مجلس الغرف يستضيف وزير التجارة النيوزيلندي ويدعو لمشاركة بلاده في رؤية 2030

صالح العفالق يدعو لتذليل المعوقات والتحديات بين البلدين

استضاف مجلس الغرف السعودية أمس لقاء أصحاب الاعمال السعوديين مع نظرائهم النيوزيلنديين بحضور وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة على رأس وفد تجاري لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس الغرف السعودية المكلف المهندس عمر باحليوة شهد مشاركة واسعة من رجال الاعمال السعوديين والنيوزيلنديين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء تحدث رئيس مجلس الغرف السعودية المفوض المهندس صالح العفالق عن أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية النيوزيلندية واعتبر اللقاء فرصة سانحة للاستفادة من كم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ودعا لتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من القطاعات ولاسيما قطاعات: الزراعة، الأمن الغذائي، التعليم، الهندسة المعمارية، خدمات الرعاية الصحية، مواد البناء والاتصالات والتدريب والاستشارات مؤكدا وجود فرص كبيرة في هذه القطاعات يمكن من خلالها تطوير الشراكة التجارية بين الجانبين من خلال الصفقات التجارية بما يحقق تحولا كبيرا في واقع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ونيوزيلندا والتي قال بأنها أقل بكثير من حجم التوقعات حيث تشير الإحصاءات الرسمية الى أن حجم التبادل التجاري لم يتجاوز 864 مليون دولار عام 2015م.
ولتحسين واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين اقترح " العفالق" تكثيف اللقاءات وتذليل المعوقات والتحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار مثل ارتفاع الرسوم الجمركية والنقل وارتفاع تكاليف التأمين على الصادرات السعودية إلى نيوزيلندا ونقص خطوط النقل العادية للشحنات، وعدم توفر المعلومات عن الفرص التجارية المتاحة في أسواق نيوزيلندا.
وأكد نائب رئيس المجلس التجاري النيوزلندي لدول الشرق الأوسط مايكل ويب في كلمته والعرض الذي قدمه على ان تطوير التجارة والاستثمار بين نيوزيلندا والمملكة العربية السعودية هو من المحاور الرئيسة في عمل المجلس، معربا عن تطلع الشركات النيوزيلندية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وأضاف ان المملكة ونيوزيلندا تعملان على وضع الإطار الأمثل للتجارة والاستثمار بين البلدين معلناً ترحيب ودعم المجلس لمساعي توقيع اتفاقية تجارة حرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي
من جهته نوه سفير المملكة لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح بالتطور المضطرد في العلاقات بين المملكة ونيوزيلندا، لافتاً لأهمية توقيت زيارة الوفد النيوزيلندي والمملكة قد أعلنت قبل أشهر رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م وما يتضمنه كل ذلك من برامج واهداف من تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وزيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو ما قال بانه يمثل فرصة سانحة لنيوزيلندا للاستفادة من ما تطرحه الرؤية من فرص استثمارية واعدة للشركاء الأجانب ودعا "الصالح" نيوزيلندا لتكون جزءا من هذه الخطة الطموحة وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة والتدريب والزراعة وغيرها.
ولفت لتوقيت تأسيس مجلس اعمال مشترك وتزامنه مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م وما يتضمنه من خطة إصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادة حيوية الاقتصاد وإطلاق طاقات وقدرات الشباب وتنافسية المجتمع وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ودعا لمزيد من الشراكة والتعاون في مجالات التدريب والتقنية وتطوير المهارات والتعليم.
وفي كلمته امام اللقاء أكد وزير التجارة النيوزيلندي السيد تود ماكلاي على أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية النيوزيلندية والتاريخ الطويل من العلاقات الجيدة بين البلدين ، لافتا للزيارات المتكررة للوفود التجارية النيوزيلندية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة وقال بانه يترأس في هذه الزيارة وفدا تجاريا يضم كبار الشركات من مختلف القطاعات ، واعتبر تأسيس مجلس اعمال سعودي نيوزيلندي خطوة إيجابية من شأنها الدفع بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل متصاعد من خلال الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بالتركيز على القطاعات المستهدفة.
ونوه الوزير النيوزلندي بمجالات التعاون الواعدة بين البلدين في مجالات الزراعة والامن الغذائي والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية والتعليم والذي تتميز بلاده فيه بشكل كبير حيث يدرس نحو 3000 طالب سعودي هناك كما لفت لبيئة ومقومات الاستثمار في بلاده وسهولة أداء الاعمال.
فيما قدم حماد البلوي من الهيئة العامة للاستثمار عرضاً للجانب النيوزيلندي عن رؤية المملكة 2030 بعنوان "المملكة بعيداً عن النفط" استهله بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط 3 قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا وترتبيها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً فيما تحتل المركز ال 17 بين أكبر المصدرين في العالم والمركز ال 29 بين أكبر المستوردين، كما أشار العرض لبعض المؤشرات المتعلقة بالسكان حيت يمثل شريحة الشباب 49% فيما بلغ اجمالي الناتج المحلي 653 مليار دولار.