القاهرة : نائب معارض يتهم الحكومة بمخالفة الدستور في سياستها المالية

اتهم نائب حزب التجمع اليساري المصري السيد البدري فرغلي الحكومة المصرية بمخالفة مواد الدستور وتبني سياسات تخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وحّملت محدودي الدخل أعباء باهظة في سياسة الاصلاح المالي التي تنفذها منذ ست سنوات.
وأوضح البدري في استجواب قدمه الى مجلس الشعب أمس، وهو الاستجواب الأول في نشاط البرلمان للعام الحالي "أن سياسة الحكومة في تحقيق الإصلاح المالي أدت إلى تراكم الدين الداخلي حتى بلغ 240 بليون جنيه، وتصل فوائدها وأقساطها الى أكثر من 24 بليون جنيه سنوياً".
وأشار إلى "أن فوائد الدين وحدها تصل إلى أكثر من ايرادات البترول وقناة السويس والجمارك، ما يعني أن حصيلة هذه الهيئات تدفع بالكامل لخدمة الدين وما يترتب على ذلك من مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية".
يذكر أن سياسة الاصلاح المالي ادت الى خفض نسبة العجز في الموازنة العامة الى أقل من واحد في المئة، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وخفض نسبة التضخم من 28 الى 5 في المئة، وتثبيت سعر الصرف، وتوفير احتياط نقد أجنبي بلغ 18 بليون دولار.
غير أن فرغلي اتهم الحكومة بتحقيق هذه الانجازات عبر محدودي الدخل، وأشار في لائحة الاستجواب أن تحقيق الإصلاح المالي تم من خلال خفض قيمة العلاج والدعم لكثير من السلع الاساسية، إضافة إلى فرض رسوم وضرائب عديدة متنوعة، رغم حصول الحكومة على ايرادات جديدة عبر بيع الكثير من شركات قطاع الأعمال.
ومن المقرر ان يبدأ مجلس الشعب مناقشة الاستجواب بعد انتهاء الحكومة من إلقاء بيانها السنوي المقرر في 20 كانون الأول ديسمبر المقبل.