تعطل صفقة بيع «عمر أفندي» والنائب العام يطلب التحقيق

دخلت صفقة بيع شركة عمر افندي المصرية في ازمة جديدة اذ تقدم نائب في البرلمان المصري ببلاغ عاجل الى النائب العام طالب فيه بوقف بيع حصة رجل الاعمال السعودي جميل القنبيط رئيس شركة انوال الى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
وأكد النائب مصطفى بكري في بلاغه أن قرار البيع الجديد خالف شروط العقد الموقع في 2/11/2006 بين الشركة القابضة للتجارة في مصر وبين شركة أنوال المتحدة «السعودية».
وقال بكري إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الذي يحتمل أن يصدر حكمه في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات جميل القنبيط المستثمر الرئيسي ومالك 85٪ من «عمر أفندي».
وأشار بكري في بلاغه إلى أن القنبيط خالف المواد 11، 12، 13، 14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه، وحمل الشركة القابضة للتشييد «الشريك الحكومي بنسبة 10٪» نسبة من الخسائر، مما يعد إهداراً للمال العام. وأشار إلى رهنه 17 فرعاً من «عمر أفندي» لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد.
وطالب بكري بوقف عملية البيع، ووضع الشركة تحت التحفظ لحين صدور قرار التحكيم.
في الوقت نفسه طالبت فيه الشركة العربية للاستثمارات والتنمية شركة أنوال المالكة ل«عمر أفندي» بتصفية جميع قضايا التحكيم بينها، والشركة القومية للتشييد والبناء لإتمام الصفقة بهدف تأمين موقف «العربية للاستثمارات.
كما قرر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، تشكيل لجنة قانونية لدراسة العقد الجديد لبيع الشركة، تمهيداً لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق العاملين، فيما طالب العمال بضرورة صرف مستحقاتهم المتأخرة.
وقال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة علقت إعلان موقفها النهائي من الصفقة لحين صدور تقرير اللجنة التي شكله.