مصر : احداث "خيطان" في جدل حاد بين النواب والحكومة

انتقلت تداعيات احداث "خيطان" الى مجلس الشعب البرلمان المصري، الذي شهد مناقشات ساخنة، قبل 72 ساعة من وصول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي السيد عبدالوهاب الوزان الى القاهرة.
وعقدت لجنتا الشؤون العربية والقوى العاملة، اجتماعاً مساء اول من امس لمناقشة 18 طلب احاطة تقدم بها نواب من الحزب الوطني الحاكم والمعارضة، في حضور وزير القوى العاملة السيد احمد العماوي، ومساعد وزير الخارجية السيد عاصم مجاهد.
وفجر رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان الدكتور عبدالاحد جمال الدين مفاجأة، عندما قال ان "صاحب المتجر الذي وقعت فيه الاحداث، يملك في الوقت ذاته شركة وهمية لاستقدام العمال عبر تأشيرات "عدم الممانعة" ورفض تسليمهم حقوقهم ما اثار حفيظة بعضهم، بعدما هددهم بابلاغ السلطات عنهم".
غير أن العماوي نفى علمه بهذه الوقائع، والقى باللوم على "تجار تأشيرات عدم الممانعة"، قائلاً: "إنهم يستقدمون العمال المصريين بهذه التأشيرات التي لا تجيز لهم العمل، مقابل مبالغ مالية ضخمة، ويحصلون منهم على مخالصات مكتوبة باستلام حقوقهم، قبل السفر الى الكويت". وأشار الى ان "غالبية المتورطين في احداث خيطان من هذه النوعية".
وشدد العماوي في كلمته على حقوق الدول في ممارسة السيادة على اراضيها، وقال إنه "لا يوجد على ارض مصر شخص له حصانة إلا من قرر له القانون ذلك"، واشاد بحكمة المسؤولين الكويتيين في التعامل مع احداث الازمة، وتأكيدهم المتواصل احترامهم للجالية المصرية والتزامها بالقانون الوطني للبلاد.
واوضح الوزير المصري، أنه سيلتقي نظيره الكويتي في القاهرة يوم الجمعة المقبل، وسيبحث معه في سبل سد الثغرات القانونية في البلدين، للحفاظ على حقوق الأطراف، وانشاء قناة اتصال، للاستعلام عن شركات استقدام العمال المصريين مشدداً على "البدء في تنفيذ اجراءات صارمة قبل تصديق الوزارة على عقود العمل في الفترة المقبلة".
وطالب النواب الحكومة المصرية، بتبنى تدابير صارمة لرعاية حقوق المصريين والحفاظ عليها، وقال جمال الدين ان "المشاركين في احداث خيطان يعيشون ظروفاً قاسية، وتعرضوا للنصب، ويجب تفهم ذلك".
واعلن النائب عن حزب "الوفد" الدكتور ايمن نور، تقديم استجواب للحكومة في شأن تداعيات الاحداث، واتهم الحكومة ب"المسؤولية عن تعرض المواطن المصري في الخارج لاهانات متكررة".