجازفة يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة، هي عدم احترام التزاماتها حيال حاملي سندات الخزينة وأكثر من نصفهم أجانب.
وفي ظل هذه الظروف، فإن البيت الأبيض أكد أن تخطي السلطة التنفيذية صلاحيات الكونغرس لرفع سقف الدين او تجاوزه في حال استمر الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين، مسألة غير واردة، علماً أن هناك سابقة غير معروفة كثيراً، إذ تخلفت الخزانة في نيسان (ابريل) وأيار (مايو) 1979 عن استحقاقات سندات خزينة ولم يحصل شيء يذكر. وطالب الدائنون وقسم كبير منهم جهات خاصة، بغرامة تأخير وحصلوا عليها.
ووفق الخبيرين الاقتصاديين اللذين درسا هذه الحادثة عام 1989، تيري زيفني وريتشارد ماركوس، فإن كلفة قروض الولايات المتحدة سجلت ارتفاعاً طفيفاً في الشهور التالية.