أعلنت أمس من بيت الأممالمتحدة في بيروت نتائج المسح العالمي للعام 1999 عن دور المرأة في التنمية تحت شعار "العولمة والمساواة بين الجنسين والعمل" هدفها التذكير بأن المساواة بين الجنسين عامل لا غنى عنه في رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها. تقع الوثيقة التي تركز على الدول النامية في 76 صفحة وتعرض صورة تفصيلية لتأثير الاتجاهات الاقتصادية المصاحبة للعولمة على العمالة والنزوح بالنسبة للجنسين. وتناقش أهمية هذه الآثار من حيث تأثيرها على أحوال المرأة داخل الأسرة وفي أسواق العمل في كل أنحاء العالم. وتوضح الوثيقة تزايد اشتراك المرأة في الأعمال المدفوعة الأجر، وهذه المشاركة تفوقت على النمو العام للعمالة في السنوات الماضية. وباستثناء افريقيا فإن نمو العمالة بين النساء زاد أسرع كثيراً مما زاد بين الرجال منذ العام 1980. ويقول التقرير "ان العولمة اطلقت العنان لبعض القوى التي أوجدت فرصاً جديدة ربما كانت تؤدي الى تعضيد المرأة وتمكينها، لكن العولمة أوجدت ايضاً ظروفاً اقتصادية تضر بالمساواة بين الجنسين منها تبخر القيمة الاقتصادية وضعف الاستقرار في العمل وفقدان أسباب الرزق". ويشير التقرير الى ان من بين الآثار السلبية للازمة الاقتصادية الآسيوية على المرأة، ان النساء كن أول من تعرضن للفصل من العمل حتى في الشركات الكبرى. ويقترح التقرير وضع سياسات تراعي أحوال الجنسين سواء على المستوى الوطني أو الدولي ومنها وضع سياسات وبرامج تحقق فرصاً متساوية امام الجنسين وتهدف الى تقليص أسباب الفصل المهني في ما بينهما وسياسات تسمح للمرأة العاملة بالتمتع بفوائد العمل بأجر مرتفع عن طريق الاستفادة من الحقوق الاساسية للعاملين ووضع سياسات تشجع استفادة المرأة والرجل على قدم المساواة من التدريب واعادة التدريب. وكان قد استغرق العمل بهذا المسح خمس سنوات، الا انه خلا من معلومات تتعلق بالمرأة العربية باستثناء احصاءات تشير الى ان هناك 18 في المئة من النساء في سوق العمل و70 في المئة منهن يعملن في قطاع الخدمات و20 في المئة في الزراعة وعشرة في المئة في الصناعة.