بعد يوم من اقرار البرلمان البريطاني قوانين لإنهاء حكم لندن المباشر للاقليم . دبلن تتخلى عن مطالبتها بإيرلندا الشمالية

دبلن - رويترز، أ ف ب - اتخذت ايرلندا اكبر خطوة باتجاه تدعيم عملية السلام في ايرلندا الشمالية امس بتصديقها على تعديل دستوري ينهي مطالبتها المستمرة منذ عشرات السنين بالسيادة على الاقليم.
وقال رئيس الوزراء الايرلندي بيرتي اهيرن "على كل ايرلندي ان يشعر بالفخر اليوم بما حققناه معاً". وكان إقرار إعادة صياغة دستور 1937 في اجتماع خاص لمجلس الوزراء من أهم خطوات عملية السلام.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها دبلن وهي اساسية لتهدئة مخاوف سكان الاقليم من البروتستانت الموالين لبريطانيا من ان يجبروا على الاقامة في ايرلندا موحدة بعد يوم من اقرار البرلمان البريطاني قوانين لإنهاء حكم لندن المباشر للاقليم المستمر منذ 27 عاماً.
ودخلت ايرلندا الشمالية عهداً جديداً امس اذ بدأ البروتستانت الوحدويون والكاثوليك الجمهوريون في اقتسام السلطة للمرة الاولى في حكومة محلية في بلفاست بمقتضي ما نصت علىه اتفاقية السلام الموقعة عام 1998.
ولكن وضع نهاية حاسمة للصراع الطائفي المستمر منذ حوالى ثلاثة عقود معلّق على رد جماعات الثوار خصوصاً الجيش الجمهوري الايرلندي على سؤال عن الموعد الذي سيسلمون فيه سلاحهم.
ومن المتوقع ان يبدأ الجيش الجمهوري الايرلندي الذي أوقف قتاله ضد الحكم البريطاني قبل عامين محادثات مع مراقبي نزع السلاح في وقت لاحق.
وبعدما كانت ادارة شؤون ايرلندا الشمالية تقرر في مقر رئاسة الحكومة في لندن والوزارة المكلفة شؤون المقاطعة ويتم التصويت علىها في برلمان وستمنستر، اصبحت تقرر من الآن فصاعداً في بلفاست.
وسيتولى الوزراء العشرة تحت رئاسة البروتستانتي ديفيد ترمبل ومساعده الكاثوليكي شيموس مالون شؤون الزراعة والبيئة والتنمية الاجتماعية والتربية والتأهيل والصحة والتجارة والثقافة.
وستحتفظ لندن بمسؤوليات كبيرة مثل تقرير الموازنة والسياسة النقدية التي تقرر على مستوى المملكة كلها، والشؤون الخارجية والدفاع.
وعلىه فإن الحكم الذاتي في ايرلندا الشمالية أقل مما يتمتع به الاسكتلنديون واكثر شبها بما هو قائم في مقاطعة ويلز التي استفادت من اللامركزية التي بدأها رئيس الوزراء توني بلير.
وستبقي لندن، حتى اشعار آخر، على قوة قوامها 13 الف جندي في المقاطعة، يعتبرها الكاثوليك الجمهوريون "جيش احتلال" في حين تعتبرها الحكومة البريطانية ضرورية لمواجهة اي اعتداءات محتملة ينفذها متطرفون.
أما في داخل الحكومة، فمن غير المتوقع ان يكون التعايش سهلاً بين حزب شين فين والمستهدفين السابقين للجيش الجمهوري الايرلندي حيث تضم الحكومة ثلاثة وزراء من "حزب الستر الوحدوي" اكبر حزب بروتستانتي، وثلاثة من "الحزب الاجتماعي الديموقراطي والعمالي"، وهو اكبر حزب كاثوليكي، واثنين من "الوحدويين الديموقراطيين" البروتستانتي المتطرف، واثنين من شين فين.