لحود : قيام دولة القانون والسلام العادل يشكلان ضماناً للمستثمرين في لبنان

} قال رئيس الجمهورية إميل لحود ان قيام دولة القانون والمؤسسات في لبنان وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة "يشكلان ضماناً للمستثمرين"، في حين اعلن رئيس الحكومة سليم الحص ان "لا موعد نهائياً بعد" للقمة اللبنانية - السورية. وسجلت امس مواقف عدة من السجال السياسي الدائر ومن قانون الإنتخاب.
اطلع الرئيس لحود امس من وفد من المصرف الوطني الكندي على توظيفاته في لبنان وعمل فرعه الرئىسي للشرق الأوسط الذي افتتح منذ مدة في بيروت، والتقى وفداً من خمسين رجل اعمال فرنسياً برئاسة مسؤول لجنة لبنان في حركة المؤسسات الفرنسية "ميديف" تييري دو بوس، يرافقه السفير الفرنسي دانيال جوانو، وأكد امامه "ان مميزات لبنان الجاذبة للإستثمارات والتي تجعله مؤهلاً ليكون المركز المالي والتجاري للمنطقة هي موقعه الجغرافي ومناخه وكفاية شعبه وانفتاحه على الشرق والغرب ونظامه المصرفي الحر والسرية المصرفية". وأضاف لحود "ان قيام دولة القانون والمؤسسات سيشكل ضماناً للمستثمرين وحافزاً لهم للتوظيف في لبنان والاستفادة من خبراته ومميزاته اليوم قبل غد، ثم ان التوصل الى السلام العادل والشامل كما نريده وفق ثوابتنا سيكون حافزاً اضافياً لهؤلاء المستثمرين".
وقال دو بوس بعد اللقاء "عبّرنا لفخامة الرئيس عن اهتمامنا بتطور الاقتصاد اللبناني وبانطلاقته الجديدة وفق أسس واضحة، وعرض لنا نظرته المتفائلة في هذا المجال. وأعتقد ان لزيارة وفدنا معنى خاصاً إذ نمثل نحو اربعين شركة لها اهتمامات في لبنان، بعضها له مشاريع بدأ تنفيذها بالفعل والبعض الآخر يرغب في الإطلاع من اجل الاستثمار. وحضورنا يظهر رغبة فرنسا في تنمية علاقاتها الاقتصادية مع لبنان خصوصاً انها المستثمر الأول فيه، ونأمل كما عبّرنا امام رئىس الجمهورية بالمزيد من التطوير في المستقبل". وأكد لحود امام رئيس الاتحاد العمالي العام الياس ابو رزق والأمين العام للإتحاد سعدالدين حميدي صقر ان "في صلب الأولويات توفير الأمان الإجتماعي لكل مواطن خصوصاً ضمان الشيخوخة والإستشفاء".
وفي السرايا، أعلن الرئيس الحص ان "لا موعد نهائياً لقمّة لبنانية - سورية بعد، وكل ما في الأمر أن الهيئة العليا المشتركة ستجتمع في 11 و12 تشرين الأول اوكتوبر الجاري في دمشق برئاسة رئيسي حكومتي البلدين".
وأوضح ان وزيري الخارجية اللبنانية والسورية "عضوان في هذه الهيئة ويحضران اجتماعاتهما كلما كانت هناك مواضيع خارجية على جدول الأعمال الحافل عادة بالمواضيع الاقتصادية". وتمنى ان يتماثل الوزير فاروق الشرع للشفاء ويتمكن من المشاركة في الاجتماع "خصوصاً ان له دوراً كبيراً في سورية والعالم العربي". وأضاف ان مجلس الوزراء قد يجتمع اليوم وغداً لدرس مشروع موازنة العام الألفين.
وفي التحركات والمواقف، أقام رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري مأدبة غداء في دارته على شرف الوزير سليمان فرنجية، وتخللها عرض للأوضاع العامة محلياً وإقليمياً.
وزار النائب صلاح الحركة البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير في بكركي ونقل اليه تحيات رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقال بعد اللقاء "وجدنا لدى غبطته الحرص الدائم على كل ما يمت الى المصلحة العامة للدفاع عن المصالح الوطنية، وتشديده على قيام احزاب وطنية جامعة لتطوير العمل السياسي، وسأعود لأنقل الى الرئىس بري ما دار من حديث". وأضاف الحركة "تحدثنا في موضوع قانون الانتخاب وغبطته يؤيد التساوي فيه والدائرة الصغرى، اي القضاء، وفي حال جاء القانون متساوياً في لبنان كله فلا يرى مانعاً من ان يكون جبل لبنان كبقية المناطق، ويعتبر التأخير الحاصل في القانون غير مبرر والكرة في ملعب الحكومة".
وأيّدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية في بيان اصدرته امس موقف العميد ريمون اده الداعي الى اعتماد نظام الدائرة الفردية في قانون الانتخاب الجديد ووافقت عليه بإجماع اعضائها مع اخذها ملاحظة العميد اده في الاعتبار والجدية لجهة "ان الانتخابات لا يمكن ان تكون حرة والجنوب والبقاع الغربي يرزحان تحت الاحتلال الاسرائىلي، وما دام هناك 35 الف جندي سوري يتبخترون على ارض لبنان".
وأبدت اللجنة "قلقها الشديد حيال الاوضاع الامنية المتردية على الصعد كافة من جريمة كنيسة مار جرجس الدكوانة الى مسلسل جرائم القتل الوحشي المتنقلة من منطقة الى اخرى، في محاولة لاثارة النعرات الطائفية والمذهبية". واستنكرتها في شدة داعية الى الكشف عن مرتكبيها.
ودان "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" الموالي للعماد ميشال عون "لغة الشتائم بين سلطة الأمس واليوم"، ورأى فيها "توزيعاً خارجياً متقناً للأدوار في مسرحية تنتهي فصولها بتكريس الهيمنة ووضع اليد على لبنان وبإظهار أبنائه عاجزين عن حكمه". وأبدى قلقه الشديد "من تزامن هذا الضجيج مع المفاوضات السرية الجارية عالمياً لوضع اللمسات الاخيرة على صيغة الحل للمنطقة فتمرر في هدوء تام، في غياب لبنان وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً". وأسف "لتدني الخطاب السياسي الى هذا الدرك المخزي في وقت ترزح البلاد تحت الاحتلال ويعيش الشعب ايام ضائقة مادية خانقة وهو على ابواب استحقاقات كبيرة، والمؤلم ان هموم السياسيين تنحصر فقط في إرضاء أسيادهم طمعاً بالكراسي".