بطالة الشباب في مصر تنخفض تدريجاً

خبر سعيد للآلاف من الشباب المصري الباحث عن فرص عمل مناسبة. الخبر جاء في دراسة أجريت في كليتي الآداب في جامعتي الزقازيق والمنيا وستصدر قريباً، ومفاده أن مؤشر معدلات البطالة ينخفض تدريجاً على المستويين القومي والاقليمي، وذلك لأسباب عدة اهمها زيادة معدل النمو الاقتصادي من 2 في المئة عام 1991 الى 7.5 في المئة العام الحالي، وانخفاض معدل التضخم من 20 في المئة إلى نحو 6 في المئة، وحجم الدين الخارجي من 52 بليون جنيه مصري عام 1987 الى 28 بليون جنيه حالياً، وارتفاع مخصصات الصندوق الاجتماعي للتنمية الى نحو 6.3 بليون جنيه.
وأكدت النتائج الأولية للدراسة أن برنامج شروق للتنمية، الذي تشرف عليه السيدة سوزان مبارك، يساهم بشكل فعال في توفير فرص العمل في كل المحافظات، إذ ساهم في خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات في محافظة الشرقية من 5.9 في المئة الى 8.7 في المئة.
وساهم البرنامج في توفير فرص عمل لما يقرب من نحو 5.1 في المئة. ايضا ساعد الصندوق الاجتماعي للتنمية في توظيف نحو 34 في المئة من المتعطلين في المحافظة.
وأشارت الدراسة الى ارتفاع نسبة البطالة في شمال الصعيد وهي أفقر محافظات مصر، واقل مناطق مصر جذباً للاهتمام في شأن قضية البطالة.
وتحتل محافظة المنيا رأس القائمة، تليها اسيوط، ثم سوهاج وبني سويف والفيوم، إذ تبلغ نسبة العاطلين حسب احدث تقرير للتنمية البشرية بين الجيزة وأسوان الى ما يقرب من 563 ألف شخص بينهم 106 ألاف متعطل في المنيا وحدها. وبلغت نسب فائض الخريجين في المنيا طبقاً للدراسة نحو 1.11 في المئة، وأسيوط وبني سويف نحو 8.10 في المئة، وسوهاج 3.7 في المئة، والفيوم نحو 8.7 في المئة، في حين وصل عدد الخريجين في المنيا إلى نحو 281.99 خريجاً وفي الفيوم نحو 41 ألف خريج من كل التخصصات.
ويؤيد المشرف العام على الدراسة الدكتور عبدالفتاح حزين سياسة الحكومة في التخلي تدريجاً عن تعيين الخريجين، لاعتبارات اهمها القضاء على الخلل القائم بين العرض والطلب في سوق العمل، ودفع الخريج الى البحث عن فرص العمل دون التقيد بعمل الحكومة، مشدداً على أن هذه السياسة تساهم في الحد من الاعتقاد السائد بأن الحكومة هي المسؤولة عن توفير جميع احتياجات الخريج الذي ينتظر تعيين الحكومة له. وقال إن الحكومة تسعى الى الاستفادة من مؤهلات الخريج في القطاع الخاص وتعظيم إمكاناته لزيادة عجلة الانتاج.
وحدد حزين جوانب رئيسية في تشخيص مشكلة البطالة وهي التباين في توزيع البطالة على المستويين القومي والاقليمي، والتعرف على مدى الارتباط المكاني بين ظواهر الجريمة والارهاب والبلطجة والمناطق التي ترتفع فيها البطالة، وكذلك التوزيع الجغرافي للاستثمارات والمشاريع طبقاً للتوزيع وكثافة السكان والمواقع المناسبة لها، وتحديد العلاقة بين معدلات النمو السكاني ومعدلات البطالة في الاقاليم، وبين معدلات البطالة والهجرة في مناطق العرض والوفرة في مناطق الطلب.