تأسيس بورصة الإمارات في غضون أسابيع

} توقع وزير النفط في الإمارات الشيخ حمد بن أحمد المعلا تأسيس سوق الإمارات للأوراق المالية بورصة في غضون أسابيع، أي مطلع السنة المقبلة. وحض الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة.
حض وزير التخطيط في دولة الإمارات على تأسيس هيئة اتحادية مستقلة للاستثمار لتنسيق وتوجيه وجذب الاستثمارات وإصدار التشريعات الخاصة بذلك. وطالب بإعداد دراسة لإقامة معارض خاصة بالاستثمار محلياً واقليمياً ودولياً وعقد مؤتمرات وندوات للترويج الاستثماري.
وأكد الشيخ المعلا أمس، لمناسبة إصدار وزارة التخطيط دراسة عن الشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية "غير الرسمية"، خصوصاً المصارف وشركات التأمين، على ضرورة تشجيع عمليات الاندماج التجاري والاقتصادي بين الشركات الإماراتية المساهمة لتحقيق مبدأ "اقتصادات الحجم الكبير" لمواجهة انطلاق حركة الانفتاح الكامل للأسواق أمام المنافسة الدولية وتسارع وتيرة نمو التجارة الدولية.
وأشار وزير التخطيط الإماراتي إلى ضرورة إعداد التدابير والدراسات التشريعية الصارمة عن افلاس وتصفية الشركات.
وقال الشيخ المعلا: "إن تأسيس سوق الإمارات للأوراق المالية سيتم في غضون أسابيع، ما سيُمكن الإمارات من تحقيق المتطلبات التنموية والاقتصادية والمالية الشاملة في المرحلة الحالية والمستقبلية وحماية المستثمرين واقتصاد الإمارات".
وأكد ضرورة وضع خطة استراتيجية لهيئة السوق للتصدي للأزمات الاقتصادية الدولية والاقليمية والمحلية والمتغيرات الطارئة في الظروف المالية والاقتصادية العالمية.
وأشار إلى ضرورة اقناع الشركات العائلية في الإمارات بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، وقال: "مع اقتراب افتتاح سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، هناك ضرورة لالتزام الشركات بإصدار الموقف المالي على مستوى أفضل وبشفافية واضحة وطبقاً لأحدث الأساليب المحاسبية الدولية".
وحض وزير التخطيط الإماراتي على إعادة النظر في القوانين والتشريعات الصادرة في المرحلة السابقة حول الشركات المساهمة والقطاع المصرفي لتواكب التغير استعداداً للمرحلة المقبلة.
وذكرت وزارة التخطيط في دراستها عن المصارف وشركات التأمين المدرجة اسهمها في سوق الإمارات ان عددها 37 شركة تمارس عملها من خلال 431 فرعاً منها 272 فرعاً للمصارف و69 فرعاً لشركات التأمين، وعدد العاملين فيها 12740 شخصاً كانت أجورهم عام 1998 نحو 118.1 بليون درهم بمتوسط دخل سنوي للفرد 88 ألف درهم منهم 1241 مواطناً 11 في المئة.
ويبلغ رأس المال المدفوع لهذا القطاع مصارف وشركات تأمين 709.10 بليون درهم وعدد الأسهم نحو 472.1 بليون سهم، وكانت عائداتها من الأرباح الصافية عام 1998 حوالى 170.2 بليون درهم وحركة الاصول المتداولة 652.159 بليون درهم وحركة الاصول الثابتة 346.2 بليون درهم، وحقوق المساهمين 352.24 بليون درهم والأرباح الموزعة نقداً وأسهم منحة 799.1 بليون درهم والاحتياطيات المختلفة حوالى 432.8 بليون درهم.
كما قدرت الدراسة الناتج الاجمالي لهذا القطاع في نهاية 1998 بنحو 344.7 بليون درهم والقيمة المضافة الاجمالية بنحو 218.6 مليون درهم والقيمة المضافة الصافية 800.5 بليون درهم، وفائض العمليات 682.4 بليون درهم.