أكد ان الأخطاء الطبية لا تزيد عن 7 في المئة في المستشفيات الحكومية . وزير الصحة السعودي ل"الحياة": المرأة السعودية أثبتت جدارتها في الطب والتمريض

اكد وزير الصحة السعودي الدكتور اسامة شبكشي انه لا يتفق مع الرأي القائل ان الأخطاء الطبية أصبحت ظاهرة، مشدداً على أن نسبتها في المستشفيات الحكومية السعودية لا تتجاوز سبعة في المئة. وأشار الى ان اي جهود للعلاج لا تخلو من احتمال حدوث مضاعفات لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب، لافتاً الى ان دور وزارة الصحة ينحصر في محورين: التحقق من حدوث الخطأ وتحديد المسؤولية، وفرض العقوبات الجزائية والتأديبية بحق مرتكب الخطأ، وإلزام الطبيب تعويض المتضرر. وتابع ان اللجان المختصة غير منحازة.
وقال الوزير ل"الحياة" ان عمل المرأة السعودية في مجالي الطب والتمريض "مصدر فخر"، معتبراً ان المرأة "اثبتت جدارتها". وزاد ان عدد السعوديات العاملات في المجال الصحي تزايد أضعافاً منذ العام 1984، عندما كان لا يتجاوز 700 ليصل الى 6500 طبيبة وممرضة عام 1998.
واكد شبكشي ان ليس لدى وزارته في الوقت الحاضر إجراءات احترازية حيال المواطنين الآتين من الخارج، مبرراً ذلك بأن هناك أجهزة خاصة لكشف الأوبئة. ونبه الى ان مرض النقص المكتسب في المناعة ايدز من الأمراض التي لا يمكن محاصرتها، إلا أن معدلات الاصابة به تختلف من بلد الى آخر، وفي السعودية "يحظى برنامج مكافحة الايدز بدعم واسع على كل المستويات". وذكر ان المملكة تبلغ منظمة الصحة العالمية الحالات التي تكتشفها.
وأشار شبكشي الى ان معدل استهلاك بلاده من الادوية نحو 4 بلايين دولار وهو امر "يعكس نمو القطاع الصحي"، لافتاً الى الايجابية التي تتعامل بها الوزارة مع الاكتشافات الحديثة من الادوية، والسماح بتداولها لتأمين الرعاية الصحية المتقدمة للمواطن، كما في قرار السماح بتداول ال"فياغرا" إذ تم تأمينه بصورة رسمية وبسعر معقول. وقال ان خفض نسبة أرباح الوكلاء وشركات الادوية ليس صحيحاً، موضحاً ان وزارة الصحة ناقشت مع الوكلاء والشركات الأسس المتبعة في تسعير الأدوية وإعادة تسعيرها، بالاضافة الى مراجعة عبوات العقاقير المسجلة بهدف تقليص العبوات الكبيرة التي تتسبب في الهدر.
وعن الاستعدادات الرسمية لمواجهة مشكلة "بقة العام 2000"، قال الوزير ان "وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمشكلة عام 2000 أعدت خطة للطوارئ تلجأ اليها المستشفيات في حال تعطل بعض الاجهزة او الخدمات، مثل خدمات الكهرباء والهاتف. وذكر ان هناك تنسيقا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في هذا الشأن.
ونفى ان تكون لدى وزارة الصحة نية "تأسيس جمعية لأمراض السكر"، وقال: "نسعى الى انشاء مراكز متخصصة لمرضى السكر، تتوافر لديها التخصصات والتجهيزات اللازمة، كما فعلنا مع مرضى السرطان، إذ أنشأنا مركزاً للأورام في جدة هو واحد من ثلاثة مراكز متخصصة ليستفيد منها حوالي 12 ألف شخص مصابين بالسرطان". وشدد على ان النظام الصحي "يشكل نقلة حضارية في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين"، وهو "من انواع التكافل الاجتماعي"، مذكراً بأن مشروع السجل الصحي المعروف ب"البطاقة الذكية" سيطبق بعد توسيع طاقة استيعابها من 6000 إلى 00020 صفحة. وابدى تفاؤلاً بأن تتمكن الوزارة من تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لبناء ألفي مركز صحي في المملكة.
وعن "سعودة" الكوادر الطبية قال الوزير ان الوزارة درست الموضوع وتوصلت الى ان معدل التخرج الحالي لا يكفي لتحقيق "السعودة"، مؤكداً ان هناك تنسيقاً مع وزارة التعليم العالي لإنشاء كليتين جديدتين للطب.