السعودية ونيوزيلندا تبحثان تنمية العلاقات التجارية

بحث اسامة جعفر فقيه وزير التجارة السعودي امس في الرياض مع لوك وود سميث وزير التجارة الخارجية والزراعة والغابات النيوزيلندي في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها وامكان زيادة المشاريع المشتركة.
وذكر بيان اصدرته الوزارة ان الوزير النيوزيلندي سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في قطاعات التجارة والمال والزراعة والاستثمار، اضافة الى عدد من رجال الاعمال.
من جهته قال سميث في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من امس في السفارة النيوزيلندية في الرياض، ان زيارته تهدف الى التعريف اكثر بالمنتجات النيوزيلندية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والالكترونيات، مشيراً الى ان بلاده ترى ان هناك فرصة كبيرة للتعامل مع السعودية في قطاع تقنيات التعليم والتدريب.
وأوضح ان بلاده تعتبر من اكثر الاسواق العالمية انفتاحاً وتتمتع بمزايا عدة اهمها قلة عدد السكان 7.3 مليون نسمة. وقال ان التعامل معها يعني "الدخول من البوابة المؤدية الى السوق الاسترالية التي تعادل في حجمها سوق روسيا". وأشار الوزير الى ان رجال الاعمال النيوزيلنديين لم يهتموا سابقاً بالاسواق الخليجية والسعودية، وان معظمهم لا يعرف شيئاً عن هذه الاسواق "التي يمكن وصف الوضع الاقتصادي فيها بانه مدهش".
وأكد سميث ان بلاده تأثرت بالازمة الاقتصادية التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا، مشيراً الى ان معدل النمو فيها سينخفض بنسبة 5.0 في المئة، نتيجة هذه الازمة. وقال ان بلاده من خلال عضويتها في صندوق النقد الدولي، ستقدم 57 مليون دولار الى كوريا الجنوبية كمساعدات مشروطة بالاصلاح الاقتصادي. ويشار الى اجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا بلغ العام الماضي 100 بليون دولار نيوزلندي 58 بليون دولار. وتصدر نيوزيلندا الى العالم ما قيمته 5.20 بليون دولار نيوزلندي، وتستورد ما قيمته 3.21 بليون دولار نيوزيلندي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ونيوزيلندا عام 1996 نحو 1.1 بليون ريال 280 مليون دولار، فيما بلغ العام الماضي نحو 4.1 بليون ريال. ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بنحو 552 مليون ريال.
ويوجد في السعودية مشروع مشترك واحد بين البلدين يملك فيه الجانب النيوزيلندي 49 في المئة.