الدول العربية في موقف دفاعي في مفاوضات منظمة التجارة الدولية

تمثل مسائل الحقوق الاجتماعية احدى القضايا الجديدة التي تحاول الدول الصناعية فرضها في مفاوضات تحرير التجارة الدولية الى جانب قضايا حماية البيئة وسلامة الغذاء والشكوك التي تتزايد حولها، اثر أزمات مرض جنون البقر البريطاني وتلوث اللحوم بمواد الديوكسين ومشروبات الكوكا كولا في بلجيكا أو المخاوف التي تثيرها، خصوصاً داخل الأوساط الأوروبية، المنتجات الزراعية المحولة جينياً أو اللحوم الاميركية المعالجة بالهرمونات. وتتفق الدول الصناعية الى حد ما حول بعض هذه المسائل وتختلف فيما بينها وكذلك مع الدول النامية حول البعض الآخر. ويبرز الأوروبيون حماسة كبيرة من أجل دمج الحقوق الاجتماعية ضمن قضايا دورة مفاوضات تحرير التجارة الدولية التي ستفتتح نهاية الشهر الجاري في سياتل عاصمة صناعة طائرات "بوينغ" وبرامج المعلوماتية ل"ميكروسوفت". وتضغط أوساط النقابات من اجل دعم طلب ادراج القضايا الاجتماعية.
واكدت الرابطة الدولية للنقابات الحرة في دراسة وزعت في بروكسيل أن "انعدام تنظيم سوق العمل على النطاق الدولي سيجعل الاقتصاد العالمي مجرد مركب تجاري واسع تفرض المؤسسات المتعددة الجنسية داخله رغبتها على الحكومات وتضطرها دائماً الى خفض شروط الحماية الاجتماعية ورواتب العمال". وتذكر الدراسة النقابية أمثلة استغلال مؤسسات "توتال" الفرنسية و"يونوكال" الاميركية ظروف العمال في حقول الغاز في بورما أو استغلال الاطفال في صناعات تصدير عتاد الطب في باكستان.
وتطالب رابطة النقابات منظمة التجارة الدولية بوضع قوانين تنظيم الحقوق الاجتماعية على الصعيد العالمي مثلما هي تقنن تحرير التجارة في السوق الدولية. ولا تنتقد الدول النامية طلبات الحقوق الاجتماعية ومواثيق حظر تشغيل الاطفال لكنها تحذر من "الخلفيات الحمائية" التي تقود أوساط مهنية في الدول الصناعية "بدافع حماية حقوق العمال في دول الجنوب".
وقال سفير عربي ل"الحياة" ان الدول العربية "تجد نفسها في موقع دفاعي ضمن الدول النامية وترفض دمج القضايا الاجتماعية ضمن مفاوضات منظمة التجارة الدولية" لأنها تخشى "الانجرار في مفاوضات قد تعجز عن التحكم في سيرها".
وتعارض الدول العربية اقتراح الاتحاد الأوروبي "تأسيس منتدى مشترك" بين منظمة التجارة ومنظمة العمل الدولية. ويقود الوفد الأوروبي في مفاوضات سياتل عضو المفوضية مكلف شؤون التجارة باسكال لامي وهو اشتراكي من فرنسا ويختلف في الطروحات والأسلوب عن المفوض السابق السير ليون بريتن من حزب المحافظين البريطاني.
وأوضح باسكال لامي أن الاتحاد لا يزمع اقتراح فرض عقوبات اقتصادية ضد الدول النامية انما يبحث عن "توازن يوفق بين استحقاقات تحرير التجارة الدولية وشروط الحقوق الاجتماعية".
كما تتباين وجهات النظر ما بين الدول الصناعية حول مسائل حماية البيئة حيث تتردد الولايات المتحدة عن مسايرة مواقف الاتحاد الأوروبي وتفضل التركيز على بعض المسائل التجارية مثل الاستثمارات وتجارة الخدمات.
وتأخذ النقاشات طابع الجدل بين العملاقين في شأن تزايد قلق المستهلكين. وتنتقد الولايات المتحدة بشدة ما تصفه بالاجراءات الحمائية من جانب الاتحاد الأوروبي حين رفض استيراد اللحوم الاميركية المعالجة بالهرمونات والقيود التي يضعها على منتجات الذرة المحوله جينياً. ويشير بعض المسؤولين خصوصاً في فرنسا الى ان تطور أنماط الاستهلاك وتعقيدات صناعة الغذاء أصبحت تستدعي تبني "مبدأ الحذر" لاستبعاد كل سلعة لا تثبت الحقائق العملية سلامتها. وتواجه الحكومة الفرنسية خطر المتابعة القضائية أمام محكمة العدل الأوروبية لأنها ترفض الانصياع لقرار الاتحاد رفع الحظر عن اللحوم البريطانية، وتشدد على وجوب "مبدأ الحذر" واتخاذ تدابير الحيطة لضمان سلامة المستهلكين. وتعقد اجتماعات الألفية الجديدة لمفاوضات تحرير التجارة الدولية بين 30 تشرين الثاني نوفمبر الجاري و4 كانون الأول ديسمبر.