شعث : سنبدي مرونة في المفاوضات لكن لا تنازل في قضية الأراضي

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث ان الجانب الفلسطيني سيبدأ مفاوضات الوضع النهائي غداً الاثنين مزوداً "بقدر كبير من المرونة لانجاح المفاوضات في مواعيدها المحددة ولكن مع التصميم ايضاً على عدم التنازل في المسائل الترابية". وقال الدكتور شعث في لقاء مع بعض الصحف منها "الحياة" ان الدولة الفلسطينية "لن تعلن قبل نهاية مفاوضات الوضع النهائي" في شهر ايلول سبتمبر من العام المقبل. وأضاف ان المفاوضين الفلسطينيين ليست لديهم اوهام بشأن تعقيدات القضايا المطروحة و"سيطالبون بالحاح عند انطلاق المفاوضات الاثنين بتجميد الاستيطان اليهودي بشكل كامل".
وكان شعث تحدث على هامش اجتماعات مكثفة اجراها بين الأربعاء والجمعة مع كبار المسؤولين الأوروبيين في مقدمهم رئيس المفوضية رومانو برودي ومفوض العلاقات الخارجية كريس باتين والأمين العام للمجلس، المندوب السامي للسياسة الخارجية خافيير سولانا. وصرح الأخير الى "الحياة" بأن الاتحاد الأوروبي يشجع اجراء مفاوضات الوضع النهائي بشكل مكثف يضمن احترام الاستحقاقات المحددة.
ولا يخفي الدكتور شعث الصعوبات التي تعترض الجانب الفلسطيني في المواجهة التفاوضية مع الاسرائيليين ويقول ان رئيس الوزراء ايهود باراك يحاول اختلاق معايير جديدة وفرضها على الفلسطينيين من خلال اللاءات التي يكررها حول الحدود الترابية والقدس واللاجئين. وعقب شعث بأن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو "نجح في وقف المسار التفاوضي، ويحاول خلفه باراك تغيير مرجعيات العملية السلمية". ويتمسك الفلسطينيون بثوابت القانون الدولي المتمثلة في قراري مجلس الأمن 242 و338 ومرجعية مؤتمر مدريد القائمة حول مبادلة الأرض بالسلام. ولتفسير المرونة التي يتحلى بها الفلسطينيون قال شعث على سبيل المثال ان القدس "يمكن ان تكون عاصمة لدولتين مفتوحة امام حركة تنقل الاشخاص او كأن تقوم البلديات من الجانبين بأعمال مشتركة. لكن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقهم الترابي في استعادة القدس الشرقية لأنها ارضٌ محتلة منذ 1967".
وعلى الصعيد الثنائي الأوروبي - الفلسطيني، اكد مفوض العلاقات الخارجية كريس باتين مواصلة "اقصى الدعم الممكن" لتمويل مشاريع الانماء في أراضي السلطة الفلسطينية "وفق شروط الشفافية من الجانبين". ورصد الاتحاد قيمة 400 مليون يورو لتمويل مشاريع النمو الاقتصادي الفلسطيني في الفترة 1999 - 2003. وتحدث باتين في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور نبيل شعث. وعبر في رد على سؤال عن معارضة الاتحاد الأوروبي التصريحات الاسرائيلية حول "الفصل" بين اقتصادي اسرائيل وفلسطين. ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 90 في المئة من حركة الواردات والصادرات بالاقتصاد الاسرائيلي ويصل عجزه التجاري الى 45 في المئة من الناتج المحلي الخام. وتقدر المعونات والقروض المالية الأوروبية للفلسطينيين ب1.5 بليون يورو نحو 1.6 بليون دولار خلال الفترة 1994 - 1998، اي اكثر من نصف المعونات الدولية. وشملت المعونات الأوروبية هبات بقيمة 441 مليون يورو وفرتها الخزانة المشتركة للاتحاد و864 مليوناً قدمتها البلدان الأعضاء.