لبنان: الحص يرى ان رد مكتب رئيس الحكومة عليه "غير شاف". الهراوي يدعو الى عدم تصديق مشادات السياسيين والحريري يؤكد النجاح في امتحان السلم

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري امس أهمية بناء مؤسسات الدولة. وشدّد الهراوي على "قطع كل يد تتجرأ على زعزعة الأمن في لبنان"، داعياً الى "عدم تصديق مشادات السياسيين وعدم جواز الانجرار الى التناحر بين الاشخاص"، في حين اعتبر الحريري ان "الدولة نجحت في امتحان السلم الاهلي وانتهت المرحلة الانتقالية التي فرضتها علينا ظروف ما بعد الحرب"، واضاف ان "لا قدرة لاحد على تحدي الدولة".
جاء موقفا رئيسي الجمهورية والحكومة في مناسبتين منفصلتين، في وقت تواصلت ردود الفعل على السجالات الدائرة بين عدد من المسؤولين.
كلمة الهراوي
فقد قال الرئىس الهراوي، في احتفال تخريج طالبي في "برمانا هاي سكول" مساء امس "ان لبنان ليس ساحة لصراعات الآخرين وان اشغاله بالأزمات المغرضة والمفروضة لا يوفر الحلول لأحد، وأنه ليس ثمرة خطأ جغرافي او سوء تفاهم تاريخي، وأنه وطن مهم لنفسه ولأشقائه وللعالم كله". وأضاف "انه يحمل اكبر رهان سياسي في العالم، هو رهان العيش اللبناني الواحد الذي عرفنا ان نقيمه وعلينا ان نتعاون لكي نبني الدولة التي يستحقها".
وخاطب الخريجين "لا تصدقوا مشادات السياسيين فلبنان اقوى من كل الغرضيات والمزاجيات، والشعب يمقت الطائفية، ويرفض اساليب التحريض المذهبي بحثاً عن بطولات وهمية". ودعاهم الى "بناء دولة المواطن وتحرير الديموقراطية من مزاجية المصالح السياسية وتحرير الحرية من نفعية التجاذبات الاعلامية". وأضاف "نختلف في ما بيننا حين لا يكون عندنا ما نقدمه الى الوطن، وحين يريد بعضنا ان يستأثر ببعضنا الآخر، وحين لا يعود كل الوطن قضيتنا الاولى والوحيدة". وقال "للذين يلجأون الى تخريب مسيرة الأمن لأغراض مريبة ان الأمن عندنا اقوى من كل محاولاتهم. وكل عبث بالأمن الوطني جريمة في حق الوطن ومسيرته، وسنقطع كل يد تتجرأ على زعزعة الأمن في لبنان. لا يجوز ان ننسى التضحيات التي قدمها هذا الشعب في زمن المحنة حين نبني دولتنا في زمن السلام الوطني. فإلى متى مسموح ان نعيد في كل حقبة بناء ما تهدم؟ لا يجوز الانجرار الى التناحر بين الاشخاص وقت لا تزال اجزاء غالية من ارضنا تحت الاحتلال الاسرائيلي، ووقت لا تكف اسرائىل عن ممارسة أعلى المناورات ضد لبنان وضد قضية السلام العادل والشامل. لا يجوز ان نبقى اسرى الرهانات الخاطئة وقت الوطن ينادي الجميع لدعم مسيرة نهوضه وصون سيادته الوطنية كاملة".
وتابع الهراوي "نحن ارسينا ركائز بناء الدولة، وعملية البناء تحتاج الى اكتمال. أعدنا بناء المؤسسات فبعد اجراء دورتين انتخابيتين نيابيتين انجزنا الانتخابات البلدية والاختيارية اثر 35 سنة من التوقف، وهي من المنجزات العزيزة على قلبي. وإتمامها دليل الى انتصار الديموقراطية، وهي عندنا اكثر من خيار، انها قدرنا، وحدها طريق حياتنا، وحدتنا الوطنية تنتصر من خلال الديموقراطية".
كلمة الحريري
اما الرئيس الحريري فأشاد خلال افتتاحه المؤتمر الكشفي العربي في بلدة سمار جبيل البترون بقوة المجتمع اللبناني وتماسكه ومقاومة الشعب للعدوان الاسرائىلي وإصراره على تحرير أرضه والتنسيق اللبناني - السوري في مواجهة خطط اسرائيل لزعزعة الاستقرار اللبناني. وقال ان لبنان سيظل يعمل مع سورية "من اجل سيادة وطنية غير منقوصة وسلام عادل وشامل ودائم، المدخل اليه تحرير الارض في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي والجولان".
واضاف ان "استراتيجيتنا الوطنية لما بعد ميثاق الوفاق ان الدولة القوية القادرة ضرورة وضمان للمجتمع ولحركيته ومستقبله"، مشيراً الى اجراء الانتخابات النيابية والاختيارية، وثال "اننا نشعر على مشارف انتخابات رئاسة الجمهورية الخريف المقبل ان الاستمرار في بناء دولة المواطن والمؤسسات ضمان أكيد لعمليات الاعمار والنهوض لاستتباب الامن الاجتماعي والسياسي". ونوّه بالرئيس الهراوي "للإنجازات التي تحققت ورسّخت سلماً أهلياً ينعم به لبنان ورواده، وأبرزت إنماءً وإعماراً يؤسسان لغد مشرق ومستقبل مزدهر ووطّدت عيشاً مشتركاً تحصّنه وحدة وطنية عميقة الايمان بوحدة لبنان". واستبعد تأثير الفكرة القائلة ان التطورات العالمية تتجه الى اضعاف الكيانات الوطنية في الوضع اللبناني. واضاف "ان الدولة نجحت في امتحان السلم الاهلي وانتهت المرحلة الانتقالية التي فرضتها علينا ظروف ما بعد الحرب، ودخل لبنان مرحلة تجاوز آثارها واعتباراتها، وصار لزاماً على الجميع من دون استثناء احترام المؤسسات واعتمادها والخضوع لسيادة القانون والخروج من وهم الاعتقاد بالقدرة على تحدي الدولة وتجاهل المؤسسات، فلا مساومات ولا ترضيات ولا خصوصيات لاحد على حساب الدولة ومؤسساتها. واذا كان البعض يرى ان الحياة الوطنية تستقيم وتتطور نتيجة مفاوضات وتسويات ضمن النظام السياسي السائد فاننا على ثقة بان العمل السياسي الوطني بشفافيته واعرافه الاخلاقية، هو الذي يُبقي على المعنى الكبير للدولة والنظام. فالغاية السامية لا تبرر الوسيلة التي لا تتمتع بالمستوى نفسه من السموّ والاصغاء لاعتبارات المصلحة العامة". وأشار الى "ان الموارد محدودة وحاجات المواطنين متجددة ومتعددة ومتكاثرة، ورجل العمل العام مطلوب منه بمقتضى تمثيله لمصالح المواطنين ان يوفق بين الامرين بنزاهة، وتفهّم للرأي الوطني العام". وتابع "قطعنا في لبنان مرحلة واسعة في تحقيق الحاجات الملحّة للمواطنين، في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة ومشاريع تجهيز الوطن واعداده للمستقبل. ونحتاج في المرحلة المقبلة الى أولويات، تخضع للنقاش العام ونفكر في طرق الوصول اليها، وهي تتركز في مجالين: الاستمرار في الاجراءات المؤدية الى ازالة آثار الحرب، من جهتي الاعمار وبناء الدولة، ومتابعة ما بدأنا به وإنجازه". وشدد على أولوية المؤسسات الدستورية والقانون والتزام النصوص الحارسة للحق العام، في تركيز بناء الدولة العادلة والقادرة التي لا يستطيع احد تجاوزها او الوقوف في مواجهتها". ورأى "ان الاستمرار في عملية بناء الدولة بالطرق الديموقراطية والدستورية هو الاساس لمتابعة ملفات كبرى تتعلق بالسيادة الوطنية والعيش المشترك والاعداد للمستقبل. الا ان هذه الملفات الكبرى لا تصرفنا عن متابعة الجهد لتجديد حياتنا السياسية، ووضع القوانين والضوابط اللازمة لتطوير التمثيل الشعبي عبر قانون انتخابات نيابية جديد يسهّل التطوير الاداري الذي نصّ عليه اتفاق الطائف، ويدعم مفهوماً جديداً ايضاً لقانون الاحزاب والجمعيات في لبنان"، موضحاً "ان الوصول الى تفاهم على هذه القوانين يجدد في مفهوم الدولة، ويقرّب بينها وبين المواطنين".
وكان الحريري أكد خلال رعايته افتتاح المؤتمر النسائي العربي في كورال بيتش، أهمية مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية آملاً في تحقيق هذا الامر عند تأليف الحكومة الجديدة بعد الاستحقاق الرئاسي.
الحص والسجال
وفي المواقف، اعتبر رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص ان رد الحريري على تصريحه المتعلق بالسجال بينه وبين جنبلاط "لم يكن شافياً". وأضاف ان "من يتابع وقائع السجال يستنتج ان الاهدار في الانفاق على ملف المهجرين كان كبيراً جداً، فإذا بجواب رئيس الحكومة يخلو من اي اشارة الى هذا الامر، وهو بذلك يؤكد صحته من دون تحديد حجمه". وسأل "اذا كان صندوق المهجرين لا يتحمل اي مسؤولية عن اعماله كونه غير مطالب بإجراء اي تدقيق، فلماذا وجد اساساً؟"، مشيراً الى ان "الاصول لم تراعَ في حماية حق المهجرين في التعويضات... فكان ما كان من اهدار". وأضاف ان "رئيس الحكومة يغمز من قناة الحكومات التي سبقت حكوماته، ولا اخاله نسي كيف كانت الحال في عهودها، وهو الذي ما زال الى اليوم، بعد ثماني سنوات من انتهاء الازمة المدمّرة، يتذرع بظروف تلك الازمة وما خلّفته في تبرير استمرار مشكلات ما زالت قائمة ومنها الازمة المعيشية الخانقة... ثم انني اعتز بأنني لم اغادر البلاد والناس خلال سنوات الازمة وكنت على رأس حكومات عانت وكابدت وصمدت دفاعاً عن وحدة لبنان الى ان تحقق الحل. ولولا ما انجزته تلك الحكومات لما انفتحت ابواب الانماء والاعمار التي بها يباهون".
وأشار الى ان "مال شركة "سوليدير" مُصادر من اصحاب الحقوق وهو تالياً بمثابة المال العام، فكيف يجوز التفريط فيه؟ وبأي منطق يتحمل صندوق المهجرين مسؤولية دفع التعويضات في كل مكان من لبنان باستثناء الوسط التجاري؟ أليس هذا الوسط جزءاً من الدولة؟".
وعن تساؤل رئيس الحكومة في رده هل بالنقد وحده تُحلّ مشكلات الحرب؟ رد الحص ان "من يضيق ذرعاً بالنقد يخرج نفسه من المعادلة الديموقراطية".
ووصف وزير المغتربين طلال أرسلان اتهام جنبلاط للحريري بالمذهبية بأنه "معيب"، معتبراً ان سبب تصعيده وقف المال السياسي ومشيراً الى ان "هذا الخطاب السياسي كلّف البلد الكثير من الدماء والخراب".
ودعا النائب بطرس حرب الى "التعامل مع موضوع الاستحقاق الرئاسي كمحطة تغيير اساسية في حياة الوطن كي لا نفوت الفرصة ونكرس الممارسات والتجاوزات الحاصلة، والى التعاطي مع المرحلة المقبلة بوعي وتصميم على التغيير الكامل للعقلية الحاكمة واعادة الحياة السياسية الى الطريق السليم لتسترد المؤسسات دورها ويعود الى رئيس الجمهورية دوره الضابط لعملها". وقال "لسنا في صدد تدبير مستأجر للقصر الجمهوري للسنوات الست المقبلة ليشغله ويحمل لقب رئيس جمهورية، بل في صدد اختيار رئيس ليقودها على طريق التطور ويحمي دستورها". واعتبر ان "استمرار مخالفة أحكام الدستور وخرق مبادئ النظام السياسي والصراعات القائمة بين الوزراء ورئيس الحكومة والاتهامات المتبادلة عن الصفقات واهدار الاموال العامة، سيزيد انعدام ثقة المواطن بالحاكمين وبالنظام ككل".
وانتقد النائب مصطفى سعد الرئيس الحريري معتبراً انه "بطل مسلسل الفضائح الذي تقدمه الحكومة يومياً"، واصفاً عهده ب"الابشع منذ الاستقلال"، ومعتبراً انه "اغرق البلاد في دوامة لا تنتهي من الاعباء والديون والازمات المالية والاقتصادية الحادة".
ولاحظ السيد محمد حسين فضل الله في خطبة الجمعة امس "ان الاتهامات المتبادلة بين اطراف الحكم في شأن قضايا تصل الى مستوى الجرائم، لم تشكل اي مبرر لتحرك القضاء اللبناني لحماية الشعب من السرقات واهدار المال العام". وسأل "الا تحتاج هذه المسائل ان تقدم الى المحاكمة؟". وأضاف "ان كثيراً من الاتهامات يصل الى حد الخيانة العظمى". ووصف ما يحصل بأنه "ثقافة الوحل السياسي التي تريد للبنانيين ان يعيشوا في جزئيات الصراع بين المسؤولين لتغييب القضايا الحيوية".