دبلن، بلفاست - رويترز - كشفت الحكومة الايرلندية انها اتخذت اجراءات صارمة لملاحقة جماعات كاثوليكية منشقة، في الوقت الذي دعا الوزير البروتستانتي الاول في ايرلندا الشمالية بريطانيا إلى أن تحذو حذو دبلن. وأعلن بيرتي أهيرن رئيس وزراء ايرلندا اجراءات جديدة "شديدة القسوة" اول من امس هدفها ملاحقة اعضاء جماعات مثل "الجيش الجمهوري الايرلندي الحقيقي" المنشق الذي اعلن مسؤوليته عن الانفجار الذي وقع في بلدة أوماه في ايرلندا الشمالية السبت الماضي وأدى الى 28 قتيلاً وأكثر من 200 جريح. وقررت الحكومة الايرلندية تشديد القوانين المناهضة للارهاب بما يسمح بادانة اعضاء جماعات محظورة كما يسمح باطالة فترات الاحتجاز قبل توجيه الاتهام الى اعضاء مثل تلك الجماعات. ورحب ديفيد تريمبل الوزير الاول في ايرلندا الشمالية الذي لا يرتبط الحزب الذي يتزعمه، الوحدوي البروتستانتي، بعلاقة مريحة مع الحكومة الكاثوليكية لجمهورية ايرلندا، ودعا الحكومة البريطانية إلى ان تحذو حذو دبلن. وقال تريمبل في العاصمة الايرلندية دبلن بعدما اجرى محادثات مطولة مع اهيرن: "في الوقت الذي دعي فيه البرلمان الايرلندي الى اقرار تشريعات رئيسية في هذا الصدد اعتقد ان هناك داعياً أقوى لكي تتخذ المملكة المتحدة اجراء مماثلاً". وردت مو مولام وزيرة شؤون ايرلندا في الحكومة البريطانية بأن العديد من الاجراءات المقترحة في ايرلندا هي قوانين موضوعة في بريطانيا لكنها قالت ان حكومتها تدرس تشديد بعض تلك القوانين. وقالت خلال حديث مع شبكة "سكاي" التلفزيونية: "المهم بالنسبة الى جماعات مثل "الجيش الجمهوري الايرلندي الحقيقي" ان ننجح في منعها من العمل في قلب الشوارع بأسرع وقت ممكن". وأعلنت الجماعة الايرلندية الجمهورية التي دبرت انفجار أوماه المروع اول من امس وقفا فوريا للنار في ايرلندا الشمالية. وذكرت في بيان ان اعلانها جاء نتيجة مباشرة "لمأساة أوماه" ولنداء وجهه رئيس أهيرن. وأضافت انها لم تكن تقصد قتل المدنيين. وقدمت اعتذاراً رفضته الحكومة البريطانية، وزادت انها ستبدأ "مشاورات في شأن توجهاتها في المستقبل"، مشيرة الى "تعليق لجميع العمليات العسكرية" دون تحديد مدة معينة لوقف النار. وكان اهيرن أعطى الثلثاء الماضي الميليشيات المسلحة في بلاده مهلة مدتها 24 ساعة لاعلان وقف للنار والا واجهت غضب الحكومة. وقالت ماري هارني نائبة رئيس وزراء ايرلندا في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية ان الحكومة الايرلندية رحبت باعلان وقف النار، مشيرة الى انه لن يغير شيئا بالنسبة الى قراراتها. وتابعت ان الاجراءات التي ستبحثها الحكومة في اجتماع دبلن "صارمة للغاية"، مضيفة ان الحكومة عازمة على عمل ما يلزم لسجن اعضاء "الجيش الجمهوري الايرلندي الحقيقي".
