رئيس الحكومة يزور كرامي ... وجنبلاط يعتبر من لا يريد انتخابه "حراً" . الرئيس اللبناني : لا نجاح إلا للحل العادل والشامل ونحرص على قانون انتخاب يعتمد معياراً واحداً

جدّد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود تأكيده أن "لا نجاح إلا للحل العادل والشامل" في الشرق الأوسط، ونقل عنه زواره "حرصه على وضع قانون انتخابي يعتمد معياراً واحداً في التقسيمات ويحقق التمثيل الصحيح".
تحدث الرئىس لحود أمس في قصر بعبدا أمام الضباط المشاركين في الدورة الثانية عشرة للأركان في كلية القيادة والأركان التابعة للجيش اللبناني، وبينهم ضباط من سورية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهنأهم بإنجازهم الدورة. وشدد على "اهمية توظيف العلم العسكري في خدمة الثوابت الوطنية، مذكّراً بأنه "حين تسلّم قيادة الجيش، يوم كان مشرذماً، لم يصدق البعض انه سيتحول جيشاً وطنياً موحداً لكل لبنان ولكن تحقق ما كان يعتقده البعض مستحيلاً". وأضاف انه ابلغ الضباط يوم توقيع اتفاق اوسلو عام 1993 "ان هذا الاتفاق الجزئي الذي يستثني لبنان وسورية لا يمكن ان ينجح، ولا نجاح إلا للحل العادل والشامل الذي يعيد حقوق البلدين وفق الثوابت الوطنية ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
والتقى لحود اعضاء اللجنة التحضيرية لمعرض انجازات البحوث النظرية والتطبيقية الذي سيفتتح في 4 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وأثنى على عملهم الذي يجمع الإنجازات العلمية من كل الجامعات في لبنان، مضيفاً "ان الابحاث والانجازات العلمية هي مقياس رقي الدول والشعوب".
وعرض مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري عمل المجلس، وهنأه "بالتقدم الذي تحقق في مجال تطوير العلاقات بين البلدين". وحضّه على "مواصلة العمل الدؤوب والتنسيق الدائم لتمتين الروابط في كل المجالات خدمة لمصالح البلدين". وأبلغ لحود وفداً من المشاركين في مؤتمر الشراكة لتطبيق حقوق المعوقين "ان واجبات الدولة تقضي بتأمين كل حقوق مواطنيها ولا سيما المعوقون منهم الذين يتمكنون بفضل المساعدة الملائمة والإرادة الصلبة من تحدي قدرهم وتشكيل طاقة منتجة في المجتمع".
ونقل النائب طلال المرعبي عن رئيس الجمهورية "حرصه على وضع قانون انتخابي يعتمد معياراً واحداً في التقسيمات الانتخابية وتحقيق العدالة والتمثيل الصحيح ويجدد الحياة السياسية ويفعلها، ... واهتمامه المستمر بالمناطق المحرومة ورغبته في تنفيذ سياسة الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية".
ويلتقي الرئيس لحود غداً الخميس في دارته في بعبدات رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على رأس وفد من "جبهة النضال الوطني".
الى ذلك، زار رئيس الحكومة سليم الحص امس الرئيس السابق للحكومة النائب عمر كرامي "الذي تربطني به صداقة قديمة وزمالة في اللقاء الوطني النيابي سابقاً"، على ما قال الحص. وأضاف "كانت فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر في مختلف شؤون الساعة والمواضيع بما فيها قانون الانتخاب ومشروع الموازنة". أما كرامي فقال "اننا تحدثنا في قانون الانتخابات في شكل عام، وقلنا اننا نؤيد كل ما يحقق المصلحة العامة، ولا مطالب لدي. وبحثنا في موقف رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو متطابق، ويتعلق بأن المعيار واحد والعدالة للجميع. ونحن مع هذا الاطار الى الآن لا اقتراحات نهائية". وعن المعارضة، قال "يجب ان تكون هناك معارضة، ولكن موضوعية ومن اجل الاصلاح لا من اجل الحرتقة وقم لأجلس مكانك".
وعن الاعتداء على الكنيسة في طرابلس، قال "نتوقع احداثاً من هذا النوع لأننا نعرف ان اعداء لبنان كثر. والمنزعجون من هذا الاستقرار كثر. والهدف من الاعتداء اثارة فتنة، ونحن في طرابلس لا نخشى الموضوع لأن هناك وعياً وطنياً كبيراً".
وكان جنبلاط زار امس مع وفد من "الجبهة"، وفي اطار جولة على قيادات روحية مسيحية، المقر العام لرئاسة الرهبانية الأنطونية في دير مار روكز الدكوانة، والتقى الأباتي سمعان عطاالله ومجلس المدبرين. واكتفى بعد اللقاء بالقول "ان الزيارة كانت للتهنئة وعرضنا خلالها التطورات العامة".
وسئل هل يتناول البحث مع المرجعيات المسيحية قانون الإنتخاب؟ اجاب "من يريد ان ينتخبني فليفعل، ومن لا يريد فهو حرّ". وصدر بيان عن امانة سر الرهبانية ذكر "ان البحث تناول الوضع الاقتصادي والإجتماعي والإمكانات المتاحة لحل مشكلات النزوح والهجرة والفقر، وكان اجماع على ضرورة الاهتمام بالأطراف وعدم التركيز فقط على انماء العاصمة كي لا يسهم ذلك في نزوح الشعب من الأرياف الى المدن". وأضاف "أن التركيز تم على الحوار الماروني-الدرزي لإيماننا بأن صحة لبنان من صحة هذا الحوار". وتمنى الأباتي عطالله أن يخرج لبنان من أزماته في أسرع وقت، مؤيداً مواقف البطريرك الكاردينال نصرالله صفير السياسية والوطنية.
وفي المواقف، لاحظت "رابطة الشغيلة" برئاسة النائب زاهر الخطيب، في تقويمها السنة الأولى من عمر العهد "أداء رفيع المستوى وعالي الالتزام بالمسؤولية في الملفين الوطني والقومي، وارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية المصيرية مع سورية منزهة عن اي ضبابية"، ونوهت "بقرار إلغاء منع التظاهر، وبتعزيز الحريات العامة وإسقاط المحاصصة الإعلامية، وسقوط الشخصنة في المجال الاقتصادي وضبط عجز الموازنة وكسب ثقة الاسواق المالية الدولية". وانتقدت "هجمة الطبقة السياسية ومقاومتها اي إصلاح او تغيير جدي".
واعتبر "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" المؤيد للعماد ميشال عون ان "كثرة المطالبة بنشر محاضر اتفاق الطائف والخوف على مناعة النظام أمنياً وسياسياً، اذا نشرت، يدلان ان امراً ما على جانب كبير من الخطورة، كالتوطين والتجنيس، وأموراً اخرى تتعلق بالتنازل عن السيادة وحرية القرار، مررت سراً بغفلة من اللبنانيين، وأن اطلاعهم عليها قد يهدد بتفجير الأوضاع".