الدستور الجديد قد يحبط المستثمرين . فنزويلا : 15 بليون دولار لتطوير احتياطات الغاز واستغلالها

تتوقع فنزويلا استثمار نحو 15 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة لتطوير احتياطات الغاز وعملية استخراجه وتصديره، بالاضافة إلى تعميم استخدامه في مختلف النشاطات اليومية والصناعية. إلا أن التغييرات الدستورية الأخيرة المتعلقة بمنع تخصيص شركة النفط الوطنية توشك أن تثبط عزائم المستثمرين الأجانب.
ويبلغ صافي احتياطات فنزويلا من الغاز الطبيعي 134 تريليون قدم مكعب، ما يجعلها صاحبة أكبر الاحتياطات الغازية في أميركا اللاتينية، وخامس أكبر احتياط في العالم.
وتصل الطاقة الانتاجية التصميمية إلى 053،6 بليون قدم مكعب في اليوم، في حين يدور متوسط الانتاج في حدود 274،5 بليون ق.م/ي. بينما تبلغ طاقة تسييل الغاز الطبيعي التصميمية 226 ألف برميل يومياً.
وتنهي الجمعية التأسيسية، التي انتخبت قبل ثلاثة أشهر، اليوم، إعداد النص الختامي للدستور الجديد، الذي يُرجّح عرضه للاستفتاء العام منتصف الشهر المقبل. ويحظر النص، الذي جرى إقراره ببنوده ال350، تخصيص شركة النفط الوطنية "بتروليوس دو فنزويلا" العملاقة التي تحتكر أغلب النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز وتسويقهما في البلاد والخارج.
ويشارك القطاع الخاص المحلي والاجنبي، ضمن عقوده المبرمة مع الشركة الوطنية في نشاطات عدة بينها التخزين والنقل والتوزيع وبيع التجزئة للمحروقات. كما يساهم في تطوير النشاطات الصناعية للمنتجات المصنّعة مثل الزفت والكيروسين والزيوت الأساسية والمواد المنحلة.
وتعتبر السوق الفنزويلية ثاني أكبر سوق لشركة "بتروليوس دو فنزويلا"، التي تشكل صادراتها ثلاثة أرباع دخل البلاد من العملات الصعبة.
وترغب الشركة، التي بدأت خطط توسع طموحة في الاعوام الأخيرة تقدر كلفتها ببلايين الدولارات، في تعزيز نمو الاستهلاك الداخلي لمنتجاتها الذي يرتفع سنوياً بنسبة 5،3 في المئة. ويشكل الغاز أحد أبرز محاور النمو التي تركز عليها الشركة في إطار استراتيجية جديدة لحكومة الرئيس هوغو شافيز، ترمس إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي في حفز النمو الاقتصادي وخفض حدة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ويذهب نصف الانتاج حالياً لتوليد الطاقة للنشاط الصناعي وتغذية نشاطات الشركات الكبيرة، بينما تُستخدم غالبية الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي في مشاريع الاسترجاع الثانوية للآبار النفطية المستخدمة.
وترغب "بتروليوس دو فنزويلا" في جعل وتيرة استهلاك الغاز السائل أكثر كثافة في المنازل وفي الصناعات. وهي تنوي مضاعفة انتاجها بمقدار يراوح بين 200 و250 في المئة في العشرين سنة المقبلة.
وبين الخطط التي يتم إعدادها وينتظر تنفيذها قريباً لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسيل، هناك ثلاثة مشاريع رئيسية بقيمة أربعة بلايين دولار سيتم تنفيذها في السنوات الثلاث المقبلة، على أن تتبعها مشاريع متفرعة عنها في المصب بقيمة أربعة بلايين دولار وتتناول بناء مصانع اسالة ومحطات تحميل.
وتتناول المشاريع مد أنابيب نقل في شرق فنزويلا وغربها حيث تقع حقول الغاز الرئيسية باتجاه مرافىء التحميل.
وتملك فنزولا خمس محطات تحميل في الغرب وواحدة في كل من الشرق والوسط، بالاضافة إلى ثامنة في جزيرة مارغريتا الواقعة في منطقة الكاريبي.
ويسهم بناء الأنابيب في تأمين سعة تصدير ترفع قدرة فنزويلا على الوصول إلى الأسواق الأجنبية. وتملك "بتروليوس دو فنزويلا" 22 ناقلة منها ناقلتان للغاز.
وتسعى فنزويلا إلى زيادة صادراتها إلى كل من الولايات المتحدة والبرازيل و بورتوريكو وكولومبيا.
وحاول مسؤولو "بتروليوس دو فنزويلا"، خلال مؤتمر عن الطاقة عقد في كراكاس السبت الماضي واستمر أربعة أيام، التخفيف من وطأة فشل مشروع عملاق لا يزال يتعثر منذ إطلاقه عام 1994، ويهدف الى تطوير حقول الغاز الطبيعي في عرض شواطىء فنزويلا الشرقية، بالتعاون مع "شل" و"إكسون" و"ميتسوبيتشي". وعمدت الشركة الفنزويلية إلى تمديد العمل خمس سنوات إضافية بخطة الاستثمار التي أطلق عليها كريستوبال كولون، التي بقيت شبه مجمدة حتى الآن. واضطر مسؤولو "بتروليوس دو فنزويلا" إلى الإعلان أيضاً الثلثاء الماضي، في ختام المؤتمر، أنهم سيخفّضون قيمة الاستثمارات المطلوبة من أربعة بلايين إلى بليوني دولار.