وضع اتفاق جيبوتي الذي اُعلن بعد لقاء الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي الجمعة الماضي "الهرّ بين الحمام"، حسب التعبير الانكليزي. إذ أثار على الفور انتقادات واسعة من جانب الفصائل الأخرى الشريكة لحزب الأمة في التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض واتهامات بالتفرد وعدم التشاور. واعتبرت هذه الفصائل الاتفاق ثنائياً بين حزب الأمة والنظام، ورأت أنه "لا يمثل أساساً للحل السياسي الشامل". ويرد الناطقون باسم حزب الأمة على ذلك بأن "كل ما جاء في اتفاق جيبوتي نابع من مقررات التجمع الوطني الديموقراطي". الأمر المرجح هو ان الجدل حول اتفاق جيبوتي سيستمر إلى أن نرى "مبادرة" جديدة، مثله أو شبيهة به، تضاف إلى قائمة "المبادرات" الطويلة المعروضة لحل الأزمة السودانية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سينجح اتفاق جيبوتي في تحقيق ما عجزت المبادرات الأخرى حتى الآن عن تحقيقه؟ إن المسألة في السودان لا تعتمد على صيغة كلمات سحرية، أو على بنود اتفاقات مفصلة تأخذ واقع المجتمع السوداني في الاعتبار لجهة تعدديته ديانات وأعراقاً وتضع خطوطاً عريضة لدستور عصري يكفل الديموقراطية والتعددية وفصل السلطات واللامركزية - رغم ان هذه كلها بالطبع ضرورية وباتت أموراً بديهية في نظر كل التنظيمات السياسية السودانية. إن المسألة تعتمد أساساً على وجود أحزاب قادرة، بما لها من دعم شعبي، على وضع صيغة الكلمات تلك موضع التنفيذ. هناك أربعة أحزاب رئيسية تملك مجتمعة القدرة على حل الأزمة السودانية: النظام السوداني المعتمد على حزب الجبهة القومية، وحزب الأمة الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين من المرات الثلاث التي شهد فيها السودان انتخابات عامة تعددية، والحزب الاتحادي الديموقراطي، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق من الجنوب. ولنفرز المسألة: ثمة مشكلة في السودان بين الشمال والجنوب باتت الحرب أخطر اعراضها، ويقتضي وقف الحرب اتفاقاً على مبادئ كتلك التي تضمنها اتفاق جيبوتي الذي نص على فترة انتقالية من أربع سنوات ينظم في نهايتها استفتاء في جنوب السودان للاختيار بين وحدة طوعية بسلطات لامركزية يتفق عليها أو الانفصال. والعقيد قرنق طرف مهم طبعاً في حل الأزمة السودانية أو إدامتها، فهو عضو في مبادرة "ايغاد" التي تقتصر المفاوضات في إطارها على حركته والحكومة السودانية، كما أنه عضو في تجمع الأحزاب السودانية المعارض، وبالتالي يمكنه تسهيل الأمور أو تعقيدها وفقاً لما يناسب مصالحه. وثمة مشكلة بين الأحزاب السودانية الشمالية تتمثل في الصراع على الحكم، وإن كانت كلها تفضل وحدة السودان وعدم انفصال الجنوب عنه. وينبغي تحقيق اتفاق بين الحزب الحاكم الآن والأحزاب الشمالية الأخرى قبل الدخول في "المؤتمر القومي الدستوري" حسب تعبير الصادق المهدي أو "ملتقى الحوار" حسب المبادرة الليبية - المصرية، أو "مؤتمر الحوار الجامع" حسب تعبير الحكومة. لقد فشلت المحاولات السابقة لعقد مؤتمر سوداني شامل لكل القوى السياسية، ولكن عقده بات ضرورة ملحة إذا ارادت هذه القوى وضع حد للنزيف الإنساني والاقتصادي وحل مشكلتي الحرب والحكم في السودان، وهما مشكلتان بينهما علاقة جدلية. ولعل اتفاق جيبوتي الذي فتح باب الجدل السوداني وكرس مبادئ متقدمة لحل الأزمة السودانية قد عزز أيضاً فكرة عقد ذلك المؤتمر الجامع.
