هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    هدف الهلال.. إيزاك يطلب الرحيل عن نيوكاسل يونايتد    وزارة الرياضة تخصص أندية الأنصار والخلود والزلفي وتفتح المجال لبقية الأندية    أمير حائل يُدشِّن 13 مشروعًا للطرق بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    موجز    328.2 مليار ريال استثمارات الأجانب    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أواصر راسخة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن ملامح أزمة في الحياة السياسية والحزبية في الأردن
نشر في الحياة يوم 16 - 12 - 1999

في أيار مايو من العام 1996 شهدت الحياة الحزبية الأردنية، اندماج ثمانية أحزاب وسطية ومحافظة متشابهة الرؤى والمفاهيم في حزب واحد، حمل اسم "الحزب الوطني الدستوري"، وترأسه منذ ذلك الحين المهندس عبدالهادي المجالي، الذي كان يرأس "حزب العهد" احد الأحزاب المنضوية في اطار الاندماج.
واعتُبر "الدستوري" في حينه، أحد الشواهد على تقدم الحياة الحزبية، اذ ضرب مثالاً على تجاوز الذات التنظيمية الضيقة وتمثيل مصالح فئة عريضة من الجمهور أغلبها من الطبقة الوسطى، علاوة على تمثيل الوطنية الأردنية، والنأي عن الاعتصام بأيديولوجية محددة مسبقة، لصالح تشكيل حزب برامجي.
غير ان هذا الطموح الذي أذن به تشكيل الحزب الموحد لم يتحقق، فقد تراجعت عضويته خلال ثلاثين شهراً من أربعة عشر ألف عضو الى ألف عضو فقط. وانشق بعض الاحزاب المندمجة ومنها "حزب النهضة" الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي عبدالرؤوف الروابدة، و"حزب الوطن" الذي كان يقوده الراحل عاكف الفايز، اذ عاد الحزبان لاستقلالهما التنظيمي، كما خرجت من الحزب قيادات عديدة اخرى، وتضاءلت فروع الحزب من ثمانية عشر فرعاً الى أربعة فروع فقط. ليس الغرض من هذه المقالة مراجعة المسيرة المتعثرة لحزب أردني بعينه، وانما هو استخلاص المؤشرات والافكار حول أزمة الحياة الحزبية السياسية الأردنية ومستقبلها، انطلاقاً من تجربة الحزب الدستوري. وقبل دخول هذه المحاولة، فإن من المفيد الإشارة الى ان هذا الحزب أصدر أخيراً بياناً سياسياً مثيراً، حمل فيه على تكريس العشائرية في إشارة لتنظيم زيارات لوفود بعض العشائر الى دار رئاسة الوزراء لإعلان التأييد لإجراءات الحكومة التي اتخذت بحق عدد من قيادي وناشطي حماس، وتضمن البيان الى ذلك دعوة الى الاصلاح الجذري وتجديد الحياة السياسية. وقد تبين لاحقاً ان البيان لم يحظ بموافقة ولا بعلم هيئاته العليا المنتخبة، بمن في ذلك رئيس الحزب المهندس المجالي، رئيس مجلس النواب الحالي. وقد أدى صدور البيان الى خروج نائبين من نواب الحزب، لكن بياناً مضاداً أو توضيحاً لاحقاً، لم يصدر، وقد فهم ان معارضة الرئيس المجالي قد تركزت على عدم مرور البيان على القنوات الشرعية، اضافة الى تحفظه على صيغة ونبرة البيان، من دون ان يشمل التحفظ فحوى ومضمون البيان.
مغزى ما تقدم، ان الأزمة الداخلية التي عصفت بالحزب الوسطي الكبير والذي كان يطمح لمنافسة التيار الاسلامي بات ينظر اليها في الأوساط القيادية للحزب، على أنها جزء أو تعبير عن أزمة سياسية وحزبية أشمل وأعم، وهو ما يفسر دعوة الحزب الى اصلاح سياسي، علماً بأن الدعوة للاصلاح كانت خافتة في أدبيات هذا التنظيم الذي يضم في صفوفه عدداً كبيراً نسبياً ممن سبق ان تبوأوا مواقع قيادية في الادارة الحكومية، بمن فيهم الرئيس المجالي، الوزير ومدير الأمن العام السابق.
وفي رأي أوساط قيادية ان تجربة التحول الديموقراطي منذ عقد من السنين، اضافة الى تجربة الحزب الدستوري ذاته، قد اثبتت ان الحياة الحزبية السياسية لا نظام الحكم تشهد أزمة تكوينية أو بنيوية، فعلية، وانه ليس من الحكمة والمصلحة انكارها، والمظهر الأولي لهذه الأزمة هو الأمد المحدود لعمر الحكومات، ولطريقة تشكيلها. فالحكومات تعمر في المعدل سنة واحدة، حتى بات الأردن ينافس ايطاليا في عدد الحكومات التي شكلت منذ الاستقلال. اما طريقة التشكيل فإنها تخضع في الأساس لاعتبارات جهوية ولاستمالة مكونات الحياة الاجتماعية. وهذه الطريقة في تشكيل الحكومات فضلاً عن انها غير ناجعة وغير عصرية، فإنها تثير متطلبات اجتماعية لا حصر لها، وغير قابلة للوفاء بها، اكثر مما ترضي الطامحين للتوزير وهم كثرة متكاثرة الى جانب مئات من الوزراء السابقين الذين ينالون رواتب تقاعدية. هذا الاسلوب في رأي تلك القيادات الحزبية أفقر الحياة السياسية على رغم المظهر الخادع بزيادة عدد الوجوه الوزارية وفي الإدارات العليا. وهي أزمة لا مثيل لها في بلدان شهدت تحولاً ديموقراطياً مثل مصر وتونس واليمن. حيث هناك أحزاب حاكمة و"مستقرة" يحف بها عدد من الاحزاب المعارضة، وعدد أقل من احزاب الموالاة، ولئن كان الهامش الديموقراطي ليس واسعاً في هذه الدول، بما لا يجعله محل مقارنة مع الديموقراطيات الغربية الحزبية، الا ان هذه التجارب العربية تظل ذات معنى وتحمل سمة الاستقرار، كما ان التعاقب على السلطة يتم وفق معايير واضحة لا موضع يذكر فيها للاعتبارات المناطقية والعائلية، هذا فضلاً عن التجربة الأكثر تقدماً التي تمثلها المملكة المغربية.
هذا التشخيص الذي تسنده الوقائع ومجريات الأمور. وحيث تنتصب البنى التقليدية كقوة اجتماعية ثابتة ومانعة للتداول السياسي، يظل قاصراً بذاته لدى الاكتفاء به عن مواجهة المشكلة ومعالجتها. اذ يبدو حتى الآن انه لا بديل فورياً عن اتباع هذا السلوك وذلك للضعف المتمادي للاحزاب، وتذرر هذه التشكيلات التي يفترض انه حديثه نحو 16 حزباً يتميز من بينها حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع التنظيمي لجماعة الاخوان المسلمين، والذي يضاهي في حجمه وفعاليته الاحزاب الأخرى مجتمعة.
ويفاقم من ذلك ان الحكومات والادارات وبأشخاصها - وليس وفق سياسة موضوعة بالضرورة - عملت على تهميش الاحزاب، سواء بالحد من نشاطاتها الجماهيرية، أو بالحؤول دون مزاولة حقها في مخاطبة الجمهور عبر وسائل الاعلام، أو بعدم تقديم اي دعم مالي لها، مما أسهم في افلاس الكثير منها، بما في ذلك الحزب الدستوري، الذي واجه في الأساس مشكلة تمويل فروعه العديدة وتغطية نفقات صحيفته المركزية مما أدى الى اغلاقها. هذه الأمور مضافاً اليها دوام نظرة الارتياب التقليدية ازاء الاحزاب، أسهم الى حد بعيد في اضعاف التجربة الحزبية، وحيث تعذر على الاحزاب، باستثناء التيار الاسلامي والحزب الدستوري، الترشح في الدورتين الأخيرتين للانتخابات النيابية على أساس حزبي، مما حال في النتيجة دون الاحزاب والاسهام في تطوير الحياة السياسية. ولمواجهة هذا الواقع والذي هو أقرب الى حلقة مفرغة، يقترح قياديون في الحزب الدستوري، ان تقلع الحكومات عن التشكيك بالاحزاب وان تعمد الى صياغة قوانين لتمويل هذه التنظيمات بالإفادة من التجربتين التونسية والمغربية، بحيث تتم الانتخابات في جانب منها على نصف عدد المقاعد ومجموعها ثمانون وعددها غير كاف بالنسبة الى النمو السكاني على اساس التمثيل الحزبي، بينما يصار الى ملء مقاعد النصف الثاني على أساس الترشيح الفردي. ومع امكانية جذب مستقلين الى الكتل النيابية الحزبية، فإنه يسع المرء تصور ان تتمكن الكتل النيابية ومن يأتلف معها من تشكيل حكومة وبما يضع حداً لظاهرة نادي رؤساء الحكومات، والذي مهما اتسعت عضويته فإنه يظل قاصراً عن مواجهة حاجات البلد للتنمية الشاملة بما فيها التنمية السياسية، اذ ان التجديد في وجوه رؤوساء الحكومات، تضعف منه الاعتبارات التقليدية في تشكيل هذا الفريق الوزاري أو ذاك.
هذه هي الخطوط العريضة للأزمة السياسية والحزبية ومخارج حلها، كما يعبر عنها قياديون في حزب وسطي كبير نسبياً مقارنة بسواه من الاحزاب، والتي يضيفون اليها دعوة الدولة للتفكير بانشاء حزب خاص بها، بدلاً من سياسة تحشيد الموالين هنا وهناك في المناسبات المختلفة أو لدى تشكيل الحكومات.
وهذه الرؤية في ملامحها العامة، تلتقي عليها فاعليات سياسية وحزبية عديدة من شتى التيارات، على ان صيغة الحل المثارة على وجاهتها الظاهرة تظل قاصرة عن مواجهة المعضلة. فالاحزاب تشكو من تهميش متزايد، لا يعود فقط الى غياب الرعاية الرسمية لها، فهذه الهامشية تستمد أسبابها وجذورها، من شخصنة القيادات الحزبية ومن عدم امتلاك خطاب سياسي ملموس يخاطب الأجيال الجديدة بالذات، وهي المكمن الحيوي للتنظيمات الحزبية، فضلاً عن غلبة النزاعات الايديولوجية عليها، وبالمعنى المباشر الآلي، هذا الى جانب ان بعض هذه الاحزاب يشكو مما يعتري تشكيل الحكومات، من اختناقها بالمعايير الجهورية والعائلية في قياداتها وعضويتها، فيما تلوح مشكلات أخرى، منها افتقار الاحزاب لمنطق استثماري يجعل منها مؤسسات شبه اقتصادية لتنمية مواردها وتغطية نفقاتها، واذ تشكو هذه الاحزاب من وضع اقتصادي مأزوم ينعكس عليها فإنها تعجز حتى الآن عن الاسهام في حل مشكلتها باجتراح نجاح خاص بها في اطلاق أنشطة استثمارية ولو محدودة.
وتبرز بعدئذ مشكلة اخرى أشد تعقيداً وتتمثل في الضعف المتزايد لإغراء الجمهور بالانضواء الحزبي. اذ ان وسائل الاعلام الحديثة من فضائيات وانترنت فضلاً عن الصحافة المقروءة، تشكل حيزاً أوسع واكثر جاذبية لتداول المعلومات والأفكار، بل ان المنتديات الثقافية والمنابر الاجتماعية، تؤدي مثل هذا الدور بحيوية اكبر. ومغزى الأمر ان ما يجري التفكير به كحاجة سياسية لتفعيل الحياة الحزبية، يتم في وقت بدأت تنحسر فيه على مستوى عالمي جاذبية ووظيفة الاحزاب، وذلك مع الايقاع المتسارع للحياة المعاصرة، ومع رغبة الجمهور في ضمان تحقيق الخير الخاص، كمقدمة ومدخل للانضواء الحزبي، أما ان تعمل الدولة لتشكيل حزبها الخاص فإن هذا الأمر يستحق معالجة مستقلة عن هذه المقالة.
هذا بعض ما يجري التفكير به والتعبير عنه، وهو يشخص جانباً مهماً أو اكثر من جوانب الأزمة السياسية العامة، والثابت ان هناك اقراراً واسعاً بالأزمة، يقترن بازدياد الحاجة لمعالجتها، وهو ما لم يكن في الحسبان من قبل، أي قبل الدخول في مرحلة التحول الديموقراطي في ما يسمى بمرحلة الاحكام العرفية وحيث كان الاقبال على الانضواء في الحياة السياسية والحزبية أكبر بكثير على رغم المحاذير مما هو عليه الآن.
* كاتب أردني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.