افتتح المؤتمر الخامس لرجال الاعمال في الرياض . الامير نايف : نظام الكفالة قيد الدرس وسنحافظ على حقوق جميع العمال

اكد وزير الداخلية السعودي رئيس مجلس القوى العاملة الامير نايف بن عبدالعزيز ان تغيير نظام الكفالة وتطويره لا يزال قيد المراجعة والدرس.
وقال الامير نايف رداً على "الحياة" في مؤتمر صحافي اعقب افتتاحه مؤتمر رجال الاعمال الخامس في الرياض امس: "من حق العامل، مهما كانت جنسيته، ان نحافظ على حقوقه" مشيراً الى ان المهم في هذا التطوير "تحقيق ما فيه مصلحة المواطن السعودي".
وشدد على ان الانظمة الجديدة، للاستثمار والضرائب والكفالة وتملك الاجانب للعقار، التي اعلنها ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز "لم تأت ارتجالاً انما كانت نتيجة دراسات وتقويم ومراجعات حتى تمت القناعة بها، وستأخذ طريقها الصحيح وسيتم التعامل معها بموضوعية وبنهج علمي وموضوعي صرف".
وذكر وزير الداخلية السعودي "ان هناك تجاوبا من رجال الاعمال فيما يتعلق بالسعودة وهناك وعود لكن لا استطيع الا ان اقول ان خطواتنا لا تزال بطيئة، ونريد ان نتحرك اكثر لكن ليس تحركاً ارتجالياً، بل بشكل موضوعي". وشدد على ان طالب العمل "اذا كان مجداً ومجتهداً سيجد مكانه، وغير المجتهد يتحمل نتائج قصوره". واوضح ان السعودية تسعى لان يكون الاستثمار فيها افضل من اي دولة اخرى واعتبر المؤتمر فرصة للتداول العملي وان نتائجه ستكون في المستوى الذي يتطلع اليه الجميع.
وكان الامير نايف قال في كلمته امام رجال الاعمال ان الانفتاح على الاستثمار الاجنبي المباشر سيوفر النفاذ الافضل لتقنيات العصر ورفع الكفاءة الانتاجية، وان التخصيص هو الطريق الامثل لايجاد اكبر قدر من الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية "فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية".
واضاف: "نأمل ان يتجاوب القطاع الخاص مع تطوير مناخ الاستثمار لضخ المزيد من رؤوس الاموال واستثمار المدخرات المحلية".
واعتبر ان من ابرز القضايا التي تتطلب توحيد الجهود والرؤى هي مهمة توفير فرص العمل الكريم للقوى البشرية "والامل معقود على القطاع الخاص الذي يتجاوب بحس وطني مع هذا الهدف الاستراتيجي المطلوب بالحاح خصوصاً في هذه المرحلة بكل معطياتها وتحدياتها".
وقال وزير التجارة اسامة فقيه "ان القطاع الخاص السعودي يتميز بملكية فوائض مالية كبيرة تشكل الطليعة في رؤوس الاموال الواجب استثمارها في قنوات التنمية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني، ووجود جيل جديد من رجال الاعمال ذي التأهيل والخبرة في التعامل مع الشركاء الاجانب، اضافة الى وجود نظام اقتصادي يقوم على الحرية وروح المبادرة".
وعرض فقيه لابرز ارقام الاقتصاد السعودي وذكر منها وجود 3190 مصنعاً تستثمر 232 بليون ريال وتساهم بنسبة 9.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وان صناديق الاقراض بمختلف انواعها انفقت 260 بليون ريال منذ تأسيسها منها 30 بليون ريال للبنك الزراعي السعودي.
وقال ان مساهمة القطاع الخاص بمختلف تخصصاته في الناتج المحلي بلغت نحو 40 في المئة. وسيستمر المؤتمر ثلاثة ايام ويعقد بعد انقطاع دام نحو 10 اعوام ويشارك فيه، وفقا لمجلس الغرف السعودية، 1000 رجل اعمال من مختلف المناطق.