أنهت اجتماعاتها في كمبالا وسط استمرار الخلاف بين قرنق و"الأمة" على اتفاق جيبوتي . المعارضة السودانية تدعو إلى التنسيق بين مبادرتي "ايغاد" ومصر وليبيا

اختتمت في العاصمة الاوغندية كمبالا مساء أمس اجتماعات هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض، وسط أجواء متوترة. وصدر في ختام الاجتماع بيان ختامي اجتهد الذين صاغوه على ارضاء جميع الأطراف ولمد عمر "التجمع الوطني" بعدما كان مهدداً بالتفتت.
وأبرز النقاط التي وردت في البيان الختامي هي ضرورة التنسيق بين المبادرة المصرية - الليبية ومبادرة "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" ايغاد، ودعوة الدول المعنية إلى تسريع الخطى نحو التوصل إلى خطة للتنسيق بين المبادرتين. كما ناشد اجتماع هيئة قيادة "التجمع" مصر وليبيا بذل جهود عملية للتنسيق مع مبادرة "ايغاد". وأشاد المؤتمرون بجهود الرئيس النيجيري اوليسيغون اوباسانجو لدعم مبادرة "ايغاد" والتنسيق بينها والمبادرة المصرية - الليبية.
كما بحثت هيئة القيادة في التحضيرات للمؤتمر الثاني ل"التجمع الوطني" الذي تقرر عقده في العاصمة الاريترية أسمرا في نهاية آذار مارس المقبل على ان يسبقه اجتماع تمهيدي لهيئة القيادة للوقوف على اجراء التحضير لذلك المؤتمر في بداية الشهر نفسه.
وبعد اجازة البيان الختامي في بند مواضيع أخرى، فتح النقاش بين جميع الأطراف في موضوع اتفاق "نداء الوطن" الذي وقعه حزب الأمة مع حكومة الخرطوم في جيبوتي. وطالب تنظيم "قوات التحالف السودانية" بإدانة الاتفاق وتأييد البيان الذي صدر عن "التجمع" في القاهرة الشهر الماضي.
وتحدث في الجلسة أيضاً فاروق أبو عيسى الذي قال إن مناقشة "نداء الوطن" ايجابية، مشيراً إلى التداعيات التي سبقت جيبوتي. وأكد ان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قدم لأعضاء اللجنة الخماسية ورقة عمل للحل السياسي الشامل استعداداً لاجتماع كمبالا، لكن المفاجأة التي حدثت في لقاء رئيس حزب الأمة والرئيس السوداني أثارت هذه التداعيات. وتحدث عن الاتفاق وقال إن هناك جوانب منه "غير مستوفاة"، وان بعض النقاط فيه رؤوس مواضيع لما تم في اسمرا العام 1995. لكنه لم يحدد الجوانب التي قال إنها غير مستوفاة في الاتفاق.
يذكر ان أبو عيسى كان ترأس اجتماع القاهرة التشاوري ل"التجمع الوطني" الذي دان اتفاق جيبوتي وطالب بتجميد عمل الأمين العام مبارك الفاضل المهدي.
ودعا أبو عيسى إلى تناول القضايا المختلف عليها بموضوعية، وطالب بالمساواة داخل "التجمع" ودعا إلى التسامح بين اعضائه.
وتحدث في الجلسة الختامية الدكتور منصور خالد مستشار زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق للشؤون السياسية، وطالب بعدم قبول أي مبادرات من داخل السودان، خصوصاً لقاء جنيف بين المهدي ورئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي، وجيبوتي بين المهدي والرئيس السوداني عمر البشير، موضحاً ان "موقف الحركة" كان كريماً. وأضاف ان لقاء جنيف الذي تم قبوله جاء لأنه انطلق من مقررات "التجمع الوطني" الذي اتفق عليه في حزيران يونيو 1999.
وقال خالد إن "الحركة الشعبية" تعطي الحق لحزب الأمة في تبني أولوية خيار الحل السياسي الشامل. وأضاف ان "اهتمام حزب الأمة الزائد في قضية الحل السياسي الشامل أضاف قدراً من الشكوك"، وان هجوم حزب الأمة العلني على "التجمع الوطني" وهيئاته وتصوير خطورة الموقف بالتركيز على الأخطار التي تستهدف السودان، خصوصاً عن المخططات الدولية، يلقي بالاتهام بصورة أو بأخرى للحركة الشعبية لتحرير السودان، وأشار إلى تعليق رئيس حزب الأمة على المساعدات الأميركية الأخيرة ل"الحركة الشعبية".
وفي الموضوع نفسه، أكد الدكتور عمر نورالدائم الأمين العام لحزب الأمة ان حزبه فخور بأنه أبرم اتفاقاً للمبادئ يفتح الطريق أمام الحل السياسي الشامل. وقال إن حزب الأمة يتخذ كل خطواته في العلن، وأنه سلّم جميع الفصائل ورقة عمل الحل السياسي الشامل قبل فترة طويلة، وأنها ذات الورقة نفسها التي ارتكز إليها اتفاق "نداء الوطن".
وانتقد نورالدائم اجتماع القاهرة التشاوري الذي دان اتفاق جيبوتي، ووصفه بأنه غير شرعي، وطالب فصائل "التجمع" بدرجة أعلى من الانضباط والموضوعية.