مجلس المطارنة يطالب بتدابير رادعة لمنع الجرائم . بري يدعو الى إقرار اللامركزية الإدارية قبل قانون الإنتخاب والحص يصف موازنة العام 2000 ب"مشروع ترشيد الإنفاق"

} بدأت الحكومة اللبنانية بدرس مشروع قانون موازنة العام الألفين القائم على ترشيد الانفاق، في حين يتهيأ المجلس النيابي لعقد جلسة عامة الاسبوع المقبل لمناقشة مشاريع واقتراحات، ابرزها التنصت على الهاتف، واقرارها.
وزعت دوائر المجلس النيابي امس جدول اعمال الجلسة العامة التي ستعقد في 13 و14 تشرين الاول أكتوبر الجاري، ويتضمن 46 بنداً ابرزها اقتراح قانون صون الحق في سرية المخابرات التي تجرى بواسطة اي وسيلة من وسائل الاتصال التنصت على الهاتف ومشروع قانون يتعلق بتنظيم اوقاف الطائفة الدرزية استحداث مجلس امناء للاوقاف.
ولوحظ ان طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم في ملف محرقة برج حمود لم يدرج على الجدول.
ونقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، ضمن "لقاء الاربعاء" ان "اقرار مشروع قانون الانتخابات لا يكون قبل اقرار قانون اللامركزية الادارية لتأثرهما احدهما بالآخر في شكل قوي". وأضاف "اذا كانت الحكومة مستعجلة على قانون الانتخاب فلتسحب قانون اللامركزية الادارية او فلتنتظر اقراره ثم تأتِ بمشروع الانتخاب لأن القانون له علاقة كبيرة بتوزيع دوائر اللامركزية وخصوصاً لجهة الصلاحيات وهذا من شأنه ان يؤثر على مصير الانتخابات".
وسئل بري عن الهدف من اطلاق رصاصة امس على احدى الكنائس في زحلة واصابة امرأة في خاصرتها، بعد ثلاثة ايام على الانفجار في كنيسة مار جرجس في الدكوانة والذي ادى الى مقتل خادمها، فأبلغ النواب "انه تابع الموضوع منذ الصباح مع الاجهزة المختصة لتخوفه من ان يكون هناك مسلسل تخريبي لإحداث فتنة". وأفاد نواب ان اتصالاً تلقاه بري خلال البحث في الموضوع "يؤكد ان الطلقة على الكنيسة طائشة وقد اصطدمت بسور قبالتها وارتدت عليها، وهذا ما بدّد مخاوفنا". وقال ان "التحقيق في حادث كنيسة مار جرجس متواصل ونأمل بأن تتمكن الاجهزة الامنية من كشف الجناة وانزال اقسى العقوبات في حقهم".
ووصف رئيس الحكومة سليم الحص مشروع موازنة العام 2000، الذي بدأ مجلس الوزراء درسه في جلسة امس وينتظر ان يستكمله اليوم، بانه "مشروع ترشيد الانفاق العام للدولة"، معرباً عن أمله بأن يحقق الأهداف المرجوة من برنامج التصحيح المالي الذي أطلقته الحكومة مع موازنة العام الجاري". ولاحظ ان "هناك من يسيء الى تفسير سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة، خصوصاً انه لم يطاول القطاعات الاجتماعي والصحي والتربوي والانمائي". وعن إمكان زيادة ألف ليرة على صفيحة البنزين في الموازنة المقبلة، قال "ان هذا الامر سابق لأوانه".
وأكد الحص أمام وفد من رجال الأعمال الفرنسيين زاره في السرايا الكبيرة امس، ان "المجال الاستثماري في لبنان واسع وهناك حوافز عدة تشجّع على ذلك، علماً انه سيؤدي دوراً كبيراً في المنطقة مستقبلاً".
وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الياس ابو رزق "رفضه التام اي زيادة على اسعار البنزين لأن هذا المنطق يجب ان يسقط لمصلحة نظام ضرائبي عادل وسليم ومنعاً لاضطرابات اجتماعية اضافية". واعتبر، في مؤتمر صحافي امس، ان "مشروع الموازنة يكتسب أهمية استثنائية لانه سيحدد إمكانات التحوّل الى مرحلة اقتصادية ومالية واجتماعية أفضل".
مواقف وتحرّكات
ورأى مجلس المطارنة الموارنة الذي اجتمع امس برئاسة البطريرك الكاردينال نصرالله صفير، ان متفجرة الدكوانة "تدلّ الى نية اجرام، ظنّ اللبنانيون ان عهده ولّى"، داعياً الى "الحذر واتخاذ التدابير الرادعة، اذ ثمة من لا يريد للبنان ان ينهض ويتعافى ولدولته ان تقوم وتتحمّل مسؤوليتها". وطالب بحلول سريعة للأزمة الاقتصادية، وبالنظر في أحوال عيال الموقوفين من ابناء منطقة جزين، وهي في فقر مدقع. وسأل "هل في عدم محاكمة الباقين أو إطلاقهم دليل الى احترام القوانين وحقوق الانسان؟". كذلك سأل "هل يريد المتساجلون شخصياً، وبتعابير نابية، اعطاء حجة مجانية لمن يدّعون ان لبنان لن يقوى على ترتيب أموره بذاته ويحتاج الى وصاية دائمة؟".
ودانت "القوات اللبنانية" جريمة الدكوانة، مذكرة بقضية تفجير كنيسة سيدة النجاة عام 1994 التي "استعملتها السلطة للانقضاض على القوات واعتقال قائدها الدكتور سمير جعجع".
ورأى النائب عدنان عرقجي عضو كتلة الرئيس رفيق الحريري ان "الوزير عصام نعمان اغرق نفسه والبلاد في قصة من قصص أرسين لوبين الشهيرة" قائلاً "انه يخاف ان تتم تصفية مدير الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات عبدالمنعم يوسف وكأنه يحفر الاذهان لعملية تصفيته لكون يوسف، على ما يبدو، لا يرضح للضغوط التي يمارسها الوزير عليه للادلاء بإفادات غير صحيحة". وحمل نعمان "كل المسؤولية في حال مس يوسف بأي مكروه". وفي هذا السياق، سئل النائب أحمد فتفت هل تستمر الاجواء المشحونة على رغم مساعي التهدئة؟ فرد "لنرَ اولاً هل يبقى عبدالمنعم يوسف على قيد الحياة لأن احد الوزراء نعمان قال انه يخاف على حياته في السجن".
وفي التحركات المطلبية، أقرّت رابطة المعلمين الرسميين في بيروت خلال جمعية عمومية لمندوبي المدارس توصية بالاجماع بالإضراب يومي 20 و21 الجاري.