مناقشات سعودية نيوزيلندية في ملفات الزراعة ونقل التكنولوجيا

كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المفوض المهندس صالح العفالق حجم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للسعوديين والنيوزيلنديين في ملفات الزراعة، والأمن الغذائي، والتعليم، والهندسة المعمارية، وخدمات الرعاية الصحية، ومواد البناء والاتصالات والتدريب والاستشارات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد نيوزيلندي يرأسه وزير التجارة تود ماكلاي ووفد من أصحاب الأعمال السعوديين البارزين في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقال العفالق خلال اللقاء: «العلاقات الاقتصادية بين المملكة ونيوزيلندا أقل بكثير من حجم التوقعات، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري لم يتجاوز 864 مليون دولار عام 2015؛ وبالتالي فإن تحسين واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يأتي من خلال تكثيف اللقاءات وتذليل المعوقات والتحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار مثل ارتفاع الرسوم الجمركية، والنقل، وارتفاع تكاليف التأمين على الصادرات السعودية إلى نيوزيلندا، ونقص خطوط النقل العادية للشحنات، وعدم توافر المعلومات عن الفرص التجارية المتاحة في أسواق نيوزيلندا».
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس التجاري النيوزيلندي لدول الشرق الأوسط مايكل ويب أن السعودية ونيوزيلندا تعملان على وضع الإطار الأمثل للتجارة والاستثمار بين البلدين، مبديا تأييد المجلس النيوزيلندي للمساعي الرامية إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي.
في المقابل؛ اعتبر وزير التجارة النيوزيلندي تأسيس مجلس أعمال سعودي نيوزيلندي خطوة تدعم مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل متصاعد في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا مع التركيز على القطاعات المستهدفة، مضيفا: «يوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والأستراليين للتعريف والترويج بأنشطتهم التجارية، وإقامة شراكات تجارية بينهم».
وتطرق الوزير النيوزيلندي إلى مجالات التعاون الواعدة بين البلدين في الزراعة، والأمن الغذائي، والمنتجات الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم الذي تتميز بلاده فيه بشكل كبير.