البرلمان المصري يسقط استجواباً للمعارضة يتعلق ببيع الشركات العامة

اسقط مجلس الشعب البرلمان المصري، الاستجواب الثاني الذي قدمته المعارضة، خلال أقل من 24 ساعة، ويتعلق ببيع الشركات العامة.
وصوت نواب الحزب الوطني الحاكم لمصلحة تجديد الثقة في سياسة الحكومة، وتأييد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور مختار خطاب، ضد وقائع الاستجواب، الذي انتهى البرلمان من مناقشته منتصف ليل الأحد.
وكان نائب حزب التجمع اليساري السيد رأفت سيف، اتهم الحكومة ب"عدم اتباع سياسات الشفافية والعلانية، في بيع الشركات العامة"، وقال إن "الحكومة طرحت عدداً من الشركات للبيع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية".
وقال سيف في استجوابه إن "الحكومة تتجاهل الرد على ما تنشره الصحف من وقائع فساد في هذا المجال، وتتجنب تقديم إجابات واضحة الى النواب، الذين يثيرون قضايا الشبهات في بيع الشركات العامة".
ولفت النائب الى أن "الحكومة استجابت لضغوط صندوق النقد الدولي، لإقرار سياسة التخصيص"، وزاد أن "عملية بيع شركة مدينة نصر للإسكان شابتها تلاعبات خطيرة، إذ حصل المستثمرون على نحو ألف فدان إضافية، لا تقل قيمتها عن مئات الملايين من الجنيهات، من دون إضافة هذه القطعة، إلى صفقة البيع".
لكن وزير قطاع الأعمال الدكتور مختار خطاب، نفى اتهامات النائب المعارض، وقال إن "الحكومة تلتزم مبادئ عامة، في صفقات بيع اسهم الشركات، وتتابعها جهات رقابية عدة، ولا يصدر قرار التقويم وطرح الأسهم، إلا بعد موافقة مستويات عدة، ومن خلال لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة".
وقدم خطاب الى البرلمان ثلاث مذكرات رسمية، رداً على ملاحظات النائب، تضمنت "كل الوثائق الدالة، على صحة اجراءات الصفقة، وخضوع عملية التقويم للقواعد المقررة"، وقال: إن "تجربة مصر في التخصيص اصبحت رائدة، وصفقة شركة نصر للإسكان، كانت النموذج الذي روج لمصلحة سياسة الخصخصة بين المستثمرين في العالم كله".
وشدد خطاب على أن "الدولة تحرص على إصلاح الهياكل المالية للشركات، ويشترك عدد ضخم من الخبراء والأجهزة في تقويم الشركات المطروحة للبيع للقطاع الخاص، والدولة استردت كل ما استثمرته في هذه الشركات، وعمليات البيع تمت كلها في إطار الشفافية والاحترام الكامل للقانون، وحرصت الحكومة على حماية حقوق العاملين، وتمت عملية الاصلاح من دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء".
ويذكر أن البرلمان صوت مؤيداً الحكومة صباح أول من امس، ضد استجواب آخر تقدم به نائب حزب "التجمع" البدري فرغلي، اتهم فيه الحكومة ب"اهدار حقوق العاملين المصريين في الخارج، ومعالجة أحداث خيطان التي حدثت الشهر الماضي في الكويت بطريقة أضرت بسمعة العاملين المصريين".