تقدم المرأة الأوروبية في ميدان العلوم لم يحسن فرص مساواتها في الأجور، فاستناداً الى تقرير الاتحاد الأوروبي حول المساواة يزيد المعدل الوسطي لدخول الرجال بمقدار ستة عشر بالمائة عن دخول النساء، وأكبر الفروق في الدخل نجدها في ألمانيا وإيطاليا. وهذا ليس هو المشكلة الوحيدة على صعيد المساواة في الفرص. الاحصائيات التي تتحدث عن الأوضاع في عام الفين وواحد تبين أن العاملات يربحن حوالي الربع أقل من زملائهن الرجال في كافة الميادين الاقتصادية. الأستاذة في الدراسات الأوروبية في جامعة بريمن أولريكة ليببيرت تفسر الأسباب الأساسية لعدم المساواة في الأجور بالشكل التالي: تكمن أسباب ذلك في وجود مجموعة معينة من النساء يعملن وفق تصنيف معين للأجور يحول دون تمكن النساء من تطوير أنفسهن. وبالتالي لايتوافر أمامهن المجال للخروج من مجموعات الأجور المتدنية. ومن بين هؤلاء على سبيل المثال السكرتيرات. وهذا لايشكل وحده المشكلة بل إن انقطاع المرأة فترة معينة عن العمل من أجل التفرغ لتربية الأولاد يعكس أيضاً تأثيراً سلبياً على أجور النساء، وكلما طالت فترة الانقطاع عن العمل قلت فرص العودة الى مكان العمل السابق، وعلى الرغم من ذلك تقرر كثيرات من النساء ترك الانقطاع عن العمل فترة طويلة ولايقتصر سبب ذلك على صعوبة إيجاد مكان لحضانة الأطفال، بل لأن التوفيق بين المهنة والأسرة أصبح بالنسبة الى النساء اليافعات مسألة صراع عميق. وحول ذلك تقول الأستاذة أولريكة ليبيرت:"لاتزال الصورة المتأصلة الجذور عن المرأة في ألمانيا هي كالتالي: المرأة هي قبل كل شيء أم ومكانها البيت والأسرة وتنعت بالظلم إن هي وضعت أبناءها في روضة الأطفال قبل إتمامهم سن الثالثة. المرأة تعمل في المنزل ورعاية الأسرة حوالي إحدى وثلاثين ساعة في الأسبوع ودون أن تتقاضى مقابلاً على ذلك. وتقضي في العمل خارج المنزل اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع، أي نصف الوقت الذي يقضيه رجال الأسرة في العمل، لهذا لايمكن لنسبة العمل التي ينجزها كلا الجنسين أن تموه على حقيقة أن النساء هن اللاتي ينجزن القسم الأكبر من الأعمال الجزئية. ومن عواقب هذا الوضع أنه يسد أبواب التقدم في المهنة في وجه المرأة ويؤثر سلبياً على راتبها التقاعدي . وفي الوقت الحاضر يقل المعدل الوسطي لرواتب النساء التقاعدية بمقدار أربعين بالمائة عن مثيلاتها لدى الرجال. @@ الايكونومست