شكوى مصرية ضد قطر الى منظمتي العمل العربية والدولية

انتقلت الخلافات بين القاهرة والدوحة الى المؤسسات الشعبية اذ يدرس الاتحاد العام لعمال مصر التقدم بشكوى رسمية الى الجهات المعنية في شأن قرار السلطات القطرية انهاء عقود عمال مصريين بصورة مفاجئة، فيما قدم نواب في مجلس الشعب البرلمان المصري بيانات عاجلة طالبوا فيها الحكومة باعلان ما اتخذته من اجراءات للحفاظ على حقوق رعاياها في قطر.
وتعد تلك التطورات الأولى من نوعها في شأن الخلافات بين الجانبين التي نجمت عن مقاطعة مصر مؤتمر الدوحة الاقتصادي ونجحت المملكة العربية السعدوية في احتواء تداعياتها. غير ان الغاء عقود عمال مصريين في قطر والهجوم الذي تعرض له شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي اعاد الازمة مجدداً الى السطح وانتقل بها الى المؤسسات الشعبية.
وقال مصدر في الاتحاد العام لعمال مصر ل "الحياة" انه "يجري حالياً بحث تقديم شكوى رسمية الى منظمتي العمل العربية والدولية في شأن ما تعرض له عمال مصر في قطر من انهاء مفاجئ لعقودهم، وقيام السلطات الوطنية بطرد عدد منهم من دون اسباب مقبولة والاضرار التي تعرضوا لها من جراء ذلك". ولفت الى بدء اعداد ملف كامل بحقوق المصريين لتثبيتها والمطالبة بها. وقالت "وكالة انباء الشرق الأوسط" الرسمية امس ان وزارة القوى العاملة ستتلقى السبت المقبل مذكرات العمال المصريين الذين استغنت عنهم قطر لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأن الحفاظ على حقوقهم.
ومن المقرر ان يتلقى البرلمان المصري في غضون ايام رد الحكومة على ثلاثة بيانات عاجلة قدمها نواب من الحزب الوطني الحاكم والمعارضة في شأن الاجراءات التي اتخذتها للحفاظ على حقوق عمال مصريين الغت قطر عقودهم بصورة مفاجئة وانهت اقامتهم على أراضيها، فضلا عما تعرض له شيخ الأزهر من هجوم عبر صحف قطرية بعد لقائه وكبير حاخامات اليهود الغربيين في اسرائيل الحاخام اسرائيل لاو. وكان وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى تجنب التعقيب على العلاقات مع قطر في بيانه امام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الشهر الماضي، غير انه اكد في ندوة عقدها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عقب ذلك ان مصر لن تمرر مسألة انهاء عقود العمال المصريين بسهولة، ودعا في الوقت نفسه المسؤولين القطريين الى اعادة النظر في قراراتهم.