حزب الديموقراطية الشعبية يواجه احتمال حله بتهمة التعاون مع حزب العمال

منذ الانقلاب العسكري في 12 ايلول سبتمبر 1980 بقيادة الجنرال كنعان افرين أقدم الجيش التركي على حل 14 حزباً منها "الحزب الشيوعي" في 1991، و"حزب الشعب" 1992، و"الحزب الاشتراكي" 1993، وحزب "الاتحاد الاشتراكي" 1996، وحزب "الرفاه" الاسلامي نجم الدين اربكان 1998.
وكانت المحاكم العسكرية حلت حزب "الديموقراطية" الكردي في 11/5/1994 فشكل الأكراد في جنوب شرقي تركيا حزب "الديموقراطية الشعبية" بزعامة مراد بوزلاق، ودخل انتخابات 1995 ضمن قائمة الاحزاب العلمانية وفشل في دخول البرلمان، لأنه لم يتخط حاجز 10 في المئة من مجموع الأصوات المطلوبة، وعلى رغم حيازته أعلى نسبة من أصوات الناخبين في بعض المناطق المسكونة بأكثرية كردية.
وعندما صدرت لائحة الأحزاب التي يحق لها ان تشترك في الانتخابات المقبلة في 18/4/1999 تبين ان 21 حزباً يحق لها المشاركة. ونشرت الصحف التركية نموذج اللائحة الانتخابية في 3/1/1999. وتحرك المدعي العام الجمهوري فورال ساواش في 29/1/1999 وقدم الدعوى رقم 60، تتضمن اتهام حزب "الديموقراطية الشعبية" بالتعاون مع الارهابيين.
واتُهم الحزب بالدعوة الى العنصرية الكردية، وحماية عناصر ارهابية تمارس العنف المسلح ضد الجيش التركي والمدنيين. وتستوجب هذه التهم حلّ الحزب عملاً بأحكام الدستور. وبناء على ذلك فإن حل الحزب أصبح وشيكاً، بتهمة إهانة العلم التركي بتاريخ 3/6/1996، ورفع صور ابو عبدالله أوجلان. وطالبت المحكمة بحل الحزب وحظره ومصادرة ممتلكاته وإغلاق مكاتبه، ومحاكمة قياداته.