السعودية : الانتهاء من تصنيف المكاتب العقارية

انتهت اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض من وضع الشروط المقترحة لتصنيف المكاتب العقارية، تمهيداً لاحالتها الى وزارة التجارة.
وقدر رئيس اللجنة العقارية السعودية عضو اللجنة العقارية في الغرفة، السيد ابراهيم السعيدان، عدد المكاتب العقارية في الرياض بنحو 10 آلاف مكتب، لافتاً إلى أنه رقم كبير جداً "لا يخدم المصلحة العامة لأن معظمها مكاتب موسمية".
وقال السعيدان ل"الحياة" إن الاستثمارات الضخمة في مجال العقار غير منظمة بسبب فتح المجال أمام الجميع من دون أي تنظيم، أسوة بالمجالات الاخرى كمكاتب السفر والسياحة والصيدليات ومحطات البنزين، والتي يشترط وجود مسافات محددة بينها في كل حي .
وتقسم الشروط المقترحة المكاتب العقارية الى ثلاث فئات: الفئة الاولى "أ"، وهي مكاتب الاستثمار العقاري ذات الحجم الكبير والتي تتوافر لها الامكانات المادية والادارية، ولها الحق في تسويق العقارات من بيع وشراء، وتأجير وفتح باب المساهمات الاستثمارية العقارية وادارة وصيانة العقارات، وعمل الرفع المساحي وتنظيم المخططات حسب تعليمات الجهات الحكومية.
ويشترط التصنيف في المنتمي إليها ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 10 أعوام في هذا النشاط ، وألا يقل رأس ماله عن مليون ريال 266.6 ألف دولار، وان تتوافر لديه وسائل العرض مثل الحاسب الآلي والفيديو، وأن يلتزم سنوياً بتقديم موازنة معتمدة من مكتب محاسب قانوني.
أما الفئة "ب" وفقاً للتصنيف، فهي الفئة المتوسطة من المكاتب العقارية التي يحق لها تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير وادارة الاملاك وصيانتها. ويشترط التصنيف في المنتمي إليها أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 5 أعوام في هذا النشاط، وألا يقل رأس ماله عن 500 ألف ريال 133.3 ألف دولار، وان يجهز مكتبه بقسم محاسبة وتسويق، وان يستخدم مكتبه وسائل حديثة للعرض، وان يلتزم سنوياً أيضاً بتقديم موازنة من مكتب محاسب قانوني.
وينتمي إلى الفئة الثالثة "ج" أصحاب المكاتب العقارية التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة لدى فتح سجل تجاري في وزارة التجارة. ولها الحق في تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير. ومن الشروط التي تنطبق عليها أن يقوم صاحب المكتب بعملية التسويق والإدارة من أجل اكتساب الخبرة ليتسنى له تطوير مكتبه الى الفئتين "أ" أو "ب".