رأس مالها 500 مليون درهم ونسبة 49 في المئة للأجانب . "بنك الإمارات الدولي" بصدد تأسيس شركة للخدمات المالية

أعلن "بنك الإمارات الدولي" أنه بصدد تأسيس "شركة الإمارات للخدمات المالية"، مشيراً إلى أن نسبة 49 في المئة من رأس مال الشركة سيكون للوافدين الأجانب مقابل 51 في المئة لمواطني الإمارات من رأس مالها البالغ 500 مليون درهم 140 مليون دولار.
وكشف البنك في ندوة عقدها أمس في أبو ظبي أن الشركة الجديدة ستكون من محفظة الإمارات للاستثمار في الأسهم المحلية التي أنشأت مطلع عام 1997 برأس مال 400 مليون درهم 110 ملايين دولار، ومحفظة الإمارات للاستثمار في أسهم البنوك المحلية في دولة الإمارات والتي يتم حالياً تسويق أسهمها التي تبلغ قيمتها الاجمالية 100 مليون درهم.
المحفظة الثانية
وقال البنك إن عمليات الاكتتاب في المحفظة الثانية محفظة الإمارات للأسهم المصرفية شهدت إقبالاً جيداً خلال اليومين الماضيين. وأضاف ان المحفظة ستركز على الاستثمار في مجموعة من الأسهم المصرفية المختارة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، بالاضافة إلى صناديق تستثمر في مثل هذه الأسهم.
وقال السيد شهاب قرقاش المسؤول في "بنك الإمارات الدولي" ل "الحياة" إن البنك يدرس انشاء محافظ استثمارية إسلامية ربما تكون مفتوحة أمام مساهمة الوافدين الأجانب.
وتشكل المحفظتان اللتان أنشأهما "بنك الإمارات الدولي" طريقاً غير مباشر أمام الوافدين للدخول إلى سوق الأسهم الإماراتية التي ما زالت مغلقة رسمياً أمام الأجانب.
ففي الوقت الذي لا يوجد فيه حد أقصى لاكتتاب مواطني الإمارات والشركات المملوكة لهم، فقد سمح ببلوغ مساهمة غير المواطنين في هذا الصندوق المفتوح بما يصل إلى 49 في المئة من قيمته الاجمالية على أن لا تزيد الملكية للفرد الواحد على خمسة ملايين درهم.
وقال قرقاش إن محفظة الإمارات للأسهم المصرفية ستستثمر ما نسبته 75 في المئة من أصولها في أسهم المصارف الإماراتية، في حين تخصص النسبة المتبقية للاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية والعالمية.
أسهم القطاع المصرفي
ولفت إلى أن قيمة أسهم القطاع المصرفي في السوق المحلية الإماراتية تشكل 5،51 في المئة من اجمالي سوق الأسهم في الإمارات، وتقدر قيمتها حالياً بنحو 30،57 بليون درهم من القيمة الاجمالية للسوق البالغة 16،111 بليون درهم.
وأشار إلى انشاء المحفظة الجديدة جاء نتيجة دراسات أثبتت ان مؤشر أسهم القطاع المصرفي في الإمارات سجل نمواً زاد على 133 في المئة خلال الأشهر الماضية.
ويتوقع "بنك الإمارات" تحقيق أداء جيد لأسهم البنوك في ضوء اتجاه البنوك نحو تحسن نتائجها في السنة 1998 وزيادة رأس مالها والاستمرار في إصدار أسهم منحة وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين.
وقال البنك إن محفظته الأولى التي مضى على انشائها عام واحد حققت أرباحاً صافية بمعدل 32 في المئة.
وقال إن التوزيع المالي للمحفظة على القطاعات الاستثمارية في الإمارات كان بمعدل 53 في المئة لقطاع البنوك و31 في المئة لقطاع التأمين و12 في المئة لقطاع الخدمات وأربعة في المئة في شكل نقدي لتلبية متطلبات الاسترداد الأسبوعية واستغلال أي فرص لشراء أسهم جديدة.
وأفاد "بنك الإمارات الدولي" ان الاكتتاب بأسهم المحفظة الجديدة في الإمارات سيكون من خلال فروع بنكي "الإمارات" و"الشرق الأوسط" في الإمارات، فيما سيتم تسويق الأسهم في الدول العربية ودول مجلس التعاون والعالم من خلال بنوك عربية وخليجية وعالمية عدة بينها "بنك بيروت" و"بنك النمسا".
ويعمل في الإمارات 47 مصرفاً لها 400 فرع داخل الإمارات وخارجها. وتتمتع مصارف الإمارات بملاءة مالية تزيد على 15 في المئة، ويؤهلها ذلك لمواجهة مختلف التحديات التي تفرضها منظمة التجارة الدولية وتكوين بيوت مال عالمية، وامتصاص أي صدمات محتملة.